مبارك يدعو إسرائيل إلى التفاوض مع سورية

نبيل شرف الدين من القاهرة : في أحدث تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين، جدد الرئيس المصري حسني مبارك مناشدة الفلسطينيين بالتوقف عن الاقتتال في ما بينهم، ووضع المصالح العليا لبلادهم فوق أي اعتبارات، قائلاً : "إن استمرار الخلافات الفلسطينية ـ الفلسطينية سوف يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية، ويقضي على آمال إقامة الدولة المستقلة" . وفي الشأن الداخلي، ووسط جدل اشتعل في مصر حول اقتراحات بتعديل الدستور، قال مبارك "إن تحديد فترة الرئيس حق أصيل للشعب الذي يختار رئيسه"، على حد قوله . وطالب مبارك إسرائيل بالدخول في مفاوضات مع سورية من أجل السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة، مشيراً إلى "أن الاستقرار لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط ما لم تحل القضية الفلسطينية حلا شاملا وعادلاً" .

سورية وإسرائيل

وفي تصريحات خاصة لرئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط الحكومية، قال مبارك إنه إذا استمر الاقتتال الحالي، فإن الشعب الفلسطيني هو الذي سيدفع الثمن ويتحول إلى مقاتلين ضد بعضهم بعضًا وتسود روح الانتقام ما يضر بالقضية الفلسطينية أكبر الضرر خاصة في المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة التي تشهد الكثير من القلاقل .

وأعرب مبارك عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة العودة إلى المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة، وبين السوريين والإسرائيليين من جهة أخرى، لاستئناف عملية السلام ونزع فتيل الأزمة الراهنة، حتى يسود الأمن والاستقرار، وتتفرغ دول المنطقة لتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية لرخاء شعوبها .
وردا على سؤال حول موقف سورية من عملية السلام أكد مبارك استعداد سورية للدخول في مفاوضات سلام مع الجانب الإسرائيلي، "إذا كان الإسرائيليون جادين فعلا في استئناف المفاوضات على المسار السوري، والانسحاب من هضبة الجولان"، حسب تعبير الرئيس المصري .وأشار الرئيس المصري إلى أن هناك العديد من الفرص الضائعة طوال السنوات الماضية لحل القضية الفلسطينية إلا أن هذه الفرص أهدرت لأسباب عديدة ومتغيرات كثيرة .

مدة حكم الرئيس

وفي الشأن الداخلي وحول التعديلات الدستورية التي أعلن عنها مؤخراً، قال مبارك إن هذه التعديلات تستهدف بالدرجة الأولى دفع مسيرة الديمقراطية والإصلاح السياسي في مصر ، مشيرا إلى أن "هذه التعديلات لابد وأن تتم وفق دراسة مستفيضة لكل مادة من أجل تحقيق صالح البلاد ودعم المسيرة الديمقراطية في البلاد"، على حد تعبيره .
وأشار مبارك إلى أن المواد الأربع والثلاثين من الدستور، والتي اقترحها للمناقشة في مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) لإجراء تعديلات عليها، ترتبط بإصلاحات دستورية حقيقية، لم تشهدها مصر منذ سنوات طويلة، وانه يهدف من وراء هذه التعديلات إلى ترسيخ قيم الديمقراطية وتوسيع الحرية للمواطنين على أرض مصر في مختلف المجالات .
وحول إمكانية تعديل المادة 77 من الدستور الخاصة بتحديد فترة رئيس الجمهورية والتي كثر الجدل حولها قال مبارك : إن تحديد فترة الرئيس حق أصيل للشعب الذي يختار رئيسه بحرية كاملة، ولا ينبغي لأحد أن يحجر على هذا الحق"، وأضاف مبارك أن هذا المنصب الرفيع يتطلب إمكانيات وخبرات ومواصفات معينة، بالنظر إلى أن هذه المسؤولية كبيرة، ولابد لمن يتحملها أن يكون على قدر المسؤولية، ليتحمل الأمانة ويرعى مصالح الأمة"، على حد تعبيره .
ورأى مبارك أن "الكثير من دساتير دول العالم الكبرى تترك استمرار الرئيس في الحكم للشعب الذي يقول كلمته في هذه القضية، ويمارس حقه في اختيار رئيسه" .