المغرب: المخدرات والجريمة ترفعان تعويضات رجال الأمن

عيسى العلي من الدار البيضاء: الأمن شرط أساسي وحتمي لمحاربة كل مظاهر الجريمة، إلا أن تجمد المؤشر المالي لرجال الشرطة في نقطة واحدة منذ سنوات جعل هذه الفئة تنشغل بنزع أيادي الفاقة التي امتدت إلى جيوبها، قبل التفكير بوضع الأصفاد في معصمي أي مجرم قبل وصلوها إلى جيوب المواطنين وممتلكاتهم.
وبعد أن استفاقت إدارة الجهاز على اعترافات أباطرة مخدرات تفيد تورط مسؤولين أمنيين كبار في إبرام صفقات ضخمة لتسهيل عمليات تهريب السموم البيضاء إلى الخارج، وتصاعد معدلات الجريمة، دخلت هذه الأخيرة في سباق مع الزمن من أجل التعجيل بتحسين وضعية هذه الفئة وسد الطريق على سرطان الرشوة الذي نخر الأمن المغربي.
وحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن الإدراة العامة للأمن الوطني تعمل في هذه الأثناء على مراجعة قيمة التعويضات الممنوحة إلى عناصر الشرطة، خاصة تلك المتعلقة بالممارسة خارج أوقات العمل الرسمية، وخلال حصص المداومة والتعويضات المتعلقة بالمخاطر.
وجاء الكشف عن هذه الخطوة، بعد توصل مختلف الولايات والدوائر الأمنية في المملكة بإرسالية من الشرقي اضريس، المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، يطالب فيها بمده بتقارير حول حجم التعويضات المصروفة لعناصر الشرطة وطبيعتها.
وأكدت المصادر نفسها، لـ "إيلاف"، أن الإدارة حددت، يوم الأحد، آخر أجل لتسلم هذه التقارير، مبرزة أن "هذا الإجراء سيساعد شيئا ما في زحزحة الحالة المادية لعناصر الشرطة بعد ركود دام لسنوات".
وبما أن الهواجس التي تواجهها مصالح الأمن حاليا في المغرب أضحت كثيرة ومتنوعة، خاصة بعد إلغاء شرطة القرب التي أنشأها المدير العام السابق للأمن الوطني بملايين الدراهم دون أن تحقق الأهداف المسطرة لها، فقد عرفت الاعتمادات المخصصة للإدارة العامة للأمن الوطني، في إطار ميزانية 2007، زيادة بنسبة 9 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، إذ بلغ حجمها 618 مليون درهم.
وفيما يخص إعادة هيكلة مصالح الأمن الوطني، أشار شكيب بنموسى، وزير الداخلية ، الى إن الوزارة ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن العمومي، وذلك من جهة عن طريق تعميم مصالح الشرطة على مجموع المناطق الحضرية، ومن جهة أخرى من خلال تعبئة وسائل العمل الضرورية ووضعها رهن إشارة مصالح الشرطة.