هيئة أردنية عليا لمكافحة الفساد

عامر الحنتولي من عمان: علمت "إيلاف" بأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيصادق في غضون أسبوعين على تشكيل هيئة ملكية عليا لمكافحة الفساد من شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية رفيعة وقع اختيار عاهل الأردن عليهم نتيجة متابعته الشخصية لأدائهم في سائر المواقع الوظيفية التي نالوها خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث علمت "إيلاف" أيضا بأن الهيئة الملكية التي قد تضم عشرة أعضاء سيولى عليهم رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات رئيسا الذي شغل من قبل منصب مدير المخابرات العامة في عقد الثمانينيات الماضي، فيما علم أيضا بأن وزير العدل السابق الدكتور عبد الشخانبة سيكون على الأرجح هو نائب رئيس الهيئة المزمع الإعلان عنها في غضون الأسبوعين المقبلين، إلا ان مصادر أخرى اعتبرت الشخانبة بحكم عفته واستقامته وخبرته الطويلة في القانون قاضيا ومحاميا قد يكون هو الأوفر حظا لقيادة الهيئة التي يتردد بأنها ستتبع الملك الأردني مباشرة.

ووفقا لمعلومات "إيلاف" فإن الهيئة الملكية الجديدة ستجتمع تحت إمرة عاهل الأردن وستعطى صلاحيات واسعة للبحث في ملفات الفساد المسكوت عنها وستتيح للمواطنين التبليغ عن أي حالات فساد وستعطيهم الأمان، حيث ستقوم الهيئة بتحويل ملفات الفساد الى النائب العام فورا لمباشرة العملية التحقيقية، فيما ستعمل اللجنة بموجب بنود ومواد قانون مكافحة الفساد الذي أقر مجلس النواب الأردني موادا منه خلال الدورة الإستنائية في الصيف الماضي حيث سبق للملك الأردني ان طلب من حكومة الأكاديمي الدكتور عدنان بدران السابقة اعطاء هذا القانون بالذات صفة الإستعجال في العرض على البرلمان الأردني لإقراره.

يشار الى ان في الأردن حاليا مديرية تعنى بمكافحة الفساد تتبع دائرة المخابرات العامة التي كان لها الفضل خلال السنوات العشر الماضية في الكشف عن ملفات فساد ضخمة بملايين الدنانير قبل ان تقوم بإحالتها الى القضاء الأردني.