أثيوبيا لم ترسل قوات الى الصومال

اديس ابابا: نفى رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي مرة جديدة اليوم ارسال قوات الى الصومال، لكنه حذر ضمنا من التدخل في حال عمد الاسلاميون الى الاطاحة بالحكومة الصومالية.

واعلن زيناوي في مؤتمر صحافي في اديس ابابا "لا نرى لماذا تحتاج اثيوبيا الى ارسال قوات" الى الصومال، نافيا بذلك معلومات لسكان في بيداوة (مقر المؤسسات الصومالية) اكدوا الاثنين انهم شاهدوا في مدينتهم مئات الجنود الاثيوبيين لحماية الحكومة من احتمال حصول هجوم للاسلاميين. واضاف رئيس الوزراء الاثيوبي "لدينا اشخاص يدربون قوات الامن التابعة للحكومة الانتقالية (الصومالية)، لكن لا وجود مسلحا لنا بهذه الصفة".

وفي 28 اب/اغسطس، ادلى ميليس زيناوي بتصريحات مماثلة فيما كانت اثيوبيا متهمة بإرسال قوات الى الصومال لحماية الحكومة الموجودة في مدينة بيداوة على بعد حوالى 250 كلم شمال غرب مقديشو.

واضاف "لا يمكن الاطاحة بالحكومة الفدرالية الانتقالية المعترف بها من المجتمع الدولي وينبغي ان لا يتم ذلك بالقوة وفي حال حصل ذلك فان اثيوبيا لن تتساهل حيال مثل هذا التطور".وقال ايضا إنه "من حق كل الحكومات اللجوء الى الدفاع عن النفس والسعي وراء مساعدة دول صديقة اذا كانت بحاجة اليها"، معتبرا ان "الاسلاميين يمثلون تهديدا جديا للمنطقة".

ومنذ حزيران/يونيو، يوسع هؤلاء الاسلاميون وجودهم وسلطتهم في الصومال التي تشهد حربا اهلية منذ 1991. ويسيطرون اليوم على حوالى ثلث مناطق البلاد وبينها العاصمة.وامام تصاعد نفوذهم، تبدو المؤسسات الانتقالية التي انشئت عام 2004 عاجزة عن إحلال النظام.

وذكر زيناوي خلال المؤتمر الصحافي بموقفه حيال عملية السلام المعطلة مع اريتريا المجاورة.وقال "قبلنا علنا القرار ولن نعيد النظر في هذا القرار"، في اشارة الى قرار اللجنة الحدودية في نيسان/ابريل 2002 ترسيم الحدود بين البلدين المجاورين.واعتبر ان "المشكلة الرئيسة ليست الحدود بل استراتيجية الحكومة الاريترية القاضية بزعزعة استقرار المنطقة"، متهما اسمرة ب"التورط في زعزعة استقرار دارفور" في غرب السودان.

واضاف زيناوي "ما دامت هذه المقاربة للحكومة الاريترية لم تتبدل وما دامت لا تتصرف كدولة طبيعية من الصعب ان نحدد كيفية بلوغ السلام".

وعام 2000 وضع اتفاق الجزائر حدا لحرب حدودية بين اثيوبيا واريتريا استمرت عامين.وبموجب هذا الاتفاق، التزم البلدان احترام قرار اللجنة المستقلة حول ترسيم الحدود، ومذاك تقول اثيوبيا انها تقبل القرار لكنها تطلب تصحيحا للحدود بين البلدين.وتستبعد اريتريا مفاوضات جديدة حول الحدود والعلاقات بين البلدين تشهد توترا حادا.