طهران تنفذ الإعدام بخمسة ناشطين سياسيين

أسامة مهدي من لندن: نفذت السلطات الايرانية اليوم حكم الاعدام باثنين من ناشطي عرب الاحواز وثلاثة اخرين في اقليم مازندران بشمال ايران على بحر قزوين. وابلغ مصدر في حزب النهضة العربي الاحوازي "ايلاف" ان هذه الاعدامات الجديدة تأتي ضمن مسلسل الاعدامات المتواصل ضد المعارضين لسياسة الاضطهاد والقمع العنصري والطائفي الذي تمارسه السلطات الايرانية ضد مختلف أبناء الشعوب والقوميات الواقعة تحت سلطتها . وقال ان السلطات لم تنشر اسماء المعدومين العربيين لكنها ذكرت اسماء الثلاثة الاخرين.

هذا ولم تشر المصادر الإعلامية الإيرانية إلى أسماء المعدومين غير إنها اكتفت بوصفهم " باللصوص والقتلة" وهي تهمة اعتادت السلطات الإيرانية توجيهها إلى من يراد إعدامه من المعارضين لها. يذكر أن إقليمي الأحواز و بلوشستان قد شهدا حملة أعدا مات واسعة في العام المنصرم ذهب ضحيتها العشرات من أبناء هذين الإقليمين الذين يشهدان أحداثاً سياسية و أمنية باستمرار.

واشار الى ان المعدومين الثلاثة الاخرين في محافظة مازندران بشمال ايران هم كل من :
1- اسكندر مقصودي
2- جمشيد عبدي
3- وحيد عبدي

هذا وتعد ايران ثاني دولة بعد الصين من جهة تنفيذها لاحكام الإعدام سنويا حيث يتجاوز عدد المعدومين المعلن عنهم 200 شخص سنويا. وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة قد دعت مؤخرا السلطات الايرانية الى الغاء احكام بالاعدام ضد الناشطين عقب ابلاغ عائلاتهم بقرب اعدامهم وذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم مسلح هو كتائب محيي الدين الناصر والمشاركة في تنفيذ انفجارات استهدفتت مراكز تجارية ومؤسسات نفطية ودوائر حكومية .

وطالب كل من فليب ألستن المقررالخاص بأحكام الاعدام خارج اطار القضاء والأعدامات السريعة والاعدامات التعسفية و ليوناردو ديسبوي المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ومانفريد نواك المقرر الخاص المعني بالتعذيب باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الحكومة الايرانية الى ايقاف التنفيذ الوشيك لأحكام الاعدام الصادرة ضد سبعة من الرجال الذين ينتمون الى الاقلية العربية الأهوازية وضمان محاكمة عادلة وعلنية لهم. ولفتوا انتباه المجتمع الدولي الى قضية الرجال العشرة الذين حكم عليهم بالموت أمام محكمة سرية في اقليم خوزستان /الأهواز جنوب غرب ايران . واكدوا انه لم يسمح للمحامين بمقابلة المتهمين قبل المحاكمة في حين لم يطلعوا على مرافعة الأدعاء العام الا سويعات قبل المحاكمة فقط كما تعرض المحامين للترهيب واتهموا " بتهديد الأمن القومي " . ويقال بان الاحكام تم اصدارها بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب .