المعارضة السورية تحذر من النفوذ المذهبي الايراني

بهية مارديني من دمشق: رأت المعارضة السورية أن الهاجس الأمني ما زال يشكل الأولوية القصوى لدى السلطة السياسية في سوريا، وأن اعتقال الناشطين السياسيين من رموز المعارضة والرأي الآخر ما زال على رأس اهتماماتها، محذرة من تسرب النفوذ المذهبي المدعم بمواقع سياسية ودينية إيرانية ووجد أن الظروف المحيطة بساحاتنا العربية والاستحقاقات التي تواجهها تستدعي المزيد من الوحدة الوطنية والابتعاد عن أية تصرفات تدفع إلى مزيد من الاحتقانات.

واكد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض بعد مناقشته المرسوم التشريعي الصادر بالعفو العام والذي لا يشمل سوى بعض الجنح المتعلقة بمعتقلي وسجناء الرأي فوجد فيه تكراراً لنموذج مراسيم العفو السابقة التي لا تشمل سوى الجرائم الجنائية المتعلقة بقانون العقوبات الاقتصادية وجرائم التهريب، في حين ان الأفعال المتعلقة بالتعبير عن الرأي -لايشملها هذا العفو.

وفي استعراض لما أصبح ظاهرةً خطيرة، تهدد اللحمة الوطنية بتسرب النفوذ المذهبي المدعم بمواقع سياسية ودينية إيرانية ووجد أن الظروف المحيطة بساحاتنا العربية والاستحقاقات التي تواجهها تستدعي المزيد من الوحدة الوطنية والابتعاد عن أية تصرفات تدفع إلى مزيد من الاحتقانات التي لا يستفيد منها إلا العدو المتربص بالأمة، كما يتوجه للقيادة الإيرانية السياسية والدينية لإيقاف هذه الممارسات التي تعتمد وسائل الإغراء وتوظيف حاجة المواطنين في تحقيق المزيد منها مما يؤدي لتصاعد أجواء التوتر المذهبي في المنطقة.

واكدت ان اعتقال فائق المير، العضو القيادي في حزب الشعب الديمقراطي، ومحي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي، وهو طرف في إعلان دمشق، جاء دون أن يكون هناك مبررات جدية لهذا الاعتقال سوى تذكير قوى المعارضة ورموزها بأن تحركاتها ممنوعة ومعرضة للقمع المتواصل، وبأن أي نشاط لا يدور في فلك السلطة وحسب توجيهاتها محظور وممنوع.

وتوقف المكتب طويلا، كما جاء في بيان تلقت ايلاف نسخة منه، أمام موضوع الدورة الانتخابية لمجلس الشعب في ربيع هذا العام، ورأى أن الحزب وبقية قوى المعارضة وفعالياتها أمام استحقاق هام لابد من مناقشته بجدية واهتمام، وإن الانسجام مع الهدف الواضح لهذه القوى وهو " التغيير الوطني الديمقراطي " يحتم عليها دخول العملية الانتخابية كوسيلة من وسائل التغيير الديمقراطي السلمي غير أن قانون الانتخابات جاء مفصلاً على النظام السياسي الممثل (بحزب البعث والجبهة التابعة له)، وهذا ما أدى إلى عزوف الناخبين في العقود الماضية لأن الاختيار الفعلي يمارس من قبل السلطة السياسية وأجهزتها عبر ما يسمى "قوائم الجبهة " وبعض المستقلين التابعين الذين يلتزمون مع أنصارهم بهذه القوائم وفوق ذلك تأتي الصناديق الجوالة - واللجان الانتخابية المشكلة بكيفية معينة لتجعل إرادة الناخبين في واد ونتائج الانتخابات الشكلية في واد آخر ومن خلال هذا الإدراك ومن خلال التشاور مع أطراف المعارضة يرى المكتب أهمية المشاركة في الانتخابات في ضوء ضمانات تشريعية وإجرائية واردة في بيان مستقل بهذا الخصوص.

ولاحظ المكتب الارتفاع الكبير في أسعار السلع التموينية الأساسية والتي تشكل الهم الأساسي لغالبية المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل، مما أدى إلى حرمان الكثير من العائلات للمواد الغذائية الرئيسية وساعد على ذلك الموقف الحكومي المتفرج الذي مارسته الأجهزة الرقابية والتموينية.

وتوقف المكتب أمام التوجهات السياسية للنظام سواء بما يتعلق بقضية الجولان، وناقش الدعوات المتكررة التي يطلقها المسؤولون للمفاوضات مع حكومة العدو وبدون شروط مسبقة ولتجربة مصداقية النظام ورفض الكيان لهذه الدعوات وربط موافقته بموافقة واشنطن، ورأى في كل ذلك مناورات يتقاسم أدوارها قادة النظامين الصهيوني والإدارة الأمريكية واعتبر أن الرد الوحيد على استمرار احتلال الجولان هو إطلاق الحريات وتهيئة الشعب للمقاومة لإجبار العدو على الخروج من الجولان كما خرج من جنوب لبنان عام 2000.

وناقش المكتب موضوع زيارة وزير الخارجية السورية للعراق وعودة العلاقات بين البلدين واعتبر ان هذا الموقف الجديد يشير إلى رغبة السلطة بالاستجابة لمطالب الإدارة الأمريكية في محاولة للحوار معها لتخفيف ضغوطها وخلص إلى أن ما تم في هذا الشأن ينعكس على موقف المقاومة للاحتلال الأمريكي وما تلحقه من خسائر بقواته.