واشنطن: تجميد اصول ثلاث مؤسسات بحثية سورية

واشنطن: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم عن تجميد الأصول المملوكة لثلاث مؤسسات بحثية سورية بدعوى الاسهام في نشر اسلحة الدمار الشامل. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي في بيان له ان "سوريا تستخدم منظمات حكومية رسمية لتطوير اسلحة غير تقليدية والصواريخ التي تقوم بحمل هذه الأسلحة".

واشار ليفي الى ان المؤسسات المعنية بالقرار هي "المعهد الأعلى للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ومعهد الالكترونيات والمعمل الوطني للمواصفات والمعايرة". وتعهد ليفي بأن تقوم الولايات المتحدة "بمواصلة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع من يقومون بنشر اسلحة الدمار الشامل تحت رعاية حكومية من استخدام النظام المالي الدولي".

واشار الى ان تلك المؤسسات تابعة لمركز الدراسات العلمية والابحاث في سوريا الذي كان الرئيس جورج بوش قد اصدر امرا بتصنيفه كمؤسسة تسهم في نشر اسلحة الدمار الشامل في 29 يونيو من العام 2005 باعتباره مسؤولا عن تطوير وانتاج الاسلحة غير التقليدية والصواريخ التي تقوم بحملها وتطوير الاسلحة البيولوجية والكيميائية.

وبمقتضى هذا القرار يحظر على جميع المؤسسات والاشخاص الاميركيين اجراء اي صفقات مع المؤسسات السورية الثلاث فضلا عن تجميد أي اصول مملوكة لها في الولايات المتحدة او تحت سيطرة اي مؤسسة أمريكية.

ومنذ شهر اكتوبر من عام 2005 اصدرت وزارة الخزانة الأميركية قرارات باعتبار ان 21 مؤسسة تسهم في نشر اسلحة الدمار الشامل من بينها ثماني مؤسسات من كوريا الشمالية واربع مؤسسات ايرانية واربع صينية على صلة بأنشطة التسلح الايرانية ومؤسسة سويسرية وشخص سويسري على صلة بكوريا الشمالية فضلا عن المؤسسات السورية الثلاث.