لاريجاني: متمسكون بمعاهدة حظر الانتشار النووي

طهران: اكدت ايران مجددا تمسكها بمعاهدة حظر الانتشار النووي ورغبتها في مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار هذه المعاهدة. وقال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي لاريجاني في تصريح الى الصحافيين "ان طهران لا تصر على الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي لذا تعتمد وسائل اخرى وهي عازمة على مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية برغم عدم تطبيق المعاهدة بصورة صحيحة".

واوضح ان طهران ماتزال مصرة على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووصف معاهدة الحد من الانتشار النووي بانها "قانون جيد" قبل ان يضيف "اذا ما نفذ بشكل عادل". ومضى موضحا "لانه يتضمن قضية نزع الاسلحة النووية وفي الوقت نفسه يدعم الدول التي تريد الحصول على الانشطة النووية السلمية".

وقال لاريجاني وهو ايضا كبير المفاوضين الايرانيين في ملف بلاده النووي "نأمل في الا يتصرفوا بشكل يجبرنا على خفض مستوى تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاننا نعتقد بايجابية هذه المعاهدة الدولية". وتابع يقول "تصرفوا بطريقة غير منطقية مع ملفنا النووي في السابق..لذا فان مستوى تعاوننا حاليا ليس على اساس البروتوكول الاضافي" مضيفا "ابلغناهم بانهم اذا ما تعاملوا بهذه الطريقة فاننا سنقوم بتعليق البروتوكول الاضافي".

وجدد دعوة بلاده للدول الاوروبية من اجل العودة الى طاولة المفاوضات "لانها السبيل الوحيد لتسوية الملف النووي الايراني".

وبشأن القرار الاميركي بفرض حظر على مصرف (سبه) الايراني قال "هذه ليست المرة الاولى التي ترتكب فيها واشنطن مثل هذا الاجراء اذ سبق ووضعت شتى العراقيل امام المصارف الايرانية". وحول جدوى زيارته الاخيرة الى الصين برغم تصويتها على القرار رقم (1737) ضد ايران قال "ينبغي الا نحكم على بلد ما من خلال موافقته على بعض القرارات". واستطرد "لدينا علاقات واسعة مع بقية الدول ولا يمكننا ان نحكم عليها عبر بعض اجراءاتها السياسية لان كل دولة تمارس دورها وفق ثقلها السياسي على الصعيد الدولي".

وكانت الصين قد صوتت الشهر المنصرم الى جانب بقية دول مجلس الامن الدولي المؤلف من 15 دولة على قرار بفرض عقوبات محدودة على ايران لامتناعها عن ايقاف انشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.