الجبهة التركمانية العراقية:نرفض الحاق كركوك بكردستان

الجبهة التركمانية العراقية عن مشروع دستور الاقليم :
نرفض الحاق كركوك بكردستان واجراء استفتائها

أسامة مهدي من لندن : في اول رد فعل لها على مشروع دستور اقليم كردستان العراق اكدت الجبهة التركمانية العراقية رفضها الحاق مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط بالاقليم ومعارضتها لاجراء الاستفتاء المقرر حول مصير المدينة نهاية العام المقبل قبل اعادة وضعها السكاني الى ماقبل التاسع من نيسان (ابريل) عام 2003 عند سقوط النظام السابق .. فيما هددت حكومة الاقليم بالانفصال ما لم تسحب الحكومة العراقية المركزية مطاليبها بأن يكون لها رأي في تطوير موارد النفط في مناطقها الشمالية.

وقال عاصف سرت توركمان القيادي في الجبهة التركمانية العراقية وممثلها في بريطانيا في حديث مع "ايلاف" اليوم ان دستور كردستان المعلن قبل يومين يحتوي على الكثير من التجاوزات ليس فقط على حقوق الشعب التركماني الذي يمثل الشريحة الاساسية الثالثة عددا في العراق بعد العرب والاكراد وانما ايضا على حقوق العرب والاشوريين والكلدان وبقية مكونات الشعب العراقي في شمال العراق الذي هو أرض عراقية وجزء لا يتجزأ من الجسد العراقي وتعيش فيه جميع مكونات الشعب العراقي من العرب والاكراد والتركمان والاشوريين والكلدان والارمن واليزيديين والصابئة المندائيين.

واضاف ان الدستور يشير الى ان غالبية الشعب العراقي قد أقرت الدستور العراقي الجديد من خلال الاستفتاء عليه منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي ولكن الحقيقة أن هذا الدستور لم يحصل على الاغلبية لان نتائجه هذه النتائج ظهرت على اوراق مشكوك بصحتها وبغياب منظمات الدولية محايدة حيث انه كتب تحت ظل الاحتلال وبضغط من قوات التحالف اضافة الى عمليات التزوير التي حصلت في المناطق الجنوبية والشمالية وفي مقدمتها المناطق التركمانية (توركمن أيلي) وخاصة مدينة كركوك العراقية ذات الخصوصية التركمانية .

واوضح ان ما نص عليه الدستور العراقي من تحديد هوية العراق بقوميتين فقط ليس صحيحا حيث ورد فيه وفي الدستور الكردي الجديد أن الشعب العراقي يتكون من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية لان الواقع يقول ان هذا الشعب يتكون من القوميات الاساسية الثلاث وهي العربية والكردية والتركمانية إضافة الى القوميات العراقية الاخرى .

واشار الى ان الاجحاف الذي شكله دستور اقليم كردستان ايضا هو النص على ضم أكثر المناطق التركمانية وبعض المناطق العربية والاشورية الى حدود الاقليم الادارية الحالية . وقال ان العراقيين يعلمون جميعا أن مدينة دهوك هي مدينة أشورية في الاصل واسمها "نوهدرا" ويمثل الاشوريين والكلدان الغالبية فيها كما انه ليس من حق أحد أن يقتطع أقضية سنجار وتلعفر ونواحي أسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وقضاء بدرة وناحية جصان من محافظة واسط وضمها الى الاقليم الشمالي لان في هذه المناطق تعيش جميع مكونات الشعب العراقي دون تمييز فهي أجزاء لا تتجزأ من جسد العراق . وقال ان ما جاء أيضا حول جعل أربيل عاصمة للاقليم وباتخاذ غيرها من مدن الاقليم عاصمة فهو خرق واضح وانتهاك صريح لحقوق القوميات الاخرى وتجاوز على الاراضي العراقية.
وحول تحديد دستور كردستان اللغتين العربية والكردية لغتان رسميتان في الاقليم اجاب توركمان بالقول " ان لنا الحق في السؤال عن المعايير التي اتبعت لتقرير ذلك مع ان عدد المواطنين التركمان مقارب لعدد الاكراد .. كما انه ليس من حق أحد أن يضم مدينة تلعفر التي يعيش فيها أكثر من نصف مليون تركماني علما أن مجموع سكان قضاء تلعفر والقرى التابعة لها أكثر من عدد سكان مدينتي دهوك وزاخو.

