الدباغ لإيلاف: وزراء الى السعودية ومصر

الحكومة العراقية تأسف لهتافات إعدام صدام
الدباغ لـ"إيلاف": وزراء الى السعودية ومصر

أسامة مهدي من باريس : قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ إن وفودا عراقية وزارية ستبدأ الثلاثاء المقبل زيارات إلى السعودية ومصر ودول عربية اخرى لبحث التعاون الإقليمي لتحقيق استقرار العراق ورغبته في إقامة علاقات طيبة معها واشار الى ان التعديل الوزاري لم يتقرر موعده بعد وقال إن خطة امن بغداد ستتعامل مع كل من يخرق القانون بحزم وشدة ولن يكون هناك تداخل سياسي من الكتل الحزبية فيها واوضحأن إعدام برزان والبندر سيتم خلال ايام قليلة ريثما يتم الانتهاء من بعض الإجراءات الفنية .

واضاف الدباغ في حديث مع "إيلاف" اليوم ان الحكومة العراقية تأسف لما صاحب عملية إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين من هتافات بدت وكأنها تتشفى من مشهد الإعدام وهو أسف تعبر عنه بغداد للمرة الاولى . وأوضح انه سيتم تحويل من هتف الى القضاء العراقي. واشار الى انه من الصعب تصور إنسان سوي يحترم نفسه يذهب إلى تقديم العزاء لأكبر مجرم عرفه التأريخ هو صدام موضحا ان هذا يشكل انهيارا للقيم وانزلاقا خطرا في التفكير.

وحول موعد تنفيذ الاعدام بحق برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز استخباراته السابق وعواد البندر رئيس محكمة الثورة السابق قال الدباغ ان ذلك سيتم خلال ايام قليلة قادمة بعد استكمال الاجراءات الفنية اللازمة. واوضح انه سيتم احالة الشخص الذي صور فيلم اعدام صدام الى القضاء ليرى ان كان فعله غير قانوني.

وشدد الدباغ على ان زيادة القوات الاميركية في العراق يجب ان تكون بشروط عراقية ورؤية وخطة عراقيتين واضحتين تكون خاتمتها استلام الملف الامني كاملاً بيد القوات العراقية وان تخرج القوات المتعددة الجنسية من العراق . واكد أن هذا هو التوجه للحكومة العراقية وهو ضمناً يحقق الانسحاب الأجنبي في اطار منظم لا يحدث فراغاً في القوة تستفيد منه جهات ارهابية أو بعض الدول الاقليمية وبالتالي ينعكس على أمن المواطن العراقي.

وعن تطلع الحكومة العراقية الى عام 2007 وآمالها فيه اشار الناطق الرسمي باسمها الى انه : الأمن اولاً وثانيا وثالثا يرافقه إصلاح سياسي لإخراج البلد من الحالة التي يمر بها والتي ترجع الى عدم وجود ثقة بين السياسيين . وقال ايضا ان العراقيين يتوقعون من الحكومة التي صوتوا لها ان توفر لهم الخدمات وسبل عيش افضل وحياة مستقرة فيما تتوقع الحكومة أن تكون هناك طفرة في تنفيذ المشاريع وستتم محاسبة المقصرين في التلكؤ في التنفيذ.

وفي ما يلي أسئلة "إيلاف" ونص أجوبة الناطق الرسمي العراقي عليها :

وفود عراقية وزارية برلمانية الى الدول العربية

متى تتوجه الوفود العراقية الى دول الجوار الإقليمي والتي أعلن عنها دولة رئيس الوزراء .. وماهي الدول التي ستزورها .. وممن تتشكل الوفود .. وما هي الرسائل التي تحملها والهدف من زياراتها الى هناك ؟

ستبدأ الثلاثاء جولة الوفود وستبدأ بمصر والسعودية ودول اخرى وستشرح هذه الوفود ضرورة تعاون الدول الإقليمية في استقرار العراق وهناك مصلحة وواجب على هذه الدول للتعاون مع العراق وكذلك رغبة العراق في علاقات طيبة مبنية على احترام مصالح شعوب المنطقة. ستتألف هذه الوفود من وزراء وأعضاء برلمان.

