اتفاق حول الوزارات السيادية بين فتح و حماس

ايلاف-غزة: قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ " إيلاف " أن توافقاً بين حركتي فتح وحماس قد تم حول بعض الوزارات السيادية والتي كانت سببا في توقف جولات الحوار الوطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية بسبب إصرار الرئيس محمود عباس على إسنادها لمستقلين، فيما تشهد الحوارات الدائرة الآن تقاربا في حسم عدد آخر من الوزارات. و يأتى ذلك بعد الحراك السياسي الذى تشهده الساحه الفلسطينية داخل الاراضى الفلسطينيه وخارجها برعاية مصرية ووفد قيادي كبير من حركة الجهاد الإسلامي من أجل تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس من أجل التوصل لاتفاق وطني شامل.

وقالت المصادر إن اتفاقا جرى على إسناد وزارتي الخارجية والمالية إلى شخصيات مستقلة، فيما تشهد الحوارات تقاربا حول وزارة الداخلية والامن الوطني والتي تصر حركة حماس على توليها. وكشفت المصادر وثيقة الاطلاع أن وزارة الخارجية سيتم إسنادها " بعد موافقة حركة حماس" إما إلى النائب المستقل في المجلس التشريعي الدكتور زياد أبو عمرو، أو النائب الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس كتلة فلسطين المستقلة البرلمانية. وأشارت المصادر إلى انه من المتوقع أن تسند وزارة المالية إلى النائب د.سلام فياض وزير المالية في الحكومة التاسعة التي ترأسها أحمد قريع.

وأكدت المصادر أنه في مقابل موافقة حماس على تولي فياض وزارة المالية، فإنه سيكون "زحزحة "في خطاب التكليف الذي يصيغه "أبو مازن" ويكلف الحكومة وفقا له، إضافة الى أن حماس ستحتفظ بمنصب رئاسة الحكومة لرئيس الوزراء الحالي إسماعيل هنية ولن يتم إسناده إلى شخصية مستقلة كما طُرح سابقا.

وفيما يتعلق بوزارة الداخلية أشارت المصادر إلى ان هناك تقاربا في المشاورات حولها، وأن حركة حماس سترشح شخصية لتوليها وان ذلك سيتم بموافقة الرئيس محمود عباس.

ووفقا للمصادر فإن المؤشرات تشير إلى قرب التوصل حول البرنامج السياسي للحكومة الجديدة، وصيغة خطاب التكليف ومن المنتظر أن يتوج هذا الإتفاق من خلال لقاء سيتم في غضون الأيام القليلة القادمة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في دمشق على أن يتبلور إعلان لهذا الموضوع في القاهرة برعاية مصرية و سوريه وعربية.

وأكدت المصادر أن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية القادمة سيمزج بين خطاب التكليف المعدل، ووثيقة الوفاق الوطني التي اتفقت عليها كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار، مشيرا إلى أن كافة الفصائل الفلسطينية ستشارك في مثل هذا الاتفاق الذي تجري صياغته عبر حوارات ثنائية بين فتح وحماس في الداخل والخارج برعاية عربية.