حماس تتحدى عباس برفعها تعداد القوة التنفيذية

سمية درويش من غزة وخلف خلف من رام الله: في تحدٍ واضح لقرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، باعتبار القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية ضباطا وأفرادا غير شرعية وخارجة عن القانون ، اتخذت قيادة التنفيذية قرارا بزيادة تعدادها إلى 12 ألف عنصر .

وكان الرئيس عباس ، قد اصدر في وقت سابق من اليوم قرارا بإجراء مناقلات وتعيينات في الأجهزة الأمنية وقياداتها ، واعتبار القوة التنفيذية ضباطا وأفرادا غير شرعية وخارجة عن القانون ، وسيتم التعامل معها على هذا الأساس ، ما لم يتم دمجها فورا وفق قرار عباس في الأجهزة الأمنية الشرعية المنصوص عليها في القانون الأساسي.

وقد جاءت قرارات رئيس السلطة عقب مطالبة حركة فتح الرئيس عباس بذلك ، حيث قالت فتح ، بان قرار الرئيس عباس الذي اعتبر فيه القوة التنفيذية بأنها مجموعة خارجة عن القانون صائبا ، موضحة في بيان لها أن من شأن هذا القرار أن ينهي حالة القتل على أساس الانتماء التنظيمي، الذي شهدته الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت فتح قرار وزير الداخلية بمضاعفة عدد ما أسمته بفرق "الموت" خطوة جديدة ، تهدف لزيادة عمليات القتل السياسي في الشارع الفلسطيني ، وتحديا جديدا للرئيس رأس الشرعية الفلسطينية. وافتتحت إذاعة صوت الأقصى المحسوبة على حركة حماس ، برنامجا مفتوحا أمام مناصريها للتعبير عن رفضهم لقرار الرئيس عباس ، حيث عبر وزير العدل الفلسطيني د. احمد الخالدي عن رفضه لهذا القرار الذي وصفه بالمتعجل.

وتشهد ساحة قطاع غزة موجة اقتتال داخلية هي الأعنف حيث سقط عشرات الفلسطينيين ضحية الفلتان الأمني وفوضى السلاح ، وقد كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان ، عن مقتل 23 مواطنا وجرح 135، وخطف واحتجاز 32 شخصا خلال الأسبوع المنصرم .

وقال المركز الحقوقي في بيان تلقت "ايلاف" نسخة منه ، أن حوادث الفلتان الأمني التي شهدها الأسبوع المنصرم تختلف عن سابقاتها ليس فقط لكونها تجسيدا لحالة الانقسام السياسي التي يشهدها المجتمع الفلسطيني ، ولكنها كانت الأخطر من حيث الشكل ، حيث جرى اقتحام وتدمير منازل سكنية ، دون الاكتراث بحياة ساكنيها من الأطفال والنساء. كما أثيرت شكوك حول ارتكاب أعمال قتل وتعذيب بحق أشخاص كانوا رهن الاحتجاز، أو بعد إلقاءهم السلاح خلال الاشتباكات.

وعبر مركز الميزان ، عن أسفه واستهجانه لاستشراء حالة الاقتتال الداخلي ، واستباحة الدم الفلسطيني على أيدي الفلسطينيين أنفسهم ، ومن قبل جميع الأطراف ، وتجاهل معاناة السكان المدنيين جراء الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، واستمرار العدوان الإسرائيلي.

مقتل احد وجهاء غزة ودعوة التشريعي للاستيقاظ من سباته

وفي تطور خطير وسريع للأحداث الدامية التي لم تستطع الوساطات المحلية والخارجية إخماد نيرانها ، قتل مساء اليوم احد رجال الإصلاح ، ووجهاء مدينة غزة حسن الديري ، وسط المدينة في اشتباكات عنيفة اندلعت بين العناصر المسلحة ، في حين تعالت الأصوات المطالبة بتحمل المجلس التشريعي مسؤولياته.

