المجدلاوي لـ(إيلاف) : نتطلع لقوات وطنية بلا ولاءات سياسية

سمية درويش من غزة: دعا النائب جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مقابلة خاصة مع "إيلاف" ، إلى حل القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية ، ودمجها في الأجهزة الأمنية ، مشددا في السياق ذاته ، على ضرورة الوقوف بوجه تلك الأجهزة ورفع الصفة التنظيمية عنها.

حماس تتحدى عباس برفعها تعداد القوة التنفيذية

وزير خارجية ألمانيا يزور إسرائيل قريباً

سياسيون يخرجون عن النص بوصف أحداث غزة

وحول قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحل التنفيذية واعتبارها غير قانونية ، قال أبو محمد لمراسلتنا ، " الرئيس عباس لم يقرر حلها ، والتصريح صدر عن مكتب الرئيس ويقول بأنها غير قانونية اذا لم تدمج ، وذلك لا يعني قرار يعني وجهة ". وأضاف القيادي اليساري ، بان الوجهة يجب أن تسحب نفسها على كل الأجهزة الأمنية ، مشيرا إلى ضرورة حل القوة التنفيذية ودمجها في الأجهزة ، وفي نفس الوقت الوقوف بوجه الأجهزة الأمنية ورفع الصفة التنظيمية عنها ، وعن قادتها ويضمن قدرتها على حماية وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز بسبب الانتماء التنظيمي أو السياسي.
ويرفض المجدلاوي ، وجود جهازا يتبع لأي من التنظيمات مهما كان اسمه أو وظيفته ، بل العمل من اجل أن تكون الأجهزة كافة للجميع وعلى الجميع وفقا للقانون ، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستكون ناقصة لا تفي بالغرض المطلوب إذا لم تأت بقرار سياسي .

وفي ما يتعلق بقرار رفع تعداد التنفيذية إلى 12الف عنصر ، أوضح المجدلاوي ، سواء كان رد فعل أو غير ذلك لا داعي له ، مبينا بأنه يأتي في سياق ردود الأفعال المتبادلة بين فتح وحماس . وأعرب أبو محمد ، عن أسفه لهذه الردود السلبية ، بغض النظر عمن بدا ومن يرد ، وأضاف قائلا ، " لا نريد ان يضيع الشعب بين الأفعال وردود الأفعال التي تخرجنا عن الخط السليم ، والتي لا تخدم قضية شعبنا" ، رافضا في الوقت ذاته ، التجاذب الحاد بين الرئيسين والحركتين.

وحول المخرج من الأزمة الراهنة ، يرى المجدلاوي بالعودة لطاولة الحوار الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية ، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أساس وثيقة الوفاق الوطني باعتبارها طريق المعالجة الجدية والشاملة لأزمة العلاقات الداخلية الفلسطينية.

وأكد المجدلاوي ، على ضرورة تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة أبو مازن ومشاركة إسماعيل هنية ، وتشكيل جبهة مقاومة مسلحة تتولى مسؤولية القرار بشان مكانها وزمانها ، رافضا أي مبرر للتلكؤ بالشروع الفوري لهذه الحلقات التي تشكل المخرج السياسي.