السنيورة: اقرار برنامج الاصلاح الاقتصادي الخميس

بيروت: اعلن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة اليوم ان الحكومة ستقر الخميس المقبل برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي ستقدمه الى مؤتمر باريس 3 المقرر انعقاده في 25 من الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية.وياتي ذلك رغم الازمة السياسية الناشبة بين المعارضة بقيادة حزب الله ومساندة رئيس الجمهورية اميل لحود حليفا دمشق، والاكثرية النيابية المناهضة لسوريا والمتمثلة بالحكومة.

واوضح السنيورة في مؤتمر صحافي عقده لعرض الخطوط العريضة ل"برنامج النهوض الاقتصادي والاجتماعي واعادة الاعمار والاصلاح البنيوي" ان مجلس الوزراء "سيقره في جلسة خاصة يعقدها الخميس المقبل في 4 كانون الثاني/ديسمبر".ولفت السنيورة الى انه ارسل نسخة عن البرنامج الى رئيس الجمهورية اميل لحود الذي يعتبر الحكومة "فاقدة للشرعية" بعد استقالة ستة وزراء منها منتصف تشرين الثاني/نوفمبر وبينهم الوزراء الخمسة الذين يمثلون الطائفة الشيعية.

وشدد السنيورة على ضرورة تنفيذ بنود برنامجه الاصلاحي للحصول على المساعدات الضرورية للاقتصاد اللبناني.وقال ان "الدول الشقيقة والصديقة (المشاركة في باريس 3) تنتظر منا الان ان نكون مستعدين لان نفي بجميع الاصلاحات الواردة في هذه الورقة".واضاف محذرا "ان اي تخلف او فشل في هذا المضمار سينعكس حتما على ورود واستمرار المساعدات وعلى الثقة بنا مما سينعكس على ادائنا الاقتصادي وعلى الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي والاجتماعي".واضاف "هذه الفرصة السانحة الان قد لا تكون سانحة غدا".

وشدد على ان المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية في 25 من الشهر الجاري وتشارك فيه دول غربية وعربية ومؤسسات مالية دولية وعربية هو "فرصة ذهبية للبنان من اجل اعادة اطلاق الحركة الاقتصادية واستعادة النمو اللذين تراجعا بشكل كبير".واكد السنيورة الذي تتهمه المعارضة بالارتهان الى الولايات المتحدة والغرب عموما بان استعداد المجتمع الدولي والعربي لمساعدة لبنان "غير مرهون باي شروط سياسية".

وقال "العمل على تحقيق اقتصاد سليم ووضع مالي مستقر هو المدخل الحقيقي من اجل المحافظة على سيادة البلاد واستقلالها وضمان عدم ارتهانها الى اي جهة خارجية".كما اوضح رئيس الحكومة ان البرنامج "يشتمل على سلة متكاملة ومنسجمة من الاصلاحات البنيوية التي من شانها تشجيع الاقتصاد وتحفيزه وخلق فرصةعمل ومكافحة البطالة وتعزيز الانتاجية وتطوير القدرات التنافسية والتفاضلية للاقتصاد".

ولفت السنيورة الى ان الاجراءات الضريبية الجديدة التي ينص عليها البرنامج سترجأ لمدة عام ولن يبدأ تطبيقها الا عام 2008 مرفقة بسلة مساعدات للحماية.ويتمحور البرنامج حول ستة بنود يتعلق ابرزها بالخصخصة وبترشيد الانفاق وخفض الهدر وترشيق القطاع العام وزيادة عدد ساعات العمل.

كما يتضمن مجموعة من الاصلاحات لتحفيز النمو وتحديث الاقتصاد تشمل عددا كبيرا من القوانين، واصلاح الشان الاجتماعي عبر تقوية شبكات الامان الاجتماعية لحماية ذوي الدخل المحدود، واصلاح مالي ينفذ على مراحل بهدف زيادة الفائض الاولي للموازنة.وياتي اقرار الحكومة للبرنامج الاصلاحي وسط ازمة سياسية حادة بين الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا والمعارضة المقربة منها تتمحور خصوصا حول المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري وتشكيل حكومة وحدة وطنية استدعت تدخل الجامعة العربية بدون ان يؤدي تدخلها حتى الان الى نتائج ملموسة.

ويفترض ان تساهم هذه المساعدة في تسوية المشاكل الاقتصادية المزمنة وتلبية حاجات لبنان الجديدة بعد الهجوم الاسرائيلي على حزب الله من 12 تموز/يوليو الى 14 اب/اغسطس الذي اسفر عن خسائر تقدر بنح 6،3 مليار دولار.ويعاني لبنان من ديون كبرى ستصل الى نحو 41 مليار دولار في نهاية 2006 مقابل 36 مليارا نهاية 2005.