عهد الملك عبد الله فتح مساحات الإعلام

المملكةفي ذيل القائمة عربياً ودولياً
عهد الملك عبد الله فتح مساحات الإعلام في السعودية

قبول الهاجري من الرياض: على الرغم من بوادر الانفتاح الحذرة التي رافقت العام الأول من تولي الملك عبدالله الحكم في السعودية،إلا أن النتائج الدولية المبدئية من منظمة "مراسلون بلا حدود" للعام 2006 المتعلق بقياس حرية الصحافة في دول العالم، والتي أظهرت السعودية في مركز متأخر بين شريحة تضمنت نحو 168 دولة ،حيث حصلت على المرتبة 161 والأخيرة بين مجموعة الدول العربية. جعلت الأوساط الإعلامية المحلية تتساءل عن أسباب تأخر السعودية في آخر الركب.

"إيلاف" استطلعت آراء عدد من الصحفيين السعوديين في النتيجة التي حققتها السعودية و عن استحقاق السعودية لهذا التصنيف. وبحسب تصريحات عدد من الصحفيين أكدوا أنه مهما كانت حدود الرقابة المفروضة في السعودية إلا أنها لا تبرر هذا التقهقر المؤسف. وأرجع الإعلاميين أن يكون سبب التقهقر إلى "عمداء الإعلام" من "رؤوساء التحرير" و أن "خطوطهم الحمراء" هي المتسبب الأقوى في تأخر السعودية إعلامياً،وذلك لحرص كل رئيس تحرير أن يظل نجماً أوحد في مطبوعة.

الكاتب والصحفي في صحفية الحياة ميسر الشمري أثنى في حديثه لـ"إيلاف" على تعامل منظمة"مراسلون بلا حدود" مع قضايا الصحافيين حول العالم وخصوصاً في مناطق النزاعات والحروب ووصفها بالنزاهة والحياد. ونوه إلى أن حصول السعودية على ترتيب متأخر في عام 2006م وعدها من الدول الأكثر قمعاً لحرية الصحافة،هو أمر وارد،فبتشخيص الحال الصحافية للسعودية يتضح جلياً أن الدولة أكثر شفافية من رؤوساء التحرير والمسؤولين عن الإعلام،لدرجة أن الصحفيين يقفون قبل الخط الأحمر بأميال،في الوقت الذي كان يجب عليهم ملامسته ،و هذا بسبب"حذر رؤساء التحرير"المبالغ فيه،وقال الشمري"هو حذر مقبول فيما لو كان يتعلق بالجوانب الوطنية وحماية الوطن،لا أن يتحول إلى حذر يصفنا في ذيل القائمة".

أما الصحفي شاكر أبو طالب أكد أنه ليس من المستغرب أن تحتل السعودية ترتيباً متأخراً في "حرية الصحافة" وذلك لعدة أمور منها:أن مفهوم حرية الصحافة مرتبط بالفلسفة الليبرالية، الغير موجودة في السعودية، وثانياً لأن المركز (161) في 2006 امتداد لما قبله، حيث احتلت المركز (154) في 2005، و(159) في 2004، وذلك بسبب الملاحظات المتراكمة على حالة الصحافة في السعودية، وفق معايير خاصة بالمنظمة.
وأشار أبو طالب إلى أن عام 2006 حمل عددا من الملاحظات حول الصحافة في السعودية، لعل أبرزها استمرار احتكار الحكومة للتلفزيون والإذاعة والإنترنت، والمضي قدماً في حجب كثير من المواقع الإلكترونية، وإيقاف طبع صحيفة "شمس" لفترة سابقة بسبب إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب إيقاف بعض الكتاب الصحافيين، ومنع توزيع بعض الصحف الأجنبية، والاجتماعات الدورية التي يجريها وزير الثقافة والإعلام برؤساء التحرير.

وأضاف إلى أن الصحف السعودية غير مستقرة ، بسبب المحاولات الحثيثة للسيطرة عليها من قبل جهات عديدة، منها وزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والإعلام، وامارات بعض المناطق، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يوجد في السعودية أي ضمانة للصحافة حتى تكون حرة ومستقلة، حتى داخل مواد السياسات الإعلامية المحددة في السعودية منذ زمن بعيد، في مقابل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن "لكل فرد الحق في حرية الرأي و التعبير، ويتضمن هذا الحق حرية تبني الآراء من دون أي تدخل والبحث عن وتسلم معلومات أو أفكار مهمة عن طريق أي وسيلة إعلامية؛ بغض النظر عن أية حدود".
ومن جانبه تأسف الصحفي في صحيفة الوطن عطالله الجعيد على حصول السعودية لمركز متأخر في ذيل قائمة"مراسلون بلا حدود" وإن إحراز هذه النتيجة لا يعود لسياسة الدولة أو في مساحة الحرية الممنوحة للإعلام بل لتأطير حدود الحرية من قبل رؤساء التحرير الذين لا زالوا يتمتعون بالسلطة والسيادة على الرغم من مرور عشرات السنين على توليهم لمراكزهم مما لم يمنح الفرصة للجيل الجديد من الصحفيين الشباب لإثبات تواجدهم ودعم أفكارهم الحديثة.

ويقول الجعيد في حديثه لـ"إيلاف" "أنه من خلال تجربتي الشخصية في صحيفة الوطن والتي تعد من أكبر الصحف السعودية في سقف الحرية ومن خلال موضوع طرحته في السابق تناقلت قضيته الصحف السعودية لفترة من الزمن،موضوع"مرضى مستشفى شهار" وما تعرضوا له من اهانة وانتهاك لحقوقهم الشخصية والإنسانية. تشكلت لجنة وزارية بأمر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقبل بدأ التحقيق معي أصررت على الإطلاع على نص البرقية. وقد تفاجأت عندما لم تشر البرقية على التحقيق معي وإنما التحقيق في فحوى القضية وما يتعرض له المرضى في المستشفى إن كان صحيحاً" وقد تعاون الجعيد مع اللجنة إيماناً منه بقضيته وطمعه في تحقيق العدالة وإيقاف الانتهاكات التي يعيشها المرضى وأشار الجعيد إلى أن التحقيق كان يدور في فلك واحد هو "مصدر الصور".

ومن جانبها شككت الصحفية سوسن الحميدان من صحفية الشرق الأوسط في مصداقية التقرير نظراً لسياسة السعودية التي أصبحت تتبنى مبدأ سياسة الإعلام المفتوح وخصوصاً في عهد الملك عبدالله الذي أشار في أكثر من مناسبة إلى أهمية التعاون مع وسائل الإعلام لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.وتابعت إلى أن أكبر دليل على ذلك هو التغطية الصحفية الشاملة التي نالتها قضية الإرهاب في السعودية معززة بالأرقام من مصادرها.