دورة حقوقية لـ 600 امرأة في موريتانيا

سكينة اصنيب من نواكشوط : تحرص موريتانيا على إشراك المرأة في العملية السياسية وتفرض على الاحزاب ترشيح النساء في انتخابات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم التشريعية والبلدية، وتسعى الحكومة الانتقالية الى رفع التمثيل النسبي للنساء في المجالس البلدية والبرلمان من %4 الى %20، وحرصا منها على تحقيق هذا الهدف انطلقت اليوم بقصر المؤتمرات في نواكشوط أشغال دورة تكوينية للفاعلات في المجال السياسي من مختلف التشكيلات السياسية وذلك في اطار البرنامج الوطني للمشاركة السياسية للمرأة الذي تنظمه كتابة الدولة لشؤون المرأة بالتعاون مع جامعة اخوان كارلوس الاسبانية لمدة 15 يوما ضمن سلسلة دورات ستشمل ولايات موريتانيا.

وتهدف هذه الدورات الى تعزيز قدرات اكثر من 600 امرأة في مجالات متعددة من بينها القانون الانتخابي والقانون الدستوري الموريتانيين وحقوق الانسان والديمقراطية. وفي كلمة بالمناسبة أوضح الشيخ ولد أحمدو مسؤول في كتابة الدولة لشؤون المرأة انه على الرغم من مبدأ عدم التمييز ضد النساء الذي تؤكد عليه التشريعات الوطنية والدولية لا تزال المرأة تواجه مصاعب جمة من أجل النفاذ الى مجالات حيوية مثل التعليم العالي والعلمي والفني وكذا الاستفادة من عوامل الانتاج والحصول على تشغيل خصوصي لائق. وأشار الى ان المجالات السياسية ودوائر اتخاذ القرار تكاد تكون حكرا على الرجال. واكد ان كتابة الدولة لشؤون المرأة عملت من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للترقية النسوية على النهوض بالمرأة واشراكها بشكل فعلي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأوضح في هذا الصدد أن "الجهود انصبت نحو المزيد من المشاركة السياسية للمرأة الموريتانية منذ تغيير 3 من أغسطس (آب) 2005 الذي يعتبر منعطفا حاسما في بناء دولة القانون وتعزيز الديمقراطية والحد من الفوارق التي كانت تعيق مشاركة المرأة في الشأن العام". واضاف انه بانتهاج تشريع يحدد 20% مكرسة للنساء يكون المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية قد تبنى خيار تشجيع نفاذ النساء الى الوظائف الانتخابية مشيرا الى أن الهدف المنشود لا يزال تحقيق مبدأ التناصف بين الجنسين وان كان نظام الحصص يعد خطوة هامة في سبيل ذلك.

وبدوره أعرب الفاري ديار ديك القائم بأعمال السفارة الاسبانية في موريتانيا في كلمته عن سعادته بحضور انطلاق هذه الدورة التي ستساهم في ترقية الاطار القانوني للمرأة في موريتانيا والذي تعكف عليه كتابة الدولة لشؤون المرأة. وقال ان هذا المشروع يركز على تشجيع نفاذ النساء الى المناصب الانتخابية في اطار تعزيز الاطار المؤسسي للديمقراطية في موريتانيا.