الصومال: السيطرة على آخر مواقع المحاكم الإسلامية

مقديشو: اعلن المتحدث باسم الحكومة الصومالية عبد الرحمن ديناري اليوم السبت ان القوات الحكومية الصومالية والجيش الاثيوبي سيطر على قرية راس كامبوني، الموقع الاخير المعروف للمسلحين الاسلاميين في جنوب الصومال.وقال المتحدث ان قرية راس كامبوني الساحلية الواقعة قرب الحدود الكينية سقطت الجمعة بعد معارك وجيزة، ما اجبر المقاتلين الاسلاميين على اللجوء الى الغابات المجاورة.

وقال ديناري ان "قواتنا سيطرت بشكل كامل على راس كامبوني ومحيطها. وفر الاسلاميون ومقاتلوهم".وتابع "الجيش يطاردهم ويفترض ان يوقفهم في وقت قريب. ولا يهدد الاسلاميون الامن إلا أن الحكومة لن ترتاح قبل القضاء عليهم".

وألحقت القوات الاثيوبية والصومالية الحكومية منذ نهاية كانون الاول/ديسمبر وبداية كانون الثاني/يناير هزيمة بالاسلاميين الذين كانوا يسيطرون على قسم كبير من جنوب الصومال ووسطها. فلجأ هؤلاء الى اقصى الجنوب.

من جهة ثانية، قام مئات الجنود الاثيوبيين بعمليات تفتيش مكثفة في منازل واقعة قرب معسكرهم في مقديشو بحثا عن اسلحة، بحسب ما افاد شهود.وقال عبد ابراهيم، وهو تاجر في حي بولاهابي في جنوب مقديشو، "تدخل القوات الاثيوبية كل المنازل وتبحث عن اسلحة ومقاتلين اجانب".واضاف "لقد اوقفوا ثلاثة اشخاص ينتمون الى قبيلة اورومو (الاثيوبية) يقيمون في المنطقة. كما حدوا من تنقلاتنا".

الا ان عددا من السكان افادوا ان اشخاصا كثيرين مقيمين في المنطقة سبق لهم ان دفنوا اسلحتهم.وقال داود حسن "غالبية الناس دفنوا اسلحتهم ومن الصعب جدا على الجنود الاثيوبيين استعادتها".وتأتي عملية التفتيش غداة التوصل الى اتفاق بين الحكومة الصومالية وزعماء الحرب البارزين الذين وافقوا على تسليم اسلحتهم ودمج رجالهم في القوى الامنية.

البرلمان الصومالي يقر فرض حال الطوارىء والاحكام العرفية

على صعيد آخر اقر البرلمان الانتقالي الصومالي اليوم السبت فرض حال الطوارىء والاحكام العرفية التي اعلنها الرئيس الصومالي عبد الله يوسف احمد في نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي لمدة ثلاثة اشهر كما جاء في بيان حكومي.واوضح البيان الذي ورد الى وكالة فرانس برس ان "البرلمان الانتقالي الصومالي اقر قانونا يفرض حال الطوارىء التي ستسمح للحكومة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتعزيز الامن في البلاد".

واضاف البيان ان حال الطوارىء "ستبقى سارية لمدة 50 يوما لكن يمكن للبرلمان ان يطيل مدتها بناء على طلب الرئيس".وبموجب الميثاق الصومالي (مرادف للدستور) يشمل المستوى الاعلى لحال الطوارىء الاحكام العرفية.وكانت الحكومة الصومالية التي تشكلت عام 2004 اعلنت حال الطوارىء في الصومال في 28 كانون الاول/ديسمبر الماضي لكنها كانت في حاجة الى موافقة البرلمان.