ويسمع من حين لأخر أصوات انفجارات مصحوبة بنيران الرشاشات بمناطق متفرقة في قطاع غزة يقال بأنها اشتباكات مسلحة بين عناصر حركتي حماس وفتح .وقد طالب حزب الشعب "الشيوعي سابقا" ، رئاسة المجلس التشريعي بأن تكون حيادية من الأحداث ، وتعمل على دعوه جميع أعضاء المجلس إلى جلسة طارئة وهامه لمناقشه الوضع الداخلي ، مؤكدا في بيان له على ضرورة أن تعمل رئاسة المجلس على أنها لجميع أبناء الشعب الفلسطيني، والابتعاد عن تمثيل اللون السياسي الواحد لجميع الكتل واعتبار الجميع في خندق واحد.ويعتبر المجلس التشريعي عمليا معطل منذ قرابة ثلاثة أشهر ، حيث لم يفلح حتى اللحظة بعقد أي جلسة للحديث حول الفلتان الأمني ، أو إخراج أي قرار بهذا الشأن لنور.

واعتبر عماد عصفور القيادي في الحزب ، بأنه آن الأوان للمجلس وبكافه لجانه أن يكون في حال انعقاد دائم وليس المتفرج على الأحداث، وأن يتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس ، تأخذ على عاتقها فتح تحقيق في جميع الأحداث التي حدثت وكشفها للحقيقة.

من جهتها شددت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ، على ضرورة قيام مؤسستي الرئاسة والحكومة بواجبهم ، والحفاظ على أمن وسلامة المواطن ، مؤكدة في بيان لها ، أن الحل يحتاج إلى قرار سياسي موحد من مؤسستي الرئاسة والحكومة ، لفرض سيادة القانون والقضاء على الانفلات الأمني ، ودعم الأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها للقضاء على الفوضى والخارجين عن القانون.كما طالب البيان ، أعضاء المجلس التشريعي بالقيام بواجبهم والوفاء بتعهداتهم التي انتخبوا من أجلها ، وتحديدا القضاء على الفوضى والانفلات الأمني وتحريم الاقتتال الداخلي ، مشيرا إل أن استمرار سكوت المجلس التشريعي على ما يجري من اقتتال وفوضى يعبر عن حالة الضعف والعجز، الذي أصاب مؤسسات السلطة.

إلى ذلك فقد دعا محمد القدوة محافظ غزة في بيان له ، كافة أطياف العمل الفصائلي إلى الرقي إلى مستوى المسؤولية ونبذ الخلافات جانبا والتطلع إلى هموم الموطنين وحاجاتهم التي تزداد يوما بعد يوم، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من حصار وإغلاق.

اختطاف نائب رئيس بلدية نابلس
وعلى صعيد آخر أكدت مصادر فلسطينية أن مجهولين اختطفوا نائب رئيس بلدية نابلس في الضفة الغربية المهندس مهدي الحنبلي مساء اليوم وسط إطلاق نار كثيف وترويع للمواطنين، وكما أوضحت المصادر أن بعض الملثمين داهموا أيضا جمعية التطوير والازدهار في المدينة واعتدوا على سكرتير الجمعية بهاء الحنبلي، وقاموا كذلك بتدمير محتويات الجمعية.

وبينت المصادر أن الساعات الأربع والعشرين الماضية تخللها أعمال فوضى من إطلاق نار على سيارة مهدي الحنبلي ومبنى بلدية نابلس وإحراق سيارة عضو المجلس البلدي الدكتورة ماجدة فضة وإحراق لبعض المحلات.
وفي بيان لحركة حماس في المدينة قالت فيه أنها تدين وتستنكر هذه الأعمال التي وصفتها بالإجرامية، وحذرت الحركة من عواقب مثل هذه الأعمال، وطالبت العقلاء والأجهزة الأمنية بوضع حد للمسؤولين عن هذه الأعمال إلا وصلت الأمور لمرحلة لا تحمد عقباها.

وقالت الحركة في بيانها الذي وصل إيلاف: أن صمتنا ليس ضعفا أو جبنا وإنما سعيا للحفاظ على وحدة الصف وصون الدم الفلسطيني وعدم الانجرار لفتنة يحاول أن يقودنا إليها المنفلتون الانقلابيون، اننا نعتبر الوحدة الوطنية شعرنا قولا وفعلا وهي صمام الأمان لشعبنا الفلسطيني المرابط.