قانون أميركي جديد يحدد معاملة المعتقلين

واشنطن: اقر الكونغرس الاميركي الخميس مشروع قانون مثير للجدل يحدد اطارا قانونيا لمعتقلي "الحرب على الارهاب" وذلك بعد حوالى خمس سنوات على فتح معسكر غوانتانامو. والنص الذي شجبه المتخصصون في القانون الدستوري والانساني، اعتمد بغالبية 65 صوتا مقابل 34 في مجلس الشيوخ بدعم من حوالى عشرة اعضاء من المعارضة الديموقراطية.

وكان مجلس النواب الاميركي صوت امس على نص مماثل بغالبية 268 صوتا مقابل 153. وقد توجه الرئيس الاميركي جورج بوش شخصيا الى مجلس الشيوخ صباح السبت للدفاع عن هذا النص الذي يعتبره "اداة اساسية" في الحرب على الارهاب. وقال "يجب عدم نسيان انه لا يزال هناك عدو يريد الحاق الاذى بالولايات المتحدة" وذلك قبل ساعات على توجيهه انتقادات لاذعة للديموقراطيين في هذا المجال.

وكان الجمهوريون عمدوا الى افشال خمسة تعديلات على مشروع القانون الذي جاء نتيجة تسوية صعبة تم التفاوض عليها بين البيت الابيض وعدد من اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الناشطين في مجال مكافحة التعذيب. ورفض مجلس الشيوخ خصوصا تحديد مهلة تطبيق القانون بخمسة اعوام فقط. ويفترض ان يصادق الرئيس بوش في الايام المقبلة على القانون.

ويحدد النص الاجراءات التي تتيح محاكمة "الاعداء المقاتلين" الذين اعتقلوا في اطار "الحرب على الارهاب" والمعتقلين بغالبيتهم في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا مثل العقل المدبر المفترض لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر خالد شيخ محمد. ولم تتم محاكمة اي من معتقلي غوانتانامو بعد.

ورغم احتجاجات عشرات من رجال القانون، فان النص يلغي عمليا اي احتمال رفع دعاوى امام القضاء من قبل معتقلين احتجاجا على ظروف اعتقالهم وهو ما يمكن ان توقفه المحكمة العليا بحسب المعارضة.

من جهة اخرى، يذكر النص بان الاشخاص المكلفين استجواب المشتبه بهم اصبحوا ممنوعين من الان وصاعدا من استخدام التعذيب او اي "ممارسة غير انسانية او مذلة" لكنه يترك بالنسبة للمعارضة هامش مناورة للرئيس. وقال زعيم الديموقراطيين هاري ريد ان "الرئيس قال ان الولايات المتحدة لا تقوم بالتعذيب (...) لكن هذا النص يتيح للرئيس اعادة ترجمة التزاماتنا ويحد من رقابة السلطة القضائية ما يعرض قواتنا على الارض للخطر".

واعتبرت منظمة الدفاع عن الحريات الفردية في الولايات المتحدة القانون بانه "تراجع مأساوي لحقوق الانسان" مشيرة الى انه يمثل فوزا تشريعيا نادرا للرئيس وغالبيته، قبل 40 يوما من الانتخابات البرلمانية التي تتركز حملتها الانتخابية على موضوع سياسة مكافحة الارهاب.

وبالنسبة للجمهوريين الذي يخشون فقدان غالبيتهم، فان مشروع القانون يشكل جزءا من برنامج تشريعي يتمحور حول الامن ويعتزمون استخدامه لكسب تاييد الناخبين. لكن بسبب العديد من الخلافات الداخلية، فانه ايضا عمليا العنصر الوحيد في هذا البرنامج الذي نفذ حتى النهاية، حيث ان الجمهوريين عدلوا عن انجاز نص اخر بشكل فوري يهدف الى تشريع عمليات التنصت خارج اطار القانون التي تقوم بها الولايات المتحدة منذ 11 ايلول/سبتمبر بتفويض من الرئيس بوش.