تواصل المسيرات في المغرب تنديدا باعدام صدام

عيسى العلي من الدار البيضاء: لم تتمكن مشاركات في مسيرة احتجاجية نظمت، صبيحة اليوم بالدار البيضاء تنديدا بإعدام الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين، من كتم مشاعرهن والسيطرة على دموعهن خلال ترديدهن شعارات تشجب تنفيذ الحكم وتستنكر تردي الأوضاع في العراق. كما ارتسمت على محيا باقي المتظاهرين، الذين فاق عددهم الألف، علامات الحزن والأسى والحسرة لما لحق بالرئيس العراقي السابق، الذي وصفوه ب "الشهيد"، مشيرين إلى أن إعدامه يمثل انتهاكا لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وخلال المسيرة، التي عرفت على الخصوص مشاركة فاعلين في المجتمع المدني وممثلين عن أحزاب يسارية، ردد المتظاهرون شعارات تعتبر إعدام صدام "اغتيالا سياسيا"، وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية.

كما رفعوا، خلال هذه الحركة الاحتجاجية التي انطلقت من ساحة الشهداء، مرورا بشوارع إدريس الحريزي والحسن الثاني ومحمد الخامس وصولا إلى نقطة الانطلاقة بدرب عمر، العلمين العراقي والفلسطيني وصورا لصدام حسين.

وكانت هيئات ومنظمات حقوقية ومهنية مغربية نظمت مساء يوم الجمعة وقفة احتجاجية قرب السفارة الأميركية للتنديد بحكم الإعدام. واعتبر المشاركون في هذا الاعتصام، الذي نظمته الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ومجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين والائتلاف المغربي للثقافة والفنون واتحاد كتاب المغرب والجمعية المغربية لحقوق الانسان، إعدام الرئيس العراقي السابق "خرقا سافرا لأحكام القانون الدولي وانتهاكا واضحا لكافة القيم والمبادىء الدينية والإنسانية".

ورفع المشاركون، الذين بلغ عددهم عدة مئات العلم العراقي وصورا لصدام حسين، كما رددوا شعارات عبروا فيها عن شجبهم المطلق لتنفيذ الاعدام صبيحة عيد الأضحى، معتبرين ذلك "مسا مقصودا بمشاعر المسلمين والمسيحيين على حد سواء وتحديا لهم".

كما سجلوا أن محاكمة صدام حسين "كانت صورية وغابت عنها شروط المحاكمة العادلة"، محملين الولايات المتحدة، باعتبارها سلطة احتلال، المسؤولية الكاملة في تردى الأوضاع التى يشهدها العراق والتصاعد الملحوظ للفتنة الطائفية بهذ البلد العربي.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها بالخصوص "إدانة وتنديد بالاحتلال الأميركي بالعراق"، و"لا لعقوبة الإعدام في كل مكان"، و"لا لتنفيذ عقوبة الإعدام في برزان وبندر"، و"مع المقاومة العراقية حتى استقلال العراق".

وطالبت الهيئات المذكورة بإلغاء عقوبة الإعدام ومنع تنفيذها في حق كل من صدرت ضدهم، وفي مقدمتهم برزان عواد التكريتي وعواد أحمد البندر.

ولم تقف موجة الغضب عند الاحتجاج والتنديد فقط، بل امتدت إلى مطالبة جمعيات حقوقية ب "محاكمة دولية لمجرمي الحرب الأميركيين، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي جورج بوش، ومعاونه الرئيس البريطاني طوني بلير ورئيس الحكومة الإسرائيلية يهود أولمرت، إلى جانب حكومة المالكي"، لتورطهم في جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في العراق.