الإتحاد الأوروبي يعلق عملية التوسيع مع انضمام بلغاريا ورومانيا

اولويات الرئاسة الالمانية للاتحاد الاوروبي بروكسل: بعد انضمام بلغاريا ورومانيا ليل الاحد الاثنين الى اوروبا يعمد الاتحاد الاوروبي الى تعليق عملية توسيعه في انتظار اصلاح هيئاته واستعادة تاييد مواطنيه وثقتهم.ورحب العديد من العواصم الاوروبية بهذا التوسيع "التاريخي" وهنأ رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل دوراو باروزو الدولتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين في الاتحاد على "عملية الاصلاحات المدهشة" التي جرت فيهما منذ اكثر من عشر سنوات.
غير انه ما زال يتحتم على البلدين اللذين يعتبران الافقر بين دول الاتحاد الاوروبي الموسع، العمل بجهد لتخطي تاخرهما الاقتصادي والاجتماعي.

وكان اجمالي الناتج الداخلي للفرد في رومانيا وبلغاريا عام 2005 لا يتخطى 34% و33% على التوالي من المتوسط الاوروبي (على اساس مقارنة القدرة الشرائية)، استنادا الى ارقام مكتب الاحصاءات الاوروبي "يوروستات". وبالرغم من الجهود التي بذلتها الدولتان المنضمتان حديثا الى النادي الاوروبي، فان بروكسل تبقيهما قيد مراقبة صارمة في مجالات عدة لا تزالان تسجلان قصورا فيها وهي النظام القضائي وادارة الاموال الاوروبية والامن الغذائي للدولتين وامن الطيران بالنسبة لبلغاريا تحديدا.

ويمكن لهذه المراقبة ان تفضي الى فرض عقوبات مثل عدم اعتراف الدول ال25 بقرارات القضاء البلغاري او الروماني.ولتجنب تكرار هذا الوضع الذي يغذي الريبة لدى المواطنين الاوروبيين، شدد رؤساء الدول والحكومات في كانون الاول/ديسمبر على وجوب ان تقوم الدول المرشحة للانضمام في المستقبل بتسوية المشكلات الحساسة "بشكل سريع" خلال مفاوضات الانضمام، وعلى الاخص المتعلقة منها باصلاح النظام القضائي ومكافحة الفساد.

ورأى "مركز السياسة الاوروبية" وهو مكتب دراسات في بروكسل في ذلك "اشارة غير مباشرة الى التجربة الاخيرة مع رومانيا وبلغاريا"، فيما اعتبر العديد من الخبراء ان البلدين لم يكونا مستعدين للانضمام الى الاتحاد.
كذلك يعتزم الاتحاد الاوروبي ابداء المزيد من التشدد حيال الدول الطامحة الى الانضمام اليه وعدم التعهد حيالها بشأن اي تاريخ محتمل للانضمام.

وبانضمام بلغاريا ورومانيا كخاتمة لخامس عملية توسيع بدأت في ايار/مايو 2004 بانضمام عشر دول جدد، يعتزم الاتحاد الاوروبي وقف عملية توسيع تثير استياء العديد من المواطنين الاوروبيين.ويشير آخر استطلاع للرأي اجرته المفوضية في كانون الاول/ديسمبر الى ان 46% فقط من الاوروبيين يؤيدون هذه العملية مقابل 42% يعارضونها.وهذا ما حمل القادة الاوروبيين على التشديد على وجوب ان "تاخذ وتيرة التوسيع بالاعتبار قدرة الاتحاد على دمج الاعضاء الجدد" وان يسهر الاتحاد الاوروبي على ان يعمل "بطريقة اكثر فاعلية" قبل ان يخضع لتوسيع جديد، حرصا منهم على "كسب تاييد واسع ودائم بين الرأي العام".

وسيتحتم على الرئاسة الالمانية للاتحاد الاوروبي التي بدأت اليوم الاثنين في مطلع السنة الجديدة ان تعرض بحلول حزيران/يونيو حلولا ممكنة للخروج من الازمة بشأن الدستور الاوروبي بعد ان رفضه الفرنسيون والهولنديون. وحدد الاتحاد الاوروبي هدفا له التوصل في النصف الثاني من العام 2008 الى حل نهائي يمكن تطبيقه خلال العام 2009.ومن غير المتوقع في حال تم الالتزام بهذا الجدول الزمني، ان يؤثر تعليق عملية التوسيع على كرواتيا التي تامل في الانضمام الى الدول ال27 قبل العام 2010.

اما دول البلقان الاخرى المرشحة او التي يحتمل ان ترشح للانضمام وهي مقدونيا والبانيا ومونتينيغرو والبوسنة والهرسك وصربيا، فانها على يقين بانه سيتوجب عليها التريث حتى لو ان الاتحاد الاوروبي يؤكد لها على الدوام على ان مستقبلها في صفوف اوروبا.

وفي المقابل، علقت مفاوضات الانضمام جزئيا في كانون الاول/ديسمبر مع تركيا التي تواجه اكبر قدر من المعارضة واكثرها صراحة بين المواطنين الاوروبيين، بسبب اصرارها على رفض فتح مطاراتها وموانئها امام الطائرات والسفن القبرصية اليونانية. ويهدد هذا الاجراء بمزيد من التاخير في مفاوضات انضمامها التي يتوقع اساسا ان تستمر ما بين عشر سنوات و15 سنة على اقل تقدير.