خطة امن بغداد

ظهرت تقارير متناقضة عن خطة امن بغداد الجديدة .. فمتى ستطبق .. وما هو حجم القوات المشاركة فيها عراقيا وأميركيا .. وكم يستمر تطبيقها والهدف النهائي من ذلك ؟ .

الخطة الأمنية تتعامل مع خطط لايجوز كشفها مثلما حدث مع بعض المتحدثين مع الاسف عن خطة مفترضة وهي آراء وأفكار لم يتم اعتمادها بل تم اعتماد افكار وخطط تختلف عما صرح به هولاء السادة لذلك كان كل شخص يتحدث عما سمعه فكانت التقارير متناقضة ولايوجد تصريح لأي متحدث أن يتحدث عن خطة سرية لأمن بغداد التي تتعرض فيه هذه المدينة إلى هجمة إرهابية ومجموعات مجرمة خارجة عن القانون تفتك بالمواطن العراقي أن يتحدث عنها للإعلام.

هذه الخطة هي امتداد وتطوير لخطة أمن بغداد وهي في تطور دائم ومستمر لان العدو هو شبح يتحرك في محيط سكاني وليس عدداً مكشوفاً. سيكون الثقل الأكبر والمسؤولية على العراقيين بمساندة ودعم القوات المتعددة وستتعامل مع كل من يخرق القانون بحزم وشدة ولن يكون هناك تداخل سياسي أو من كتل حزبية في هذه الخطة ولا تنظر هذه الخطة الى من يحمل السلاح من أين اتى والى أي جهة ينتمي، بل ستحاسبه على فعله الخارج عن القانون.

إعدام صدام

كيف ترون لما بدأ بعض السياسيين وأجهزة الاعلام يرددونه بان ما جرى من مشاحنات وإطلاق هتافات خلال عملية إعدام صدام حسين جاء على خلفيات طائفية ؟ .

الحكومة العراقية تأسف لما صاحب عملية الإعدام من هتافات بدت وكأنها تتشفى من مشهد الاعدام وان كانت ردات فعل طبيعية غير منضبطة لا نقبلها وسيتم تحويل من هتف الى القضاء العراقي ليقرر ما يراه مناسباً. لابد من النظر الى حجم جريمة عمرها 35 سنة من القتل الجماعي والسحق المنظم للعراقيين وتدمير العراق والمنطقة وهذه تركت ندباً عميقة في ذاكرة العراقيين لا يمكن نسيانها بسبب آخر دقيقتين انفلت شخص عن طوره بصورة منفردة. من الظلم ان تتم قراءة هذا الفعل المرفوض على انه من خلفياتٍ طائفية، يجب أن يتفهم الجميع عمق الجرح والمأساة التي سببها صدام للجميع، وفي الوقت نفسهفإن رهبة واحترام الموت يجب ان تمنع أي تشفٍ أو رغبة في الانتقام.

في الوقت نفسه فإن الغالبية من العراقيين الشيعة ينظرون الى اصطفاف بعض العرب وراء صدام على أنه يحمل بصمات طائفية وهذا شعور يتحمل هؤلاء العرب وزره وآثامه.

هل تعتقد ان الطريقة التي تمت بها عملية الإعدام ستزيد من الاحتقان الطائفي خاصة وان هناك وفودًا من مختلف المحافظات تقوم بزيارة قبر صدام لتقديم العزاء ؟

هناك احتقان سياسي في البلد وهذا الاحتقان يبحث عن أي مناسبة للتنفيس عنه وجاء موضوع إعدام صدام ليعطي هذه الفرصة، وحتى لو لم يحدث هذا الهتاف اثناء عملية الاعدام لكنا نرى هذا الأمر، بل ان هذا العمل المرفوض وفّر فرصة وسبباً سهلاً وسريعاً لأصوات بعض منها يريد تخريب الوضع في العراق وزيادة الاحتقان الطائفي.