وشدد بالقول ان قضية كركوك قد دخلت المعايير الدولية لما تحمله هذه المدينة من الاهمية الاقتصادية والاستراتيجية وهي منبع البترول الذي يعتمد عليه الاقتصاد العالمي . واضاف " نحن في الجبهة التركمانية العراقية نجري اتصالات مباشرة ومستمرة مع الاحزاب والاطراف العراقية الوطنية التي تقف ضد مشروع تجزئة العراق ومع الجهات الدولية والاقليمية لحل قضية كركوك حلا عادلا يخدم مصلحة العراق والعراقيين .
ودعا الى ضرورة الغاء الاستفتاء المزمع اجراؤه حول تقرير مصير مدينة كركوك في نهاية عام 2007 لان التركمان سيقاطعونه مالم يعاد الوضع فيها الى ما قبل التاسع من نيسان عام 2003 "تاريخ سقوط النظام السابق" وذلك بسبب استقدام الحزبين الكرديين "الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان" اكثر من نصف مليون من الاكراد الذين لا ينتمون الى هذه المدينة من المحافظات الشمالية ومن أكراد ايران وسوريا واسكنوهم في كركوك من اجل تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة لضمان التصويت لصالح ضمها الى الاقليم الشمالي .

وطالب القيادي في الجبهة التركمانية جميع الدول الاقليمية والغربية ومنظمة الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني وجميع المنظمات الدولية بزيارة مدن كركوك وطوز خورماتوا وتازة خورماتوا وليلان وتلعفر ومندلي وقزلرباط (السعدية) وخانقين وبقية المناطق التركمانية الاخرى "للاطلاع على حقيقة ما يجري فيها من البطش والاجحاف بحقوق التركمان" كما قال . واوضح ان ذلك قد تبين من خلال الزيارة التي قام بها لكركوك خلال اليومين الماضيين النائبين التركيين من حزبي العدالة والشعب "حين وجدا خارطة كردستان الكبرى في غرفة السيد رزكار علي رئيس مجلس محافظة كركوك وهي تضم أجزاء من ايران وسوريا وجميع شمال العراق ونصف تركيا" .

واكد ان الجبهة التركمانية العراقية تنرفض المحاولات التي ترمي الى عزل كركوك والحاقها بالاقليم الشمالي مشيرا الى " أن العرب أيضا يرفضون الحاقها كما صرح رئيس الحـزب الجمهوري الوطني السيد احمد العبيدي من ان النزاع على هوية كركوك لم يحسم بعد وأن العرب في كركوك يرفضون اسباغ اي هوية على المدينة غير الهوية العراقية وهذا ما تناشد به الجبهة التركمانية العراقية بالاضافة الا الوطنيين الاكراد الذين سكنوا المدينة قبل حقبة من الزمن " .
وشدد بالقول "اننا سنعمل جاهدين بالدفاع عن مدينتنا وبكل الامكانات المتيسرة لدينا ولن تننازل عن حقوقنا الشرعية والتاريخية مهما كان الثمن لان مدينة كركوك هي مدينة عراقية ولكن بخصوصية تركمانية". واضاف "نقول الى ابناء الشعب الكردي بان أميركا ذاهبة عاجلا أم أجلا ولكن العراق وشعبه وبكل أطيافه باقون وندعو الاحزاب الكردية الى تغيير سياستها والعمل من أجل العراق والشعب العراقي والايمان بان العراق لجميع العراقيين ليعيش فيها الجميع في اخوة وسلام".

الموقف التركي من الاوضاع في كركوك

وخلال زيارته لكركوك قبل يومين لتفقد اوضاع التركمان العراقيين قال نائب رئيس البرلمان التركي تورهان تشوماز انه يحق لبلاده ان تتواجد في العراق كما يفعل الاميركيون .

واضاف تشوماز النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول الوجود التركي في العراق "من حقنا كدولة جارة ان يكون لنا وجود في العراق كما لاميركا وجود فيه" . واضاف ان مصير هذه المدينة يحدده اهلها بانفسهم فالمادة 140 هي احدى مواد الدستور العراقي الدائم لكن اي شيء يضر بكركوك ضمن هذه المادة سنواجهه ونقف ضده" لكنه استدرك قائلا ان تركيا حريصة على وحدة الاراضي العراقية. وتنص المادة 140 على تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول (ديسمبر) عام 2007 .

واوضح تشوماز الذي وصل برفقة النائب عن الحزب الجمهوري المعارض اورهان ضياء ان زيارتهما هدفها الاطلاع على اوضاع التركمان في مناطق كركوك وتلعفر وطوزخرماتو وكل المدن التي يسكنها التركمان . ومن جهته قال علي مهدي عضو قائمة الجبهة التركمانية ان زيارة وفد البرلمان التركي تاتي كدعم سياسي ومعنوي للتركمان وسعيهم من اجل عراقية كركوك.

وقد التقى الوفد رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بحضور عدد من اعضاء المجلس حيث تم استعراض خرائط تاريخية ضمنها خرائط اقليم كردستان . وقال علي ان الشعوب هي التي تقرر مصيرها وليس الخرائط رغم ان تلك التي وضعت ابان الحقبة العثمانية تؤكد ان كركوك جزء من جغرافية كردستان . يشار الى ان انقرة ترفض اي تغيير في التركيبة السكانية لكركوك على حساب التركمان.

