قانون لترحيل اكثر من 50 الف تركي مقيم في المانيا

اعتدال سلامه من برلين: تفاجأ الالاف من الاجانب في مدينة غيسن بالرسائل التي وصلتهم وتحمل ختم دائرة شؤون الاجانب تطلب منهم الرحيل خلال 14 يوما من تاريخ الرسالة والا يهددهم التسفير، وتحاول السلطات الامنية في المدينة كشف النقاب عن الاشخاص وراء هذا العمل الذي اعتبر معاديا للاجانب.

وقال مدير شرطة غيسن بعد ظهر اليوم ان الذين تلقوا الرسائل مهاجرين يحملون اقامات عادية او بانتظار البت بطلبات الاقامة الدائمة، ولا يوجد حتى الان اي ادلة تشير الى هوية الفاعلين. واعترف بانها الرسائل مليئة بعبارة ضد الاجانب، والظروف التي وضعت فيها مثل الظروف التي تستخدم في دائرة شوؤن الاجانب. في نفس الوقت وجه نداءا الى كل من وصله مثل هذه الرسالة تسليمها الى دائرة الشرطة . وتريد السلطات الامنية الان فحص البصمات على الظروف او الرسائل من اجل مقارنتها مع بصمات اشخاص معروفين بعدائهم للاجانب.

الا ان الرسائل التي ستصل الى العديد من الاتراك وتحمل تهديدا بالطرد ليست موجهة من مجموعة يمينية متطرفة بل من دائرة المانية رسمية. اذ اكد متحدث باسم المحكمة الدستورية العليا ان الاتراك الذين استرجعوا مواطنيتهم التركية بعد ان حصلوهم على الجنسية الالمانية عليهم التنازل عن واحدة بناء على قانون عدم السماح بحمل جنسيتين. وحسب قرار المحكمة اليوم من يريد ان يبقى مواطنا المانيا عليه حمل الجنيسة الالمانية فقط او ارجاعها.

ويهدد الاتراك الذين استرجعوا جنسيتهم الاصلية ويحملون حاليا جنسيتين الطرد الى بلادهم. وحسب تقدير الجالية التركية في المانيا يوجد حوالي 50 الف من حاملي الجنسية المزدوجة. وبهذا تكون المحكمة الدستورية العليا قد اقرت اجراءا وضعته الحكومة الالمانية السابق وكانت مشكلة من الحزبين الاشتراكي والخضر ضمن قرار تسهيل التجنيس عام 2000، وينص على تنازل الاجنبي عن جنسيته الاصلية اذا ما اختار العيش في المانيا، وقبل هذا التاريخ كان على كل اجنبي مقيم في الخارج بشكل دائم ارجاع جواز سفره الالماني.

و اظهر رئيسها كنعان كولات رئيس الجالية التركية في المانيا عدم ارتياحه للقرار وبان المواطنين الاتراك من حاملي الجنسيتين سوف يواجهون مشاكل كبيرة اجتماعية واقتصادية، لذا وجه رسالة الى وزير الداخلية الالماني فولفغانغ شوبليه يطالبه باجراء انساني لهم، في نفس الوقت قررت الجالية التظاهر امام وزارة الداخلية في ال31 من الشهر الحالي.