أنا أتمنى على كل السّنة في العراق أن لا ينجروا ولايُخدعوا بهذا الحقن الاعلامي ويبدون وكأنهم يصطفون خلف صدام الذي وزّع ظلمه عليهم أيضاً، من الضروري أن ينتبه كل العقلاء الى هذا الفخ الذي يريد تدميرهم واستعداء مكون على آخر فهذا العراق هو بلد الجميع.
يصعب علي احياناً أن أتصور أن انساناً سوياً يحترم نفسه يذهب لتقديم العزاء لأكبر مجرم عرفه التأريخ انه انهيار للقيم وانزلاق خطر في التفكير مع الأسف.

الى أي مدى تصدق المعلومات التي قالت ان السفير الاميركي خليلزاد أراد تأجيل الإعدام اسبوعين وان الرئيس جلال طالباني لم يكن يعلم بموعد ومكان الاعدام وان رئيس الوزراء نوري المالكي هو الذي أصر على التنفيذ ؟

قبل كل شيء السفير زلماي لم يكن موجوداً في بغداد، ونسجت كثيرٌ من القصص على ذلك بعض منها بسبب تصريحات غير مسؤولة من أطراف عراقية ليس لها أدنى معلومة عن موضوع الإعدام، وكل هذا يدعونا الى عدم تصديق الكثير من هذه القصص.
حقيقة الامر هو ان الاميركيين نصحوا الحكومة بالتأجيل لعدة أيام وشكرتهم الحكومة على هذه النصيحة ولم تعمل بها وكذلك أرادوا أن يُستوفى الجانب القانوني حسب الدستور العراقي وقوانينه وقد تم توضيح ان الدستور العراقي في المادة 134 منه والتي تُشير الى المحكمة الجنائية وتفاصيلها والتي حكمت قانونية القرار وما صاحبه من تأكيد من رئيس الجمهورية بأن هذا القرار لا يشترط موافقة هيئة الرئاسة.

والأمر الآخر وهو ان قانون المحكمة لا يعطي حقًا لأي شخص في الحكومة بالعفو أو تخفيف الأحكام بحق المدانين بخصوص المحالين إلى هذه المحكمة بخلاف المحاكم الأخرى التي يعطي فيها الدستور هامشاً من الحق للرئيس للعفو.

ذكرت الحكومة العراقية ان إعدام برزان التكريتي وعواد البندر سيتم بعد عيد الاضحى فهل تم تعيين موعد محدد لذلك ؟

سيتم ذلك خلال الايام القليلة القادمة بعد استكمال الاجراءات الفنية اللازمة. وأحب ان اذكر بأن ما نشر عن برزان والبندر بأنهما قد صاحبا صدام خلال اعدامه ثم تم إخبارهما بأن موعد إعدامهما قد تأجل هو خبر عار عن الصحة تماماً وليس له أي واقع وأني أأسف لأن تذكر ذلك صحيفة محترمة يجب عليها أن تتحرى الدقة واحترام عقل قارئها.

الى اين وصل التحقيق لمعرفة المسؤول عن تصوير فيلم الإعدام وتسريبه الى الإعلام ؟ .. وماهو رأيكم بتصريحات نائب المدعي العام في قضية الدجيل منقذ ال فرعون التي قال فيها ان مسؤولين كبيرين هما اللذان صورا وسربا الفيلم ؟

ستتم احالة هذا الشخص الى القضاء ليرى ان كان فعله غير قانوني.تصريحات السيد آل فرعون لم افهم منها بأنه يشير الى مسؤولين كبيرين هما اللذان صورا وان كان التصوير ليس تجاوزاً بل ان الهتاف وتسريب هكذا صور هو مورد اتهام وتحقيق ومتابعة من القضاء العراقي.