وتأتي الزيارة قبل طرح مصير كركوك على الاستفتاء الشعبي السنة المقبلة ووسط قلق انقرة من محاولات تغيير النسيج العرقي عبر اعادة توطين مئات العائلات الكردية في المدينة الامر الذي ينفيه الاكراد مرارا ويؤكده العرب والتركمان .

نجيرفان بارزاني يهدد بالانفصال

هددت حكومة اقليم كردستان في شمال العراق بالانفصال ما لم تسحب الحكومة العراقية المركزية مطالبها بأن يكون لها رأي في تطوير موارد النفط في مناطقها الشمالية.
وفي رد شديد اللهجة على تصريحات لوزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قال رئيس وزراء الاقليم نجيرفان بارزاني انه يشعر "بالاستياء" إزاء تصريحات الوزير واتهمه بمحاول "تخريب" الاستثمار الاجنبي في النفط الكردي . وقال في بيان على موقعه الرسمي على الانترنت نقلته رويترز ان "شعب كردستان" اختار ان يكون في اتحاد طوعي مع العراق على اساس الدستور. واضاف انه اذا رفض الوزراء في بغداد الالتزام بهذا الدستور فان "شعب كردستان" يحتفظ بالحق في اعادة النظر في خياره.

واوضح بارزاني انه يرد بذلك على حديث صحفي أدلى به الشهرستاني لصحيفة تصدر في بغداد هذا الاسبوع أكد فيه مجددا وجهة نظر وزارة النفط القائلة بأن الوزارة ستراجع العقود التي وقعتها الحكومة الاقليمية الكردية في الفترة الاخيرة مع شركات أجنبية بشأن تطوير حقول نفط في المنطقة.
وقال الشهرستاني وهو من الائتلاف الشيعي الموحد الحاكم انه يريد تعزيز السيطرة المركزية على النفط العراقي على الرغم من أن الدستور الجديد يعطي مناطق الحكم الذاتي دورا في تطوير مثل هذه الموارد. ومعروف ان تقسيم السلطات بين بغداد ومناطق الحكم الذاتي هي جوهر نزاع طائفي وعرقي مرير. وتعكف الحكومة على وضع مسودة قانون لتوضيح كيفية اقتسام استثمارات وايرادات النفط مع مراعاة تشجيع الاستثمار الاجنبي على تطوير الموارد الضخمة.
ويعمد زعماء الاكراد الذين يمثلون نحو خمس سكان العراق البالغ عددهم 28 مليون نسمة الى تذكير الساسة في بغداد باستمرار بأنهم يحتفظون بحقهم في الانفصال غير انهم يدركون العداء لاستقلالهم من جانب حلفائهم الامييكيين فضلا عن دول مجاورة مثل تركيا وايران وسوريا التي تضم عددا كبيرا من الاكراد.
وأبرم الاكراد المستقلون فعليا عن بغداد منذ انفصالهم عن حكم الرئيس المخلوع صدام حسين عام 1991 صفقتين نفطيتين مع شركات أجنبية في العام الماضي في حين لم توقع الحكومة في بغداد التي تشكلت قبل اربعة أشهر أي عقود جديدة حتى الان. وفي ايار (مايو) الماضي وقعت شركتا جينيل انرجي التركية وشركة اداكس بتروليوم الكندية اتفاق مشاركة في الانتاج مدته 25 عاما مع السلطات الكردية في حقل طق طق النفطي. ووقعت شركة دي.ان.او النرويجية اتفاقا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي للتنقيب عن النفط.

وألقى بارزاني الضوء على بنود من الدستور العراقي تشير الى سيطرة مشتركة على حقول النفط والغاز فيما يتعلق بالانتاج. ويقول الاكراد ان الحقول الجديدة تخضع للسيطرة الاقليمية.وقال البرزاني انه يشعر بالاستياء من جهود الشهرستاني لتخريب الاستثمار الاجنبي في "قطاع النفط الكردستاني". واضاف أن من الافضل للشهرستاني ان يمضي وقته في محاولة تشغيل وزارته بدلا من تدمير انجازات الاكراد.

والمنافسة بين الاكراد والعرب على السيطرة على حقل نفطي ضخم في شمال العراق حول كركوك من الاسباب الرئيسية المحتملة لاثارة الصراع. ويقع الحقل خارج المنطقة الكردية الحالية لكن الاكراد يريدون اجراء استفتاء لضم كركوك لمنطقتهم. وتحرص العديد من الاحزاب السياسية الشيعية على الحصول على حكم ذاتي أسوة بالاكراد لكن البرلمان العراقي وافق هذا الاسبوع على تأجيل تشكيل اقاليم جديدة حتى عام 2008 على الاقل حتى تهدأ المشاعر. ويخشى العرب السنة الذين كانوا يهيمنون على البلاد من ان يحرمهم قيام منطقة حكم ذاتي جديدة للشيعة في الجنوب الغني بالنفط مع توسيع الاكراد لمنطقتهم من فوائد ثروة العراق النفطية كما قالت رويترز .