هيومان رايتس ووتش: نوايا لاحتكار السلطة في مصر

نيويورك: اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير أصدرته الخميس، الرئيس المصري حسني مبارك والحزب الوطني الحاكم، "باستغلال قانون الأحزاب السياسية للإبقاء على احتكار فعلي للسلطة في مصر، من خلال حرمان معارضيهما من حق تشكيل الأحزاب السياسية."وحذرت في الوقت عينه من مغبة اعتماد قوانين انتخابية تؤدي إلى إقصاء التيارات المعارضة وفي طليعتها الأخوان المسلمون.

ونددت المنظمة بلجوء السلطات المصرية إلى "وضع قيود مفرطة على الحقوق الأساسية من قبيل حرية التجمع والتنظيم والتعبير" خاصة من خلال قانون الأحزاب الذي يتيح للجنة الأحزاب السياسية وللمحكمة الإدارية العليا بتعليق نشاط الحزب أو بحله "وذلك وفق مقتضيات المصلحة القومية أو في الحالات المستعجلة."

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مركزاً لها إن الحكومة المصرية "تسيء استخدام هذه المتطلبات من أجل إقصاء المعارضة السياسية" عبر حجب الترخيص عن العشرات الأحزاب السلمية، وتجميد نشاط أحزاب أخرى مرخصة.

ودعت هيومان رايتس ووتش إلى ترقب قرار المحكمة الإدارية المصرية العليا، المتوقع في السادس من الشهر الجاري، حول اعتراضات قدمتها مجموعة من الأحزاب الجديدة التي رفضت لجنة الأحزاب السياسية طلبات تسجيلها، مطالبة المحكمة بعدم وضع عراقيل غير منطقية تحول دون إنشاء الأحزاب السياسية.

وفي هذا السياق، وجهت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة نقداً شديداً للحكومة المصرية متهمة إياها "باستخدام قانون الأحزاب السياسية منذ عقود لترتيب نتائج الانتخابات قبل أن تبدأ."

ولفتت المنظمة الحقوقية العالمية إلى ما اعتبرته "سلطات واسعة يمنحها قانون الأحزاب الحالي للجنة الأحزاب السياسية" وإلى المواد القانونية التي اعتبرت أنها "تمنح القانون الرئيس حسني مبارك والحزب الحاكم صلاحيات واسعة في اختيار من يحق له منافستهم وفي تحديد شروط هذه المنافسة."

وحذرت هيومان رايتس ووتش من احتمال أن تعيد الحكومة العمل بنظام "القوائم الحزبية" الانتخابي الذي يطلب من الناخبين الاختيار بين الأحزاب، لا بين الأشخاص المرشحين الأمر الذي سيحول دون مشاركة مرشحي الإخوان المسلمين الذين يترشحون بصفة مستقلة باعتبار أن الحزب محظور منذ مدة.