ظاهرة الفساد قد تقصر أجل حكومة أولمرت

خلف خلف من رام الله: في ظل توالي فضائح الفساد الضالع فيها مسؤولون سياسيون في إسرائيل، طالت الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف ورئيس الحكومة ايهود أولمرت، ومؤخرا مديرة مكتبه شولا زاكين، واعتقال معظم المسؤولين الكبار في سلطة الضرائب، بالإضافة للشبهات التي تحوم فوق رأس وزير المالية أبراهام هيرشيزون بعد الاشتباه باختلاسه ملايين الشواقل، مما يجعل فضائح الفساد في الدولة العبرية تصل حدا غير مسبوق وحتى أنها أصبحت تشكل ظاهرة. وتكاد لا تخلو وسيلة إعلام إسرائيلية، مؤخرا، من تقارير حول فضائح فساد سلطوي.

الكثير من المراقبين يرون أن هذا الأمر سينعكس لا محالة على أداء حكومة أولمرت بشكل قد يؤدي لتقصير أجلها، ويرى المحلل السياسي الإسرائيلي ناحوم برنياع أن أولمرت يحاول التصرف وكأن الأمور كالمعتاد، ولكن سحابة التحقيقات الثقيلة تحوم فوق رأسه حتى ولو ذهب إلى الصين.

وكتب برنياع تحت عنوان "صينيان ومزوز كبير" اليوم الجمعة يقول: "المستشار القضائي للحكومة سيشرع في تحقيق جنائي ضد أولمرت في قضية بنك ليئومي. ووزير المالية المقرب من هيرشيزون سيتعرض للتحقيق أيضا بتهمة السرقة. رئيس ديوانه ونائب رئيس طاقمه يدخلان ويخرجان من غرف التحقيق والمزيد المزيد".

"أولمرت بدوره يبذل جهودا بطولية للبرهنة على أن التقارير التي تنشر لا تؤثر فيه، ويحاول أن ينأى بنفسه بعيدا عنها وكأن الأمر يتعلق بشخص آخر. مساعدوه يتحدثون عن استعدادية لامتصاص الضربة ويتأهبون لأوضاع متناقضة غير منطقية وجهاز يلتهم من يعملون فيه. أولمرت أكثر ضبطا للنفس، هو يتحدث عن مبالغة متطرفة. الدولة أقل فسادا في نظره مما يظهر في وسائل الأعلام. هناك مظاهر مرفوضة هنا وهناك وهي قيد المعالجة. التحقيقات لا تشير إلى ضعف الديمقراطية الإسرائيلية، وإنما إلى مناعتها، والدليل على ذلك أن المستثمرين الأجانب يؤمنون بإسرائيل ويرسلون المليارات إليها. هم لا يؤمنون فقط باستقرار الدولة ومناعة الاقتصاد وإنما أيضا بالمسؤولية التي يتحلى بها قادتها"، كما يقول برنياع.

ويضيف: "إسرائيليون كثيرون مقتنعون بأنه فاسد. هم يقولون رأيهم من خلال الاستطلاعات وفي الصالونات وقبالة التلفاز، لذلك هناك حاجة لطرح البديل أمام هذا التيار الدافق من الرأي العام. مكتب مراقب الدولة هو المصدر الأساسي للسحابة التي تلازم أولمرت. المراقب شكل وحدة خاصة لمكافحة الفساد العام ووضع على رأسها جنرالا سابقا في الشرطة، يعقوب بوروفسكي. في غضون ذلك اتُهم بوروفسكي بمخالفات فخرج في إجازة وشرع في حملة جماهيرية ضد أولمرت مُدعيا أن ديوان رئيس الوزراء لفّق له هذه القضية. هذا لم يمنع بوروفسكي من مواصلة التحقيق في التهم الموجهة لاولمرت".

ويقول برنياع: "أولمرت يتأرجح بين رغبته الطبيعية في وضع لمساته والبرهنة على الفعل والعمل النشاط وبين عِلمه أن كل أمر يقوم به يزيد من مستوى ارتفاع موجة الاتهامات ضده. المشكلة الكبرى التي يواجهها الآن ليست جوهر الاتهامات، وإنما الشلل الذي تتسبب فيه له ولأعوانه. الشلل هو اللعنة التي توجه للقادة والأشخاص النزيهين".