الكونغرس يحدد اطارا قانونيا للاستجواب المتهمين في قضايا ارهاب

واشنطن: تبنى الكونغرس الاميركي اليوم مشروع قانون مثير للجدل يحدد الاطار القانوني الذي يجب ان يطبق على سجناء "الحرب على الارهاب" وذلك بعد خمس سنوات على افتتاح معسكر غوانتانامو.وتبنى مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي قدمه الرئيس جورج بوش على انه اداة ضرورية لملاحقة الارهابيين المفترضين، باغلبية 65 صوتا مقابل 34. وكان مجلس النواب اقره امس الاربعاء باغلبية 253 صوتا مقابل 168.

وصوت معظم اعضاء المعارضة الديموقراطية ضد النص معتبرين انه يخالف المبدأ الانغلو-ساكسوني المقدس وهو حق كل مشتبه فيه بالدفاع عن نفسه امام محكمة.وسوق يبرم الرئيس بوش مشروع القانون خلال الايام المقبلة كي يصبح ساري المفعول.

ووصفت منظمة الدفاع عن الحريات الشخصية هذا القانون بانه "تراجع مأسوي لحقوق الانسان". ويحدد مشروع القانون خصوصا قواعد من شأنها ان تؤدي الى محاكمة سجناء غوانتانامو (كوبا) الذين لم يقدم اي منهم للمحاكمة.ويلغي عمليا اي حق للسجناء لمراجعة القضاء للاحتجاج على شروط اعتقالهم ويوضح ان العناصر المكلفة استجواب الارهابيين المفترضين لم يعد يسمح لهم باللجوء الى التعذيب او لاعتماد "معاملة غير انسانية او مهينة".