مشروع أميركي حول تعريف الارهاب يثير مخاوف على الحريات

كلينتون كان سيتصرف افضل في مواجهة القاعدة واشنطن: تتجه غالبية الكونغرس الأميركي الى تبني تعريف واسع جدا للأشخاص الذين يمكن اتهامهم بالارهاب ليطبق عليهم قانون يتم اعداده حول معاملة السجناء في "الحرب على الارهاب". وبحسب ملخص عن مشروع القانون الذي قدم الثلاثاء من قبل لجنة الدفاع في مجلس النواب، ويحدد طريق التعاطي مع السجناء منذ اعتقالهم حتى محاكمتهم فان "المشتبه بتورطهم باعمال ارهابية يمكن ان يحاكموا بتهمة خرق قانون الحرب، وارتكاب عمل عدائي يستهدف الولايات المتحدة او ان يكونوا قدموا الدعم المادي طوعا للارهابيين الناشطين ضمن اعمال عدائية ضد الولايات المتحدة".

وكانت مجموعة من المحامين تعمل في اطار الدفاع عن الموقوفين في غوانتانامو من ضمن مركز الدفاع عن الحقوق الدستورية قد عبرت فورا عن اعتراضها على هذه الوثيقة التي تهدد برايها كل خصم للادارة، بما في ذلك هم انفسهم. واشار مدير المركز بيل غودمان "هذه التعريف الواسع لعدو مقاتل يعني عمليا ان اي معارض للرئيس او الحكومة يمكن ان يرمى في السجن الى اجل غير مسمى. ويسخر المشروع من دولة القانون".

ويعتبر المركز ان المشروع يهدد حتى المحامين او الاشخاص الذين تبرعوا لمؤسسة خيرية تعمل على مساعدة الايتام الافغان دون ان يكونوا على علم بانها على علاقة مع الطالبان. ومن المقرر ان يدرس مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاميركيين اليوم الاربعاء مشروع القانون المذكور.