المغرب: شرطي خاص لمراقبة استعمال المال في الإنتخابات

المغرب: إستنفار أمني تحسباً لهجوم إرهابي عيسى العلي من الدار البيضاء: يبدو أن الاستعدادات في المغرب للانتخابات، التي من المقرر إجرائها خلال السنة الجارية، لن تقتصر على الأحزاب فقط، بل من المنتظر أن تنتقل حمى التحضير لهذا الاستحقاق لبعض الهيئات المدنية التي تعتزم إحداها تنصيب نفسها "شرطيا خاصا" يتكلف بمراقبة تحركات المرشحين ومساعديهم في معظم الدوائر. ويتعلق الأمر الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب التي تستعد لإحداث مرصد وطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات، الذي من المقرر أن يتكلف ب "مراقبة تحركات جميع المرشحين والمؤسسات العمومية التي ستسخر وسائلها المادية والمعنوية لمساندة مرشح دون آخر".

وبما أن الفساد الانتخابي لا تستعمل فيه الأموال العمومية فقط، فإن الهيئة، يؤكد مصدر مطلع بها، ستعمل على رصد "عمليات البيع ممتلكات بعض المرشحين قبيل انطلاق هذه الاستحقاقات"، في محاولة لرصد طبيعة الأعمال التي ستصرف فيها هذه الأموال الخاصة. ووفق ما ذكر المصدر ذاته، في تصريح ل "إيلاف"، فإن هذا المرصد سيكون بمثابة "بنك للمعلومات"، إذ سيستقبل جميع الشكايات كما سيتقدم من جانبه بأخرى، في حالة تسجيل خروقات في بعض المناطق.

وتأتي هذه المبادرة بعد أسابيع من إصدار عقوبات حبسية وغرامات في حق مجموعة من المستشارين لتورطهم في‮ ‬إفساد انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، التي‮ ‬جرت في‮ ‬8‮ ‬سبتمبر الماضي. وأفيد أنه بناء على أوامر قضاة التحقيق، أجريت تحريات في هذا الموضوع الذي يتعلق بجرائم الرشوة والحصول ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو ناخبين، بفضل هدايا أو تبرعات للتأثير فيها على تصويتهم في هذه الانتخابات. وكان شكيب بنموسى، وزير الداخلية، أكد أن مشاريع النصوص الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2007 تتطلع إلى إقرار نظام انتخابي نيابي يساعد على تحقيق ما يتوخاه الجميع بخصوص تأهيل وتجميع الحقل السياسي الوطني، بهدف إفراز مشهد تمثيلي واضح ذي أغلبية برلمانية منسجمة في برامجها وقطبيتها ومعارضة بناءة، مع توفير المناخ الملائم لتنظيم الانتخابات المقبلة في جو مطبوع بالمسؤولية والجدية لتخليق المسلسل الانتخابي وإحاطته بالمصداقية وتوفير ظروف المشاركة الفاعلة لمختلف مكونات المجتمع المغربي في سائر جهات المملكة.

ودعا المسؤول الحكومي إلى توفير كل الضمانات لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، وتأمين شروط المنافسة الشريفة بالتزام الحياد الإيجابي في مختلف مراحل العملية الانتخابية والتصدي لكل الخروقات. وأكد بنموسى، أثناء عرضه أخيرا لثلاثة مشاريع قوانين انتخابية يتعلق الأول بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، والثاني بمدونة الانتخابات والثالث بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، أن الانتخابات المقبلة تتطلب من مختلف الفاعلين المعنيين بالعملية الانتخابية جعل مصلحة الوطن والمواطنين هي العليا والترفع عن الحسابات الشخصية والحزبية.

ولتحقيق هذا الهدف، قال وزير الداخلية، إنه يتعين على الجميع العمل من أجل تحفيز المواطنين على الانخراط القوي والمستمر في العمل السياسي الملتزم وتقوية فرص المشاركة المكثفة والفاعلة لمختلف مكونات الأمة لربح رهان الاستحقاق المقبل.ودعا الوزير الهيئات السياسية إلى المساهمة بفعالية في جهود تخليق الانتخابات والسمو بها عن المزايدات العقيمة وعن الاستعمال غير المشروع للمال والنفوذ. وأبرز أن الحكومة ستعمل بكافة مكوناتها على التطبيق السليم والصارم للقانون من أجل التصدي لكل أشكال الفساد وتعزيز مصداقية المسلسل الانتخابي. وأضاف المسؤول الحكومي أن التطورات الإيجابية والدينامية التي يعرفها المشهد السياسي المغربي تؤسس للارتقاء بالممارسة السياسية والانتخابية لبلوغ تعددية حزبية معقلنة وفاعلة وتحقيق ممارسة سياسية وانتخابية شفافة وديمقراطية مصونة ضد كل أشكال الغش أو الفساد أو الممارسات غير السليمة.