المالكي يعتبر الإعدام شأنا داخليا ومحاكمة الأنفال تستأنف بدون صدام

التايمز: كيف امضت رغد صدام اطول ليلة في حياتها

مظاهرات في الرباط و تونس احتجاجا على اعدام صدام

أصوات جزائرية تندد بإعدام صدام

روما تضيء المدرج الروماني احتجاجا على عقوبة الاعدام

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال كلمة في ذكرى تأسيس الجيش العراقي اليوم إن اعدام الرئيس المخلوع صدام حسين "شأن داخلي يخص الشعب العراقي وحده". واضاف المالكي بحضور السفير الاميركي زلماي خليل زاد ودبلوماسيين اجانب "نرفض وندين كل التصرفات التي قامت بها بعض الحكومات سواء بشكل رسمي او من خلال وسائل الاعلام المرتبطة بها".

وتابع المالكي ان حكومته "تستغرب اشد الاستغراب صدور تصريحات من بعض الحكومات وهي تتباكى على الطاغية بذريعة إعدامه في يوم مقدس مع انها تعرف انه قد انتهك جميع المقدسات والحرمات".

كما هدد المالكي ب"اعادة النظر في العلاقات" مع اي دولة ترفض احترام إرادة العراقيين. وقال بحضور السفير الاميركي ودبلوماسيين اجانب "نؤكد ان الحكومة العراقية قد تضطر إلى إعادة النظر في علاقاتها مع اي دولة لا تحترم ارادة الشعب العراقي".

وتابع المالكي "لا يفوتني ان اذكر بالمنظمات الدولية وجمعيات حقوق الانسان واتساءل اين كانت عند ارتكاب جرائم الانفال وحلبجة والاسلحة الكيميائية والمقابر الجماعية والاعدامات والمجازر التي تسببت في قتل مئات الالاف من العراقيين ودول الجوار".

واضاف "لماذا لم نسمع عنهم تصريحا وإدانه وملاحقة عندما كان يفتك بالشعب العراقي؟". واوضح المالكي ان حكومته "ترى في هذه التصرفات عملا تحريضيا ومثيرا للفتنة وتدخلا سافرا في شؤون العراق الداخلية وإهانة لمشاعر عائلات ضحايا الطاغية".

وكان العديد من المسؤولين الاكراد اعلنوا ان صدام يجب الا يعدم قبل انتهاء محاكمة الانفال. وطالبت رئاسة اقليم كردستان العراق بعدم إسدال الستار على "جرائم" الرئيس الراحل بحق الاكراد. وافاد بيان للرئاسة "من الضروري ألا يؤخذ تنفيذ حكم الاعدام حجة في عدم توثيق جرائم الانفال وحلبجة والقتل الجماعي ضد آلاف الاكراد الفيليين والبارزانيين وإسدال الستار عليها". واعربت رئاسة الاقليم عن املها في ان "يفتح إعدام صدام حسين صفحة جديدة بين العراقيين وإنهاء أعمال العنف في العراق".

وكرر المالكي تعهده بحل الميليشيات المسلحة مهددا من يحمل السلاح خارج نطاق القوات العراقية بالمحاسبة. ووعد بأن يشهد العام الحالي تفعيل حملات الاعمار والقضاء على البطالة. واشار الى قرب البدء بتطبيق خطة امن بغداد التي سيتحمل فيها الجيش العراقي حيزا كبيرا فيما سيكون دور القوات المتعددة الجنسيات هو الاسناد. وناشد العراقيين في العاصمة بغداد التعاون مع القوات العراقية الذين سيضايقهم تنفيذ خطة امن بغداد؛ حيث منح القادة العراقيون صلاحيات واسعة لتنفيذ مهماتهم دون الرجوع للقيادة العليا. وقال ان الخطة لن تسمح بتوفير اي ملاذ امن للخارجين عن القانون.

