مبادرة يسارية لاستئناف جلسات الحوار الفلسطيني

سمية درويش من غزة :قدمت منظمتان يساريتان إلى اللجنة العليا للمتابعة في غزة مشروعا من اجل إنهاء حالة الفلتان الأمني التي تضرب الساحة الفلسطينية ، واستئناف جلسات الحوار الوطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية ، مؤكدة على ألا يتجاوز السقف الزمني لإنجاز أهداف الحوار أسبوعين منذ اليوم الأول للبدء بالحوار الوطني الشامل.

وتضمن المشروع الذي تقدمت به الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وتلقت "إيلاف" نسخة منه ، مبادئ عامة لتهيئة أجواء إيجابية لإنجاح الحوار الوطني ، ووقف أشكال التوتر والصدام بين حركتي فتح وحماس ، وإزالة المظاهر المسلحة من الشوارع ، ووقف حملات التخوين والتحريض الإعلامية المسمومة والمتبادلة ، واعتماد الحوار الديمقراطي لحل التعارضات والخلافات الداخلية ، ونبذ العنف في حل التناقضات داخل الصف الوطني الفلسطيني.

وأكد المشروع أهمية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث والجرائم وخاصة في " مجزرة الأطفال ، الاعتداء على موكب رئيس الوزراء ، التخريب في المعبر ، الى جانب قضايا مقتل أبو عجوة ، الموسى ، العميد التايه ، القاضي بسام الفرا.... الخ".
وشددت الجبهتان ، على ضرورة إعادة تشكيل وتفعيل مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس أبي مازن ومشاركة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية، وذلك لتوحيد عمل الأجهزة الأمنية وفق خطة لحفظ أمن الوطن والمواطن ، وتفعيل وتنفيذ الورقة الأمنية الصادرة عن لجنة المتابعة العليا والموجهة لوزير الداخلية والأجهزة الأمنية ، وإيجاد آليات التعاون المناسبة لتنفيذ ما ورد فيها من حفظ للنظام العام وتنظيم لسلاح المقاومة وإنهاء الفوضى ، ووقف النزول إلى الشارع من قبل حركتي فتح وحماس.
وفي ما يتعلق بالقواعد والمرتكزات الأساسية للشروع بحوار وطني فلسطيني ناجح ، اعتبرت المنظمتان اليساريتان ، خيار التوافق على حكومة الوحدة الوطنية هو الأساس ، للحاجة الماسة لمنع انزلاق حالة الفلتان الأمني نحو اقتتال داخلي ومن أجل تنفيذ بقية بنود وثيقة الوفاق الوطني ، والشروع في حوار وطني شامل لتشكيل حكومة وحدة وطنية وبالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني.

ونوهت بأن إطار الحوار الوطني الشامل يتم من خلال اللجنة العليا للحوار الوطني وبمشاركة ممثلين عن الرئاسة والحكومة والمجلسين الوطني والتشريعي، وجميع القوى الوطنية والإسلامية والكتل البرلمانية وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، مؤكدة ان السقف الزمني لإنجاز أهداف الحوار يكون خلال أسبوعين منذ اليوم الأول للبدء بالحوار الوطني الشامل.
وبين المشروع أهمية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، مؤكدة أنها استحقاق فلسطيني تتطلبه المصلحة العليا للشعب بما يضمن ضبط حالة الفلتان الأمني وحل معضلات الفقر والبطالة والجوع ومكافحة الفساد والعمل على كسر الحصار الظالم ، والعمل على لجم الاعتداءات وتعزيز مقومات الصمود للشعب.

وحول تشكيل الحكومة، أشار المشروع الى انه يستند إلى ضمان مشاركة الكتل البرلمانية وأوسع إطار من القوى والفصائل، وقوى المجتمع المدني والقطاع الخاص ، وتحديد الوزراء على أساس الكفاءة والنزاهة ، موضحة ان الوزارات "السيادية" تكون من شخصيات مستقلة يتم التوافق عليها ، وان البرنامج السياسي يشتق من وثيقة الوفاق دون غلو أو تنازل.
وفي ما يتعلق باستكمال تنفيذ آليات تطبيق وثيقة الوفاق الوطني ، شدد على ضرورة الشروع بتفعيل وتطوير م. ت. ف. عبر اجتماع عاجل للهيئة الوطنية العليا المنصوص عليها في إعلان القاهرة لوضع جدول زمني لانتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج وعلى أساس التمثيل النسبي .

وأكد المشروع وضع صيغة قيادية تضم الجميع للجنة التنفيذية وخاصة حركتي حماس والجهاد لضمان وحدة القرار، والتقدم لتفعيل دوائر المنظمة والإشراف على الانتخابات الشاملة للمجلس الوطني والاتحادات الشعبية ، والشروع بحوار لتشكيل جبهة المقاومة الموحدة وبمرجعية قيادية موحدة ، لافتا الى إقرار قوانين التمثيل النسبي لانتخابات سائر النقابات العمالية والمهنية والاتحادات الشعبية ومجالس الطلبة.