أخبار

تعديلات فنية على النظام الانتخابي في موريتانيا

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

سكينة اصنيب من نواكشوط: صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأخير برئاسة العقيد علي ولد محمد فال الرئيس الانتقالي، على مشروع مرسوم يعدل ويكمل ويلغي بعض ترتيبات المرسوم الصادر بتاريخ 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 1991 الذي يحدد إجراءات سير الحملة الانتخابية ويبين التنظيم المادي للانتخابات الرئاسية. ويهدف مشروع المرسوم الجديد الى إدخال تحسينات فنية لملاءمة هذا النص مع التشريعات المعمول بها وخاصة الأمر القانوني الصادر بتاريخ 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2005 القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، واستخدام بطاقة التصويت الوحيدة لأول مرة في القانون الانتخابي الموريتاني.
وستسهر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية على حسن سير الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع.

وتشمل التحسينات الجديدة إحالة مقرر تعيين أعضاء مكتب التصويت الى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتحرير محضر عن عمليات الاقتراع في خمس نسخ وتسليم مستخرجات منه لممثلي المرشحين وتعليقه الفوري أمام مكتب التصويت.

كما تم تحوير آجال إيداع الترشيحات وتزكيتها والنزاع بشأنها من اجل أعطاء الوقت الضروري لتحضير العملية الانتخابية التي تكتسي أهمية قصوى في النظام المؤسسي.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني(يناير) 1999 والمتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور وكلاء الدولة. ويندرج هذا النص في إطار إصلاح الوظيفة العمومية المنتهج من طرف السلطات العمومية بغية دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم قدرات التسيير الإداري وديناميكية الإصلاح المستديم.

ويستهدف تبسيط وتوحيد نظام أجور وكلاء الدولة من خلال العنصرين الأساسيين المكونين للراتب وهما: الراتب القاعدي (الراتب القياسي والتكملة الخاصة ومختلف الزيادات ) والتعويضات الإضافية (العلاوات). كما يرمي الى تجميع الراتب القياسي والتكملة الخاصة وجميع الزيادات مع مراجعة كاملة للسلم القياسي المرتبط بالأنظمة الخاصة الجديدة لكافة أسلاك الوظيفة العمومية.

وفي الميدان الاقتصادي صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة لقليه في ولاية تيرس زمور لصالح شركة مورشيزون يونايتد. وبموجب هذا النص تمنح للشركة رخصة للبحث عن اليورانيوم في منطقة لقلية في ولاية تيرس زمور صالحة لمدة 3 سنوات وداخل مساحة قدرها 1433 كيلومترا مربعا.

وفي هذا الإطار تلتزم شركة موريشيزون يونايتد باستثمار مبالغ معتبرة لتنفيذ برنامج للبحث يتضمن العمليات وجمع المعطيات الموجودة، واستكشافًا ميدانيا لتحديد المناطق المهمة، وتخريط وأخذ العينات في المناطق المستهدفة، واختبار الأهداف الواعدة بوساطة الحفر.وتتعهد الشركة إشعار الادارة بنتائج اشغالها وخاصة أماكن النقاط المائية السطحية والجوفية والأماكن الأثرية التي تعثر عليها في مناطق نشاطها.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف