طهران: تنفيذ الإعدام بسبعة ناشطين قريباً

حقوق الإنسان تدعو إلى إلغاء الإعدام ضد أهوازيين
طهران:تنفيذ الإعدام بسبعة ناشطين قريباً

أسامة مهدي من لندن: دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات الايرانية الى إلغاء أحكام بالإعدام ضد ناشطين أهوازيين تستعد لتنفيذها قريبا كما ابلغت عائلاتهم وذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم مسلح هو كتائب محيي الدين الناصر والمشاركة في تنفيذ انفجارات استهدفت مراكز تجارية ومؤسسات نفطية ودوائر حكومية في إقليم الأهواز خلال عامي 2005 و 2006.

وطالب كل من فيليب ألستن المقرر الخاص بأحكام الإعدام خارج إطار القضاء والإعدامات السريعة والإعدامات التعسفية، وليوناردو ديسبوي المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ومانفريد نواك المقرر الخاص المعني بالتعذيب باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الحكومة الايرانية بايقاف التنفيذ الوشيك لأحكام الإعدام الصادرة ضد سبعة من الرجال الذين ينتمون الى الأقلية العربية الأهوازية وضمان محاكمة عادلة وعلنية لهم. ولفتوا انتباه المجتمع الدولي الى قضية الرجال العشرة الذين حكم عليهم بالموت أمام محكمة سرية في اقليم خوزستان /الأهواز جنوب غرب ايران. واكدوا انه لم يسمح للمحامين بمقابلة المتهمين قبل المحاكمة في حين لم يطلعوا على مرافعة الإدعاء العام الا سويعات قبل المحاكمة فقط كما تعرض المحامون للترهيب واتهموا " بتهديد الأمن القومي" . ويقال ان الاحكام تم إصدارها بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وأشار الخبراء الثلاثة إلى انه في آب (أغسطس) وايضا تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2006 تم ارسال مذكرتين الى الحكومة الايرانية لغرض التحقيق في ادعاءات التعذيب والمحاكمات الجائرة ومطالبتها بتقديم ايضاحات بهذا الشأن الا انه لم يأت أي رد عليهما لكنها بالمقابل نفذت أحكام الإعدام في ثلاثة من الرجال في منتصف كانون الأول (ديسمبر) دون أن تبدي أي اعتبار الى القلق الشديد الذي أعربته مفوضية حقوق الانسان للامم المتحدة.

وأبلغت السلطات في الاهواز عاصمة إقليم خوزستان في يوم الاثنين الثامن من الشهر الحالي أسر الرجال السبعة الباقين بأنها ستنفذ فيهم عقوبة الاعدام في غضون الأيام القليلة القادمة. واستطرد خبراء الأمم المتحدة بالقول : نحن ندرك تماما بأن التهمة الموجهة إلى هؤلاء الرجال هي ارتكاب جرائم خطرة بما في ذلك محاولة الاطاحة بالحكومة بعد تلقي التدريبات بوساطة الاميركيين و البريطانيين (بحسب ادعاء الحكومة) الا ان ذلك لا يبرر ادانتهم من خلال محاكمات هزيلة نتيجة للاجراءات التي اتخذت بهذا الخصوص.

الخلفية والتهم والتحقيق

وابلغ مسؤول في حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي "إيلاف" اليوم أنه تم إعدام الرجال الثلاثة وهم مالك بني تميم و عبدالله السليماني وعلي المطوري وهناك سبعة آخرون ينتظرون عقوبة الإعدام الوشيكة وانهم ينتمون الى مجموعة أكبر من النشطاء العرب الاهوازيين تم اعتقالهم في حزيران (يونيو) الماضي ووجهت اليهم السلطات تهمة تلقي التدريبات في العراق بوساطة الخبراء الاميركيين والبريطانيين والاسرائيليين .. والعودة الى ايران بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد وتخريب المنشآت النفطية والإطاحة بالحكومة.

وسبق وأن أعرب المقرر الخاص بشأن الإعدامات في عام 2006 عن قلقه تجاه المحاكمات الجائرة والأحكام المتشددة الصادرة بحق عشرة آخرين من العرب في الاهواز مثلهم مثل سائر الايرانيين المتهمين باللجوء الى العنف في معارضة النظام.

وقال ان الحكومة الايرانية ترفض بشكل منتظم الكشف عن أي معلومات حول مثل هذه المواضيع وتمتنع عن إجراء أي حوار مع الخبراء المستقلين بخصوص انتهاكاتها لقرارات مجلس حقوق الانسان . ان ايران موقعة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية وانها ملزمة قانونيا باحترام بنودها . ومع ان الاتفاقية المذكورة تسمح لها بالإبقاء على عقوبة الإعدام ولكن تنص في الوقت نفسه على رفض هذه العقوبة ما لم تفِ محاكماتهم بكافة شروط وضمانات المحاكمة العادلة والعلنية وعدم انتزاع الاعترافات بالقوة والحق في التمتع بالوقت الكافي والتسهيلات الضرورية لإعداد الدفاع عبر مساعدة المحامي الذي يختاره المتهم.

وأعرب الخبراء المستقلون في الامم المتحدة خلال مراسلاتهم مع الحكومة الايرانية عن قلقهم إزاء توجيه تهمة "محارب" والتي تفيد التقارير المنشورة في وسائل الاعلام الايرانية بان عقوبة هذه التهمة تصل الى الإعدام في مثل هذه القضايا خاصة وان تهمة المحارب تعني"محاربة الله " وهي عقوبة تنفذها ايران عادة ضد المنشقين السياسيين ومنتقدي السلطة والمتهمين بالتجسس.

ان هذه العقوبة تحمل في طياتها خطورة الغموض الذي لا يتطابق مع المقاييس الصارمة لمنظومة القوانين الدولية لحقوق الانسان بشأن إصدار وتنفيذ عقوبة الاعدام .

قرب تنفيذ الإعدام بسبعة من الأهوازيين

وقد ابلغت دائرة القضاء الإيرانية في إقليم الأحواز صباح اليوم اهالي المحكومين السبعة بالاعدام عزمها تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق سبعة من عرب الأحواز من ضمن عشرة متهمين كان قد حكم عليهم بالإعدام في كانون الاول(ديسمبر) الماضي ونفذ بحق ثلاثة منهم هم كل من الشهيد علي المطوري و مالك التميمي وعبدالله السليماني.

وتتهم السلطات الإيرانية الرجال السبعة بالانتماء إلى تنظيم مسلح هو كتائب محيي الدين الناصر والمشاركة في تنفيذ انفجارات كانت قد استهدفت مراكز تجارية ومؤسسات نفطية ودوائر حكومية في إقليم الأحواز خلال عامي 2005 و 2006.
ويشير بيان القضاء الإيراني إلى أسماء المحكومين بالإعدام السبعة وهم :

1ـ قاسم سلامات
2ـ ماجد البوغبيش
3ـ محمد الكعبي (جعب بور)
4ـ علي رضا عساكرة
5ـ عبدالرضا سنواتي (الزركاني)
6ـ عبدالامير فرج الله الكعبي
7ـ خلف دهراب الخنفري

يذكر ان السلطات الايرانية كانت أرجأت تنفيذ حكم الإعدام بسبب مخاوف من تفجر الأوضاع في إقليم الأحواز العربي وقالت انها ستعيد التحقيق معهم في وقت دعا النواب الخضر في البرلمان الاوروبي (كارولين لوكاس وجين لامبرت) الى تدخل سريع لوقف عمليات الإعدام هذه نهائيا. كما طالبتا الامين العام للامم المتحدة وكبار زعماء الاتحاد الاوروبي بممارسة ضغوط على الحكومة الايرانية لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد المحكومين العشرة.

ودعت النائبة لوكاس الى تدخل سريع والطلب من طهران ايقاف "تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة الصادرة طبقا لاعترافات انتزعت من المتهمين العرب تحت التعذيب ومن خلال محاكمات أدينت بشكل واسع من قبل منظمات حقوق الانسان". وقالت لوكاس التي تمثل جنوب شرق انكلترا ان هذه الاعدامات هي في واقع الامر جزء من حملة متعمدة تهدف إلى التطهير العرقي لعرب الاحواز فيجب على المجتمع الدولي التدخل من أجل ايقافها. وأضافت ان الرجال العشرة تعرضوا للتعذيب لتقديم اعترافات كاذبة ولم يحصلوا على محاكمة عادلة وهو ما اكدته منظمة العفو الدولية و منظمة مرصد حقوق الانسان.

وكان مقررا ان يجري تنفيذ الإعدام منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الا أن السلطات الإيرانية وبحسب ما أعلنه وزير الاستخبارات الإيرانية الأسبق علي فلاحيان أرجأت تنفيذ الأحكام إلى اجل غير مسمى.

وعلى اثر إعلان السلطات الإيرانية عن قرب تنفيذها الإعدام بحق السبعة فقد حذر المتحدث باسم حزب النهضة العربي الأحوازي " كاظم حمد الفرحاني " في تصريح ل"ايلاف" من مغبة تنفيذ هذه الجريمة محملاً سلطات الاغتصاب مسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع و طالب السلطات الإيرانية بالكف عما اسماه بحماقاتها. وناشد جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية الدولية التدخل فورا لوقف قرار الحكومة الإيرانية تنفيذ أحكام الإعدام التي تم الإعلان عنها.

وأكد "أن السلطات الإيرانية واهمة إذا ما اعتقدت أنها قادرة على وقف كفاح الشعب الأحوازي بإعدامها لهؤلاء المتهمين أو غيرهم فالتجارب السابقة قد أكدت للإيرانيين أن الإعدامات هي التي زادت من حدة العنف وهي التي ستزيد منه في المستقبل".