حزب التحرير الإسلامي يدعو إلى الخلافة

أحمد نجيم من الدار البيضاء: في إطار الأبحاث والتحريات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المغربية لتفكيك التنظيمات الإرهابية والتنظيمات ذات الانتماءات العقائدية المتطرفة،أصدر الوكيل العام في محكمة الاستئناف في الرباط قرارًا يأمر بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة حقيقة تنظيم سري متطرف يطلق على نفسه حزب (التحرير الإسلامي المغربي) وهدفه من خلق هذا التنظيم خارج القانون.

واعتقلت الشرطة المغربية أخيرا 13 شخصا، حجزت لديهم مطبوعات ومنشورات وبيانات تحريضية باسم تنظيم سري متطرف يطلق على نفسه حزب (التحرير الإسلامي المغربي). وأعلن مصدر أمني لوكالة الأنباء المغربية أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى حزب التحرير الإسلامي المغربي غير المرخص له. وأفاد المسؤول الأمني أن هؤلاء الناشطين اعتقلوا في مدن تطوان والدار البيضاء ومكناس.

وكانت مجلة "نيشان" المغربية أعلنت عن انضمام عشرات المغاربة المقيمين في إسبانيا إلى حزب التحرير الإسلامي، وأوضحت أن هذا الحزب يدعو إلى إحياء الخلافة، كما تحدثت عن استقطابه مجموعة من نشطاء الجماعة الإسلامية المغربية المحظورة "العدل والإحسان". وقد وزع الحزب منشورا دعا فيه المغاربة والجزائريين إلى الانخراط في إنشاء مشروع "دولة الخلافة". وأفادت المجلة المغربية أن الاستخبارات الإسبانية قدمت تقريرا لنظيرتها المغربية تضم خبرا بخصوص هذا الحزب.

تجدر الإشارة إلى أن الدولة المغربية رخصت لأحزاب أصولية لممارسة العمل السياسي، وهي حزب العدالة والتنمية المعارض وحزب الفضيلة الذي انشقت قيادته عن الحزب الأول ولم ينل بعد رخصة للعمل السياسي، ثم حزب البديل الحضاري، في حين لم ترخص بعد للجماعة الأصولية الأكثر عددا وتنظيما وهي جماعة العدل والإحسان. وهذه أول مرة يثار فيها اسم هذا الحزب الذي يحن إلى عهد الخلافة.

وفي علاقة بالأحزاب الأصولية، رشح استطلاع للرأي أنجزه معهد مقرب من الحزب الجمهوري الأميركي حزب العدالة والتنمية الأصولي للفوز في الانتخابات المزمع تنظيمها شهر سبتمبر من العام 2007، وهذا هو الاستطلاع الثاني في ظرف أقل من ستة أشهر الذي يرشح فيه، معهد مقرب من الحزب الجمهوري الأميركي، حزب "العدالة والتنمية للفوز في الانتخابات التشريعية والبلدية.

وكانت صحيفة "المساء" المغربية نشرت خبرًا عن لقاء سري بين ثلاثة من قادة الحزب، عبد الإله بنكيران ورضا بنخلدون وعبد الله بها، وأوضحت الصحيفة أن اللقاء تضمن الانتخابات المقبلة، وهو ما فسره البعض بضغط الدولة لدفع حزب العدالة والتنمية إلى تقليص مشاركته في الانتخابات المقبلة، مخافة اكتساح أصولي.