المعارضة اللبنانية تصعد تحركها

بيروت: اطلق الاتحاد العمالي العام اليوم الثلاثاء في بيروت حركة احتجاج ضد الخطة الاصلاحية التي اعدها فريق رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، بدعم من المعارضة اللبنانية التي تسعى الى اعطاء دفع جديد لمطالبتها بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وشارك نحو الف شخص في تجمع امام مبنى مصلحة الضريبة على القيمة المضافة التابع لوزارة المال، تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام.وشكل هذا اليوم بالنسبة إلى المعارضة التي تعتصم في مخيمات في وسط بيروت منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر للمطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، نقطة انطلاق جديدة لتحركها الاحتجاجي ضد حكومة السنيورة.واعلن رئيس الاتحاد غسان غصن امام المعتصمين ان تجمعا آخر سيقام غدا الاربعاء امام وزارة الطاقة.واعلنت المعارضة التي يقودها حزب الله المتحالف مع التيار الوطني الحر الذي يتزعمه ميشال عون الاثنين عن "تصعيد "تحركها لاسقاط الحكومة عبر اعتصامات وتظاهرات امام الوزارات والمرافق العامة.وتجمع المعتصمون اليوم الثلاثاء لبضع ساعات وسط اجراءات امنية مشددة تنفذها قوات من الجيش والامن الداخلي التي قطعت بالاسلاك الشائكة الطرق المؤدية الى المناطق السكنية منعا لتمدد التجمع.وبدا عدد قوات الامن التي ساندتها عناصر مكافحة الشغب موازيًا لعدد المعتصمين، ما يعكس قلق السلطات ازاء احتمال خروج التحرك عن السيطرة.

وقال يوسف بلوط ممثل احدى النقابات "لسنا هنا لاسقاط حكومة السنيورة انما لمطالبته بسحب خطته الاصلاحية من التداول".واضاف ان المعتصمين يرفضون تحديدا "زيادة الضرائب والرسوم" الواردة في خطة السنيورة والتي "تثقل كاهل الطبقات الشعبية التي لا تحصل في المقابل على تقديمات اجتماعية".وقال ان حركة الاحتجاج ستستمر "امام جميع الوزارات المرتبطة بالعمل حتى توافق الحكومة على التفاوض". وبدأت الازمة بين الحكومة والمعارضة منذ استقالة الوزراء الشيعة منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

واعتبر رئيس الجمهورية اللبناني اميل لحود القريب من دمشق والذي لا يعترف مذاك الحين بشرعية الحكومة المدعومة من الغرب ومن دول عربية، ان القرارات التي اتخذت في الاجتماع الذي عقد برئاسة السنيورة في 4 كانون الثاني/يناير الجاري هي "باطلة بطلانا مطلقا وكأنها لم تكن".

من جهته، قال النائب السابق عن حزب الله عمار الموسوي المشارك في الاعتصام "تريد الحكومة تمرير خطتها بدون التشاور مع سائر الفرقاء". واضاف "الحكومة تستخدم مؤتمر باريس 3 لإنقاذ راسها وليس لانقاذ الاقتصاد". واقرت حكومة السنيورة برنامجا اصلاحيا يمتد على خمس سنوات ستقدمه في مؤتمر باريس-3 في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ويتضمن اصلاحات اجتماعية ومالية وضريبية ومشاريع خصخصة سعيا للحصول على هبات وقروض ميسرة تساعد على مواجهة الدين العام الباهظ الذي ارتفع الى نحو 41 مليار دولار.