الأمن المصري يواصل استهداف اقتصاد الإخوان

تحدثوا عن عزمهم على التقدم بأوراق حزب سياسي
الأمن المصري يواصل استهداف اقتصاد الإخوان

نبيل شرف الدين من القاهرة: تصاعدت الحملة التي تشنها أجهزة الأمن المصرية على قيادات بجماعة "الإخوان المسلمين"، بعد الاستعراض شبه العسكري لطلاب في جامعة الأزهر ينتمون للجماعة المحظورة، واستهدفت حملة جديدة عدداً آخر من "رجال الأعمال" الذين يشكلون مواقع هامة في الرافد الاقتصادي للجماعة، وذلك بعد ضربات سابقة استهدفت قيادات في الجماعة، اتهموا بممارسة "غسيل الأموال" وتمويل أنشطتها، ومن أبرزهم نائب المرشد العام للجماعة محمد خيرت الشاطر، و 139 من القياديين والنشطاء الإخوان .

وقال الموقع الإلكتروني الرسمي للجماعة، إن أجهزة الأمن ألقت القبض اليوم الأحد، على ستة من عناصرها القياديين من محافظات مختلفة بينهم عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، محمد علي بشر وهو أستاذ مساعد في جامعة المنوفية بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وخالد عودة وهو رجل أعمال، وأستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط، وابن أحد القادة التاريخيين للجماعة (عبد القادر عودة)، الذي أعدم إبان العهد الناصري، بالإضافة إلى عصام حشيش الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة .

وقالت الجماعة في بيان لها إن الحملة الجديدة شملت مدحت الحداد وهو أحد قياديي الجماعة بمدينة الإسكندرية الساحلية، وأسامة عبد المحسن شربي، وعبد الرحمن سعودي"، وهنا يذكر أن هؤلاء الموقوفين رؤساء مجالس إدارة ثلاث شركات، تشكل رافداً مهماً من روافد اقتصاديات الجماعة .

حزب الإخوان
في غضون ذلك وصفت السلطات أنباء عن اعتزام "الإخوان المسلمين" إعداد مشروع برنامج لحزب سياسي يعبر عن الجماعة، بأنه مجرد مناورة للفت الأنظار، وإرباك أجهزة الأمن، بهدف التخفيف من حدة الهجوم على الجماعة، وحتى ينفوا أمام الرأي العام اتهامات وجهت إليهم بمحاولات السعي لإقامة دولة دينية متطرفة في مصر.

وقال عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد ـ وهو أرفع هيئة بالجماعة ـ إنها "حريصة على العمل السياسي العلني"، وأضاف: "أن خطط الجماعة تتضمن تأسيس حزب سياسي مع عدم تقديمه للجنة شؤون الأحزاب السياسية؛ لعدم شرعيتها ومخالفة قانون تشكيل الأحزاب للدستور المصري؛ حيث إن النظام السياسي في مصر يقوم على التعددية السياسية"، على حد تعبيره .
وتأتي هذه المحاولة من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" لتأسيس حزب، في ظل أجواء ساخنة تطغى على المشهد السياسي في مصر، خاصة في ظل مناقشة مقترحات الرئيس حسني مبارك بتعديل 34 مادة من الدستور، منها مواد هي الأبرز لتناولها الانتخابات الرئاسية وطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، ورفض تعديل المادة 77 التي لا تحدد مدة بقاء الرئيس في الحكم، فيما يطالب معارضون بتحديدها بفترتين فقط، مدة الواحدة 5 أو 6 سنوات. وتحظر التعديلات المقترحة تشكيل الأحزاب على أساس ديني أو طائفي، وأكد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف في تصريحات إعداد الجماعة لمشروع حزب سياسي.

وعلى صفحتها الأولى بعددها الصادر اليوم نقلت صحيفة (الأهرام) الحكومية عن مصدر أمني قوله إن جماعة الإخوان ـ وفي ظل الظروف التي تواجهها داخليا وخارجياً، بعد كشف أهدافها الحقيقية عقب استعراض الميليشيات الإخوانية بالأزهر ـ تسعى إلي تحسين الصورة أمام الرأي العام بالحديث عن مسألة وهمية تتعلق بالحزب المزعوم فالجماعة لا يمكنها أن تتقدم بأوراق إلى لجنة شئون الأحزاب، لأنها غير معترف بها، ومحظور نشاطها بحكم القانون"، على حد المنسوب للمصدر الأمني.

ويشغل نواب من جماعة "الإخوان المسلمين" 88 مقعدا في مجلس الشعب (البرلمان) الذي يتألف من 454 مقعدا بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2005 وبعدها برزوا كأكبر جماعة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن، وتتقدم الجماعة بمرشحيها للانتخابات العامة كمستقلين .