اميركا تفرض عقوبات على شركات تصدير سلاح روسية

فالح الحمراني من موسكو-وكالات: فرضت ادارة الرئيس جورج بوش عقوبات جديدة على الشركات والمنظمات الروسية شملت "روس اوبورن اكسبرت" التي تحتكر تصدير الاسلحة والمعدات العسكرية للدول الاجنبية ومكتب تصميم المعدات العسكرية في اقليم تولا و مكتب التصميم الصناعي العسكري في كولومنسك.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن مصادر رسمية في ادارة الرئيس بوش قولها ان العقوبات ستكون سارية المفعول لمدة سنتين تبدا من بداية الاسبوع الجاري.وتتهم واشنطن تلك الشركات بتصدير الاسلحة لسوريا وايران وفنزويلا.

من ناحية اخرى تستعد اميركا لسن قانون لدعم استقلال الطاقة في الديمقراطيات الفتية. وكان 9 من اعضاء مجلس الشيوخ النافذين قد طرحوا على الكونغرس الاميركي في اول يوم لعمله في تشكيلته الجديدة مشرع قانون "العمل من اجل ديبوماسية الطاقة والامن" الذي كرست احدى نقاطة لدعم الديمقراطيات الفتية لاسيما في اوكراينا وجورجيا واستقلالها في مجال الطاقة.

ونقلت وكالة الانباء الروسية عن سكرتارية الكونغرس الامريكي قوله ان من بين الموقعين على مشروع رئيس لجنة الشئون الخارجية الجديد السيناتور من الحزب الديمقراطي جوزيف بايدن والجمهوري ريتشارد لوغار وغيرهما. ويشير المشروع الى ضرورة اشاعة الديمقراطية على نطاق عالمي عبر علاقات الشراكة مع الحكومات الاجنبية، وخاصة الديمقراطيات الفتية مثل اوكرانيا وجورجيا في جهودهن لخفض التبعية لمصدري النفط والغاز.وقال ايضا ان الامن الطاقة يعد من ضمن اولويات الكثير من الدول ويلعب اطوارا رئيسية في علاقات امريكا مع الحكومات الاجنبية.

في غضون ذلك اشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية شون ماكورمارك : "أن من الواضح جدا ان روسيا تحاول استخدام ثروات الطاقة لديها كوسيلة ضغط سياسي على الدول المجاورة.واشار الى ان موسكو مارست مثل هذا الضغط في العام الماضي على جورجيا واوكراينا والان نراه يمارس على بيلاروسيا". وكان ماكورماك قد انتقد ايضا موقف بيلاروسيا بشان استيراد النفط من روسيا ومن ثم تصديره بسعر اغلى. وقال ان ذلك يكشف عن جوهر نظام لوكاشينكو المنخور. موضحا ان روسيا تصدر النفط لبيلاروسيا دون فرض مكوس عليه فيما تقوم الحكومة البلاوسية بتكريره وبيعه لاطراف ثالثة وتحصل على ارباح جيدة منه.

شجب روسي لقرار الحكومة الأميركية

و في المقابل، عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي كونستانتين كوساتشوف عن استنكاره لقرار الإدارة الأميركية بفرض حظر جديد على التعامل مع ثلاث مؤسسات روسية - مؤسسة تصدير الأسلحة "روس اوبورون اكسبورت" ومصنعان ينتجان المعدات العسكرية يقعان في مدينة تولا ومدينة كولومنا - ووصف القرار بأنه جائر.

وكانت صحيفة "واشنطن تايمز" قالت إن إدارة جورج بوش حظرت التعامل مع هذه المؤسسات بسبب قيامها بتصدير أسلحة إلى سوريا وإيران وفنزويلا.

وقال رئيس اللجنة النيابية الروسية في حديث لمحطة "صدى موسكو" الإذاعية إن القرار يستند إلى اتهام غير مثبوت إذ أن الصادرات الروسية من الأسلحة تخضع لرقابة جهات المراقبة التي تحرص على ألا يتنافى تصدير الأسلحة مع التزامات روسيا الدولية. كذلك اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي ليونيد سلوتسكي أن الولايات المتحدة تحاول بذلك إزاحة روسيا من السوق العالمية للتقنيات العسكرية لأن الولايات المتحدة ترهبها منافسة التكنولوجيا الروسية.

ورأى نائب رئيس مجلس النواب الروسي فلاديمير بيختين أيضا أن الخوف من توطد مواقع روسيا في أسواق الأسلحة أحد الدوافع من وراء قرار الحكومة الأمريكية بحظر التعامل مع مصنعي ومصدري أسلحة روس.

على صعيد آخر،نفى المتحدث باسم وكالة الفضاء الروسية إيغور بانارين صحة أخبار ذكرت أن جزءا من صاروخ روسي وقع على أرض الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلى أن ما تم اكتشافه على الحدود بين ولايتي فايومينغ وكولورادو لا يمكن ان يكون جزءا من الصاروخ الروسي.

وأضاف أن صاروخ "سيوز 2 - 1 ب"، وهو الصاروخ الروسي الوحيد الذي انطلق إلى الفضاء في الفترة الأخيرة، نجح في وضع التلسكوب الفضائي الفرنسي "كورو" في الموقع المداري الخاص به في الفضاء في 27 ديسمبر. وسبق ذلك انفصال وحدة الدفع الخاصة بهذا الصاروخ عن الصاروخ بعد أن اكتسب الصاروخ السرعة المطلوبة. ودخلت الوحدة التي تعرف باسم "الفرقاطة" طبقة مكثفة من غلاف الأرض الجوي واحترقت فيها ولم يبق شيء منها.