طهران قد تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي

طهران:تطرقت الحكومة الايرانية الى امكانية ان تنسحب ايران من معاهدة حظر الانتشار النووي في حال "مورست ضغوط عليها وحرمت من حقوقها" في المجال النووي.واوضح الناطق باسم الحكومة غلام حسين الهام خلال مؤتمر صحافي "اذا مورست علينا ضغوط وحرمنا من حقوقنا بامكاننا ان نقرر البقاء او الانسحاب من معاهدة" حظر الانتشار النووي. واوضح ان الحكومة لديها ملء الحرية بهذا الشأن بعد اقرار قانون بهذا الخصوص نهاية كانون الاول/ديسمبر. واوضح الهام ان هذا الاخير "لا يعني بالضرورة الانسحاب من المعاهدة او المواصلة في الوضع الحالي".

واقر البرلمان الايراني في 27 كانون الاول/ديسمبر نصا يجبر الحكومة على "اعادة النظر بتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بعد اعتماد الامم المتحدة عقوبات في حق طهران.

لكن القانون ترك للحكومة مهمة تحديد كيفية اعادة النظر في التعاون مع الوكالة ولم يعلن حتى الان اي اجراء ملموس.واتى القانون ردا على قرار لمجلس الامن الدولي اقر في 23 كانون الاول/ديسمبر وفرض عقوبات على البرنامجين النووي والبالستي الايراني.

ووصف الهام القانون بانه مجرد "خيار موضوع امام الحكومة" لتقرر الخطوة التالية. وتصر ايران على رفض تعليق تخصيب اليورانيوم كما طالبها مجلس الامن مرتين مشددة على الطابع المدني لبرنامجها النووي. لكن تخشى الكثير من الدول ان تتمكن ايران من استخدام برنامجها لاغراض عسكرية.

نجاد: الشعب الايراني صامد

هذا و قال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في وقت سابق ان "الشعب الايراني صامد وسيدافع بكل قوة عن حقوقه النووية" مجددا عزم بلاده على المضي قدما في مشروعها النووي. وذكر نجاد في كلمة القاها امام حشد غفير من اهالي مدينة الاهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد ان طهران سلكت كل الطرق القانونية والمنطقية من اجل اقناع القوى الكبرى بسلمية برنامجها النووي مضيفا "الا اننا تأكدنا انها غير صادقة عندما تتحدث عن معارضتها لاسلحة الدمار الشامل ".

واضاف ان "هذه القوى الفاسدة والانانية لا تريد ان يحصل الشعب الايراني على التقنية النووية السلمية وان هذه القوى تكذب عندما تتحدث عن معارضتها لاسلحة الدمار الشامل".

وقال نجاد ان "التحرك نحو انتاج الوقود النووي يهدف الى ضمان استقلال وكرامة الدول لكي لا تكون في المستقبل أسيرة بيد مجموعة من هذه القوى" معتبرا ان قرار مجلس الامن يفتقد الى المصداقية.

وانتقد قرار مجلس الامن الاخير ضد بلاده مضيفا انه "ينبغي ان يدافع مجلس الامن عن السلام والامن الدوليين وان يحافظ على حقوق الشعوب ويمنع غطرسة القوى الفاسدة لا ان يصدر مثل هذه القرارات غير القانونية".

ورأى نجاد ان تبني مجلس الامن للقرار المذكور انما جاء تحت ضغط امريكي - بريطاني معربا عن اعتقاده ان الهدف من اصداره يعود الى اثارة الضجيج الاعلامي والسياسي ضد الانشطة النووية الايرانية واتاحة الفرصة لبعض العناصر في داخل البلاد من اجل بث الفرقة بين ابناء الشعب الايراني وتخويفه.