التعديل الوزاري

طال الحديث عن التغيير الوزاري المنتظر .. وقيل مؤخرا انه لن يشمل الوزارات الامنية .. فمتى تتوقعون الإعلان عنه .. وما هي الوزارات التي سيشملها وهل ستكون من ضمن التغييرات مناصب نواب رئيس الوزراء ؟

التغيير الوزاري جزء من حراك سياسي لم يبدأ بعد وهو حراك من أطراف عديدة وليس من قبل الحكومة فقط وهو جزء من اصلاح سياسي يجب ان تتظافر الجهود فيه للخروج من الازمة الحالية ولكي نضمن نجاح الخطة الأمنية التي يكون للمعالجة فيها شق سياسي وهو الجزء الأكبر. ولايوجد ما يمنع من أي تغير في أي موقع تتوافق عليه الكتل السياسية في ما بينها.

يجب الاستفادة من الجهد الدولي الدافع نحو تحسن الوضع في العراق ولابد لنا جميعاً أن ننظر إلى المستقبل وأن نرمي الماضي بكل آلامه خلف ظهورنا وقد انتهينا من صدام وعهده وهناك امل كبير أن يتجه العقلاء ومن يريد أن يبني العراق نحو التفاهم والاتفاق ودائماً سيجلس حتى المتحاربون للتفاوض اخيراً فخير لنا جميعاً أن نتفق الآن وان لا نخسر أكثر فالكل يدفع أثمانًا باهظة وهناك البعض يستفيد ويملأ جيوبه من دعم مالي يريد شراً بالعراق.

موقف العراق من زيادة القوات الأميركية فيه

ماهو رأي الحكومة العراقية بالتوجه الأميركي لزيا دة عدد القوات في العراق بحوالى 30 الف جندي .. وهل سيؤثر ذلكفي مشروع المصالحة الذي تطالب القوى المنخرطة فيها جدولة الانسحاب الاجنبي وليس زيادته ؟

من الضروري تحقيق أمن أفضل للمواطن العراقي ووقف هذا التهديد ومجابهة قوى الإرهاب والإجرام الذي يطال كل العراقيين فإن كان هذا يأتي بزيادة قوات أو دعم اضافي فليكن، ولكن يجب ان يكون بشروط عراقية ورؤية وخطة عراقيتين واضحتين تكون خاتمتها استلام الملف الامني كاملاً بيد القوات العراقية وان تخرج القوات المتعددة الجنسية من العراق وهذا هو التوجه للحكومة العراقية وهو ضمناً يحقق الانسحاب الأجنبي ضمن اطار منظم لا يحدث فراغاً في القوة تستفيد منه جهات ارهابية أو بعض الدول الاقليمية وبالتالي ينعكس على أمن المواطن العراقي.

تسليم الأمن للعراقيين

بعد النجف والمثنى وذي قار .. من هي المحافظات المرشحة لاستلام مسؤوليات الملف الامني .. وماهو السقف الزمني النهائي لاستلام العراقيين لامن محافظاتهم الثماني عشرة ؟ .

سيتم تسليم المسؤوليات الأمنية لكل المحافظات في النصف الأول من هذا العام وستبدأ بمحافظة ميسان وثلاث محافظات في كردستان تتبعها محافظة كربلاء والكوت اعتماداً على المعايير التي تم اعتمادها في تسليم المسؤولية.

ماهي الآمال والتطلعات المنتظر انجازها خلال العام المقبل 2007 في جميع المجالات؟

الأمن اولاً وثانيا وثالثا يرافقه إصلاح سياسي لإخراج البلد من الحالة التي نمر بها والتي ترجع الى عدم وجود ثقة بين السياسيين، يتوقع العراقيون من الحكومة التي صوتوا لها ان توفر لهم الخدمات وسبل عيش افضل وحياة مستقرة. تتوقع الحكومة أن تكون طفرة في تنفيذ المشاريع وستتم محاسبة المقصرين في التلكؤ في التنفيذ.