القضاء المغربي يحاكم أعضاء من القاعدة

عيسى العلي من الدار البيضاء: أحيل سويدي من أصل مغربي، متهم بالتورط في شبكة لتجنيد "جهاديين" للعراق، اليوم الجمعة، أمام قاضي تحقيق خاص بشؤون الإرهاب في سلا بالقرب من الرباط، حسب ما أعلن عنه مصدر قضائي. واعتقل أحمد السفري (54 عاما)، وهو رجل أعمال يقيم بين ستوكهولم والمغرب، في دسمبر الماضي في تطوان، برفقة 26 شخصا يشتبه في تورطهم في "شبكة ارهابية"، وهم متهمون بتجنيد متطوعين للعراق. وكانت مصالح الأمن أعلنت أن المعتقلين ينتمون إلى خلية تابعة لتنظيم القاعدة، وتختص في استقطاب وإرسال متطوعين إلى العراق.

وكشفت مصادر أمنية، ل إيلاف"، أن أغلب الموقوفين يتحدرون من شمال المغرب، حيث اكدت مصادر حقوقية أن عددهم فاق 40 شخصا. وأكدت المصادر الأمنية نفسها وجود علاقات إيديولوجية ودعم مالي ولوجيستي بين هذه الخلية ومجموعات دولية من بينها القاعدة، والجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية والجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية، ومع أشخاص معروفين بتوجههم نحو العمل الإرهابي على الصعيد الدولي.

وأسفر تفتيش منازل بعض المعتقلين في تطوان عن حجز بعض الأشرطة ومجلات ووثائق مختلفة، وشملت هذه المداهمات أحياء بوجراح وسفير والسكنى والتعمير وحومة طنجاوة ومدينة الفنيدق. ومن المنتظر إحالة المتهمون على القضاء ومتابعتهم طبقا لمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب.
وفي سلا دائما، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق خالد أوسايح وهو مواطن بلجيكي من أصل مغربي بعد إدانته بالإنتماء إلى منظمات إرهابية بالخارج.وقد توبع أوسايح، الذي قضت المحكمة بتمتيعه بظروف التخفيف، بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والتزوير، والانتماء إلى الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة".وكانت السلطات المغربية تسلمت المتهم من نظيرتها السورية التي اعتقلته أثناء تواجده على أراضيها بطريقة غير شرعية.

محاكمة معتقل سابق في غوانتنامو

ولأول مرة مثل، اليوم، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، المغربي محمد بن موجان، الذي كان أصغر معتقلا بقاعدة غوانتامو الأميركية.ويتابع الظنين، الذي كان ألقي عليه القبض بأفغانستان بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، وسلم أخيرا للسلطات المغربية من قبل نظيرتها الأميركية، بتهم "الانضمام إلى عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وتقديم المساعدة وعدم التبليغ عن جرائم تمس سلامة الدولة".وقررت المحكمة إرجاء النظر في هذه القضية إلى الثاني من فبراير المقبل لتمكين الدفاع من الاطلاع على الملف.وكانت السلطات الأميركية سلمت لنظيرتها المغربية تسعة مغاربة من معتقلي غوانتانامو، خمسة منهم في غشت2004 , وثلاثة في فبراير2006، وواحد في أكتوبر 2006.

ويتابع هؤلاء الأظناء بتهم "الانضمام إلى عصابة إجرامية، وعدم التبليغ عن جرائم المس بأمن الدولة، وتقديم مساعدة لعصابة إجرامية عن طريق نقل أموال وتسليمها إلى مغاربة يكونون عصابة ضد المصالح المغربية والمشاركة في تزوير جواز سفر واستعماله، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق"، كل حسب ما نسب إليه. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد بن عيسى أكد، أول أمس الأربعاء، أن المغرب لن يدخر أي جهد في سبيل إطلاق سراح المغاربة الأربعة المتبقين في سجن غوانتنامو، وذلك من خلال استمرار التواصل مع المسؤولين في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح الوزير، في جوابه على سؤال شفهي بمجلس النواب حول "لائحة الأسرى المغاربة في غوانتنامو"، تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن السلطات المغربية أجرت، وبمجرد علمها بوجود 18 مغربيا في هذا المعتقل، الاتصالات الضرورية مع المسؤولين بالإدارة الأميركية لتحديد هويات هؤلاء المغاربة وظروف اعتقالهم.