2007: تصعيد اميركي ضد سوريا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
نداء استغاثة لاطلاق معتقل سوري وتظاهرة لمعارضين
بريطاني من أصل سوري ينفي تمويل القاعدة
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين اميركيين "ان العقوبات طالت ثلاث شركات صينية حكومية ، وثلاث شركات روسية ، وشركة تعدين كورية شمالية ، وذلك وفق قانون اميركي صادر عام 2005 يقضي بفرض عقوبات على من يبيع ايران وسورية أسلحة " .
وبموجب هذه العقوبات فإن الادارة الاميركية ستمتنع عن التعامل مع هذه الشركات او دعمها مدة سنتين، كما تحظر على الشركات الاميركية بيعها سلعا محددة . وافادت الواشنطن بوست ان هذه "الشركات باعت ايران وسورية اسلحة وتحديدا الصواريخ لسورية".
روسيا ترد ببيان شديد اللهجة
وفي حين لم يصدر اي رد فعل سوري على هذا القرار، انتقدت وزارة الخارجية الروسية العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على عدد من شركاتها، حيث اكدت في بيان اليوم أن "هذه الشركات تعمل على الدوام بما يتفق بالكامل مع التشريعات الروسية في مجال الرقابة على صادرات الاسلحة" ، وقال البيان "انها ليست المرة الاولى التي تعمد فيها الولايات المتحدة انطلاقا من القانون الامريكى الداخلي الى توجيه اتهامات غير مبررة الى شركات روسية" ، منوها الى انها "ليست الحادثة الاولى التي تبذل فيها الولايات المتحدة محاولات باطلة لتطبيق تشريعاتها الداخلية على شركات اجنبية وارغامها على العمل بموجب القواعد الامريكية"، وقال ا لبيان انه "يحق للولايات المتحدة ان تختار الجهات التى تتعاون او لا تتعاون معها أما ما يتعلق بالشركات الروسية ، فانها ستعمل على الدوام انطلاقا من مصالح روسيا وضمن اطر التشريعات الروسية أى ما يتفق بالكامل مع الالتزامات الروسية فى مجال الرقابة على صادرات الاسلحة".
وأعلن رئيس مجلس الاتحاد الروسي سيرغى ميرونوف ان قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على ثلاث شركات روسية لصنع وتصدير الاسلحة "يهدف الى تمهيد الطريق أمام الشركات الامريكية فى اسواق الاسلحة الدولية".
وأكد ميرونوف اليوم ان هذه العقوبات هى "هدية من الساسة الاميركيين لشركاتهم مشيرا الى ان الشركات الروسية تتقيد بالقواعد الدولية فى مجال تصدير الاسلحة".
وحول الموضوع ذاته قال قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما ان "الرقابة على تصدير الاسلحة فى روسيا تعتبر صارمة جدا وتتفق مع الاليات والالتزامات الدولية، ووصف كوساتشوف العقوبات الامريكية بانها" مجحفة وباطلة "،واضاف" ان الامريكيين يعملون بصورة سطحية وقصيرة النظر".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية اعلنت منذ ايام عن تجميد الأصول المملوكة لثلاث مؤسسات بحثية سورية بدعوى الاسهام في نشر اسلحة الدمار الشامل ، وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي في بيا ان "سوريا تستخدم منظمات حكومية رسمية لتطوير اسلحة غير تقليدية والصواريخ التي تقوم بحمل هذه الأسلحة".
ونوه ليفي ان المؤسسات المعنية بالقرار هي "المعهد الأعلى للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ومعهد الالكترونيات والمعمل الوطني للمواصفات والمعايرة". وتعهد ليفي بأن تقوم الولايات المتحدة "بمواصلة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع من يقومون بنشر اسلحة الدمار الشامل تحت رعاية حكومية من استخدام النظام المالي الدولي".
ولفت الى ان تلك المؤسسات تابعة لمركز الدراسات العلمية والابحاث في سوريا الذي كان الرئيس جورج بوش قد اصدر امرا بتصنيفه كمؤسسة تسهم في نشر اسلحة الدمار الشامل في 29 يونيو من العام 2005 باعتباره مسؤولا عن تطوير وانتاج الاسلحة غير التقليدية والصواريخ التي تقوم بحملها وتطوير الاسلحة البيولوجية والكيميائية.
وبمقتضى هذا القرار يحظر على جميع المؤسسات والاشخاص الاميركيين اجراء اي صفقات مع المؤسسات السورية الثلاث فضلا عن تجميد أي اصول مملوكة لها في الولايات المتحدة او تحت سيطرة اي مؤسسة أمريكية.
ومنذ تشرين الاول(اكتوبر) عام 2005 اصدرت وزارة الخزانة الأميركية قرارات باعتبار ان 21 مؤسسة تسهم في نشر اسلحة الدمار الشامل ،من بينها ثماني مؤسسات من كوريا الشمالية واربع مؤسسات ايرانية واربع صينية على صلة بأنشطة التسلح الايرانية، ومؤسسة سويسرية وشخص سويسري على صلة بكوريا الشمالية بالاضافة الى ما قررت حول المؤسسات السورية الثلاث.
الدعوة الى مشاركة سوريا في لقاء حول العراق
من جانبها قالت الرئيسة الجديدة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مقابلة صحفية الجمعة إنه "يجب مشاركة إيران وسورية فى لقاء إقليمي حول العراق" وهو الامر الذي نصحت به لجنة بيكر هاملتون بخصوص العراق.
ودعت بيلوسي إلى "إصلاح الصورة السيئة التي تركتها الولايات المتحدة فى العراق عبر العمل على تحقيق تقارب متعدد الأطراف حيال القضايا الخارجية فضلا عن دعم المؤسسات الدولية ".
وكانت بيلوسي دعت في خطابها الاخير بعد انتخابها، الى التغيير، لا سيما في العراق. وقالت ان "انتخابات 2006 كانت دعوة الى التغيير ليس فقط تغيير الغالبية في الكونغرس بل تغيير الاتجاه بالنسبة الى بلادنا. لم يعبر الاميركيون يوما عن ضرورة تغيير الاتجاه بمثل هذا الوضوح الذي ظهر في ما يتعلق بالعراق".
و بيلوسي المرأة الاولى التي تنتخب على راس مجلس النواب الاميركي، تتبنى بقوة القيم الاكثر تقدمية في الحزب الديموقراطي، الا انها تشكل ايضا احد رموز الانقسامات داخل حزبها ، بحسب تقارير متعددة .
ودخلت النائبة عن سان فرانسيسكو تاريخ الولايات المتحدة بصفتها المراة الاولى التي تتولى رئاسة المجلس النيابي ،والثالثة من حيث التراتبية بين مسؤولي البلاد بعد الرئيس ونائب الرئيس ، وسيتحتم على ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش في المستقبل التعامل مع بيلوسي التي تعتبر عدوة الجمهوريين اللدودة منذ سنوات خلال ترؤسها كتلة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب الاميركي، وبيلوسي من النواب القلائل الذين صوتوا في 2002 ضد اللجوء الى القوة في العراق ، وقد اكدت باستمرار انه في حال فوز الديموقراطيين بالغالبية، فسيسعون الى الحصول على سحب تدريجي للقوات الاميركية من العراق بحلول نهاية العام 2007.