الامن المغربي يحقق مع 12 نائبا

أحمد نجيم من الدار البيضاء : كشفت التحريات الأولية لوزارة الداخلية المغربية عن لجوء مجموعة من نواب من مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، إلى استعمال المال في انتخابات تجديد الثلث التي شهدتها المملكة يوم ثامن سبتمبر الأخير. وقد بدأت الشرطة المغربية تحقيقا أوليا مع 11 نائبا متهمين بشراء أصوات الناخبين، وتعتزم وزارة الداخلية المغربية الكشف عن حالات التزوير، إذ سيحال من تبث استعمالهم للمال خلال عمليات التصويت إلى قاضي التحقيق.

الجديد في هذه القضية أنها المرة الأولى التي تبادر فيها الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية إلى فتح ملف التلاعبات والتزوير، ففي السابق كانت الأحزاب السياسية هي التي تطعن في نتائج الانتخابات. وذهبت صحف مغربية إلى وجود مذكرة تمنع المتهمين في هذه القضايا بمغادرة التراب الوطني حتى يستكمل التحقيق.وقد كشفت هذه الفضيحة السياسية لجوء وزارة الداخلية المغربية إلى التنصت على مكالمات هؤلاء المتهمين.

وتسعى الدولة تشديد العقوبات على مزوري الانتخابات استعدادا للانتخابات البلدية والتشريعية لشهر سبتمبر أيلول من العام المقبل، وكانت وزارة الداخلية المغربية في السابق تشرف على هندسة الخارطة السياسية وقف أجندتها، وهو ما سمح بإنشاء أحزاب أضحت تنعت في المغرب ب"الأحزاب الإدارية"، ويبدو أن هذا العهد بدأ يختفي، وتشكل مبادرة وزارة الداخلية سابقة في تاريخ الانتخابات في المغرب.
يذكر ان اصوات سياسيين مغاربة طالبت بحذف مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، وتساءلت عن جدوى هذه الغرفة ومدى فعاليتها.