البرلمان المصري يبدأ بحث التعديلات الدستورية

المعارضة تتوقع التفافاً على استحقاقات الإصلاح
البرلمان المصري يبدأ بحث التعديلات الدستورية

نبيل شرف الدين من القاهرة: بدأت اليوم السبت اللجنة العامة لمجلس الشعب (البرلمان) المصري، اجتماعاتها المغلقة لمناقشة اقتراحات الرئيس حسني مبارك بتعديل rlm;34rlm; مادة في الدستور، ومن المقرر أن تستمر مناقشات تعديل المواد الدستورية في البرلمان حتى آذار (مارس) المقبل وأن يتم إقرار المواد الجديدة للدستور في نيسان (أبريل) المقبل، عقب إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات، على أن تجري المناقشات حول مبادئ تلك التعديلات وإبداء الآراء، دون الدخول في مناقشة صلب المواد، إذ تبدأ مناقشة المواد التي سيتولى صياغتها البرلمان.

وعقب إعلان الرئيس المصري ورئيس الحزب الوطني (الحاكم) حسني مبارك عن تعديل 34 مادة من مواد الدستور، وفي ما أكد قادة الحزب الحاكم أن هذه التعديلات ستمثل "نقلة نوعية" في مسيرة العمل السياسي في مصر، فقد أعرب معارضون عن مخاوفهم من أن تكون تلك التعديلات مجرد "محاولة للالتفاف على استحقاقات الإصلاح السياسي، كما وجهوا عدة انتقادات أبرزها عدم اشتمال هذه التعديلات على المادة 77 والمتعلقة بتحديد مدة الرئاسة وضرورة التمسك بنص المادة 88 الخاص بالإشراف القضائي بعد أن طرحت للتعديل، فضلا عن تكهنات المعارضة بأن قانون مكافحة الارهاب سيصدر مشتملا على بنود قانون الطوارئ ذاتها، وأن الحزب (الحاكم) سيلجأ كالعادة إلى مراوغة تظهر أنه يرغب في إنهاء حال الطوارئ ـ المعمول به منذ أكثر من ربع قرن ـ بقانون جديد لمكافحة الارهاب غير أن الاسم فقط هو الذي سيتغير"، كما ترى المعارضة.

غير أن قادة من الحزب الوطني (الحاكم) أكدوا في أكثر من مناسبة وعدة تصريحات أن قانون مكافحة الإرهاب لن يكون إعادة إنتاج لأحكام قانون الطوارئ، أو إعادة صياغة لنصوصه بالمضمون ذاته ، وأوضحوا أن قانون مكافحة الإرهاب سوف يتعامل مع جريمة محددة بذاتها وهي جريمة الإرهاب، وسيتيح الإجراءات الضرورية للتعامل مع هذه الجريمة فقط، خلافاً لقانون الطوارئ الذي يتضمن نطاقا أكثر اتساعا من الجرائم ومن الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

تفاصيل التعديلات

وفي التفاصيل فمن المقرر أن تنتهي اللجنة العامة للبرلمان من إعداد تقريرها عن التعديلات الدستورية ومبرراتها وأسبابها لتكون جاهزة للعرض على البرلمان في جلساته العامة تصل إلى نحو عشر جلسات تبدأ يوم الخامس عشر من كانون الثاني (يناير) الجاري، لإجراء مناقشات موسعة حولها قبل أن تعد اللجنة التشريعية في البرلمان، وبعد شهرين من تاريخ انتهاء مناقشات البرلمان حول مبادئ التعديل صياغة مواد الدستور المعدلة ثم تحال إلى مبارك لإجراء الاستفتاء الشعبي على مواده وتصدر التعديلات الجديدة عقب ذلك.

وتتضمن التعديلات المزمعة تعزيز دور البرلمان في الرقابة على أعمال الحكومة، وإتاحة وقت أوسع لمناقشة الموازنة العامة للدولة ومناقشة الحساب الختامي لها، وتخفيف إجراءات سحب الثقة من الحكومة، وكذلك عدم حل مجلس الشعب أو التقدم بطلب تعديل الدستور أو إقالة الحكومة في حالة تولي رئيس مجلس الوزراء المسؤولية بديلاً من رئيس الجمهورية في حالة وجود مانع موقت أو دائم أو الإدانةbull;

وتتضمن تلك التعديلات أيضاً التيسير على الأحزاب للترشيح لمنصب رئيس الدولةbull; كما تتضمن تعديل المادة 74 من الدستور لوضع المزيد من الضمانات عند مواجهة أخطار ''تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري في حالة الخطر الجسيم'' وألا يحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها هذه المادة، علاوة على حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام أحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصلbull;

ووفقاً لمصادر الحزب الوطني (الحاكم) فإن التعديلات تتضمن أيضاً منح مجلس الشورى اختصاصات تشريعية معينة، وتطوير المحليات وتعميق اللامركزية، وتشكيل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية بديلاً من المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكي ومحكمة القيم، وأخيراً إعداد قانون جديد لمكافحة الإرهاب بديلاً عن قانون الطوارئ.

وفي المقابل تسود مخاوف بين النواب المستقلين والمعارضين في البرلمان من وجود سيناريو سابق التجهيز للمواد الدستورية الجديدة المقترح تعديلها، وقد أكد معارضون من شتى التوجهات "أن إقدام الحزب الحاكم على اتخاذ أي خطوة أحادية الجانب وفرض نصوص سابقة التجهيز يمثل ما اعتبروه بأنه خطأ وتهميش لدور قوى المعارضة"، ورأى هؤلاء النواب أيضاً "أن هناك العديد من النصوص المقترح تعديلها سوف تكون محمل نقاش ساخن خاصة ما يتعلق بملف الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية، أو إجبار المستقلين على اعتزال العمل السياسي"، على حد تعبيرهم.