ووعد ان تكون القوات المسلحة خارج الانتماءات الحزبية. ودعا لطي صفحة الماضي لدعم العراق الاتحادي بعيدا عن التمييز والتهميش. لكنه توعد من تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي بالمحاسبة. وقال (لن تثنينا كل الاصوات الظالمة عن محاسبة كل من اساء للشعب العراقي).

وحول توصيات مؤتمر المصالحة الاخير الذي دعا لعودة ضباط ومراتب الجيش العراقي السابق قال المالكي ان حكومته باشرت بتنفيذ توصيات المؤتمر حول اعادة الضباط وصرف رواتب تقاعدية لغير العائدين للجيش الجديد.

وحضر الاحتفال بالذكرى السادسة والثمانين لتأسيس الجيش العراقي وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد جاسم ورئيس الاركان بابكر زيباري اضافة الى سفراء ووزراء اجانب وعراقيون في ساحة الجندي المجهول ببغداد.

وكان العميد محمد العسكرى المتحدث بإسم وزارة الدفاع العراقية قال إن العام الحالى سيشهد طفرة نوعية كبيرة لتدعيم الجيش العراقى الجديد من بينها 16 طائرة مقاتلة ستصل خلال الأشهر القادمة وأربعة آلاف ناقلة أشخاص مدرعة و 1800 عجلة (همفى) أميريكية. و أن الجيش العراقي الجديد بحالة نمو وبناء بعد أن أصبح قوامه عشرة فرق عسكرية مشيرا إلى أن وزارة الدفاع "استحدثت فرقتين اخرتين ليكون قوامه 12 فرقة.

الأنفال

وتستأنف محاكمة ستة من اعوان صدام بينهم ابن عمه علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي". وخلال آخر جلسة عقدت في 21 كانون الاول/ديسمبر الماضي، قدم المدعي العام منقذ آل فرعون مذكرات صادرة عن رئيس أركان الجيش العراقي عام 1988 تتضمن اوامر باستخدام "ذخائر خاصة" وهو ما يعني وفقا له الاسلحة الكيماوية.

وقال المدعي العام ان إحدى هذه المذكرات ارسلت الى قيادة الفرقتين الاولى والخامسة في 21 اب/اغسطس 1988 وتأمر القيام ب "بهجمات عنيفة قبل بدء الحملة من اجل اثارة الذعر بين المواطنين".

وجاء في المذكرة التي عرضها آل فرعون والموقعة باسم رئيس الاركان انذاك نزار عبد الكريم فيصل "لا بد ان يكون هناك تدمير كامل في المنطقة الشمالية". ولم يتسن معرفة اي تفاصيل اخرى اذ قرر المدعي العام اربع مرات اثناء المناقشات مع اعضاء هيئة المحكمة حول هذه المذكرة قطع الصوت عن المقصورة التي يتابع منها الصحافيون وقائع الجلسة ويفصلها عن قاعة المحكمة حائط زجاجي. ومع ذلك تمكن الصحافيون من قراءة الوثيقة المعروضة على شاشة في قاعة مجاورة.

ويواجه المتهمون الستة عقوبة الاعدام رغم ان تهمة ارتكاب "ابادة جماعية" وجهت الى صدام وعلي المجيد فقط. وقد بدات اولى جلسات المحاكمة امام المحكمة الجنائية العليا في 21 آب/اغسطس الماضي. واسفرت حملات الانفال العام 1988 عن مقتل حوالى مئة الف كردي وتدمير ثلاثة الاف قرية وتهجير الالاف.

ويحاكم في القضية فضلا عن المجيد، قائد المنطقة العسكرية الشمالية سابقا الذي اوكلت اليه مهمة تنفيذ الاوامر، صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية السابق وهو متهم بأنه احد ابرز المحرضين على حملة الانفال واحد منفذيها الرئيسين. كما يحاكم ايضا طاهر توفيق العاني محافظ الموصل خلال حملة الانفال، وسلطان هاشم احمد الطائي وزير الدفاع السابق وقائد الحملة ميدانيا وكان يتلقى الاوامر مباشرة من علي حسن المجيد.

اما حسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرب من صدام وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية، فهما متهمان بالمشاركة في الحملة.