نصرالله والمحكمة الدولية

السنيورة بين عمان والكويت والإعتصامات عائدة
نصرالله يشرح أسباب الخوف من المحكمة

إيلي الحاج من بيروت: غابت الأحداث الكبيرة عن لبنان في عطلة نهاية الأسبوع الأحد في حين تابع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة جولته العربية حشدا للتأييد من أجل إنجاح مؤتمر باريس 3 الإقتصادي دعماً للبنان وزار لهذه الغاية سلطنة عمان والكويت، بعد مصر والسعودية أمس السبت.

ومن المقرر أن تعاود الحركة السياسية حماوتها غداَ الإثنين مع اعتصام لقوى المعارضة أمام مقر مركز شركة الإتصالات "أوجيرو" في بئر حسن بعد اعتصام الأمس أمام قصر العدل الذي لاقى ردود فعل صاخبة، خصوصاً لمطالبة المشاركين في لافتات وصور بمعرفة حقيقة الإغتيالات السياسية التي تتهم قوى في الغالبية بعض الأحزاب المعارضة بالمسؤولية عنها ضمناً. وأبرز الإعتراضات كانت على رفع صورة للوزير الراحل بيار الجميّل وعليها شعار "الزوبعة" التي يعتمدها الحزب السوري القومي الإجتماعي، مما دفع حزب الكتائب وعائلة الجميّل إلى اعتبار هذا التصرف "استفزازا وفجورا سياسياً".

نصر الله
وفي إطار تخندق جميع الأطراف في المواقف نفسها، والذي يميز هذه المرحلة، أدلى الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله بحديث صحافي انتقد فيه ما اعتبره تسرعاَ في اقرار الورقة الاصلاحية للحكومة إلى مؤتمر باريس كما في إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي. في الموضوع الأول قال إن الشعب اللبناني"بات على خط الفقر ولم يعد يتحمل الضرائب والرسوم" ، وفي الثاني اعتبر ان اتهام رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ل"حزب الله" بالتورط في جرائم سياسية "يؤكد المخاوف من تسييس تلك المحكمة، رغم قول رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري أن الحزب غير متورط".

وأضاف: "أي ملاحظة نقدمها الآن على موضوع المحكمة بمعزل عن المعالجة الكاملة لكل الوضع القائم سوف تستغل وسائل الإعلام ويتم الهجوم بها علينا وتكبير وتضخيم هذه الملاحظات ليقولوا بأن حزب الله يريد تفريغ المحكمة الدولية من مضمونها، ولهذا السبب نحن لسنا حاضرين للدخول في هذا السجال، فمسألة المحكمة الدولية أشد حساسية من الورقة الإصلاحية. إنها مسألة حساسة جداً لأنها ترتبط باستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وبكل سهولة يمكن استغلال الملاحظات عليها لإثارة الفتنة المذهبية في لبنان.

أضاف نصر الله: حتى الآن سؤال كبير وأنا مرة طرحته وإن كان أحياناً التحدث في هذه المسائل نتيجة الضوضاء والعصبيات المثارة في لبنان يكون عرضة للإشكالات الجديدة، لكن أنا أريد أن أقول أن لدى القضاء اللبناني أربعة ضباط كبار في السجن، ليس هناك أي تحقيق معهم، جرى تحقيق في الأيام الأولى وانتهى التحقيق، منذ أكثر من سنة وعدة أشهر هم موجودون في السجن من دون تحقيق ومن دون مراجعة، وهم موجودون في السجن بشهادة محمد زهير الصديق الذي يشهد المعنيون القضائيون والأمنيون في لبنان بأنه مخادع وهو مطلوب للتوقيف في لبنان، ولبنان طلب تسلمه من فرنسا وفرنسا ترفض تسليم محمد زهير الصديق للقضاء اللبناني.

وأضاف: وفي المناسبة تعرف فرنسا أنه مهما كان القضاء مستقلاً يظل يتأثر بالمناخات والأجواء السياسية، والقضاء اللبناني الآن يتأثر بالمناخ والجو السياسي لفريق 14 شباط/فبراير، ومع ذلك لا تجرؤ فرنسا على تسليم محمد زهير الصديق إلى الحكومة وإلى القضاء اللبناني، لماذا؟ هذا سؤال كبير في الحقيقة، حسناً أحضروا محمد زهير الصديق، وادرسوا شهادته وادرسوا مدى مصداقية هذه الشهادة وعلى ضوئها احسموا مصير الضباط الأربعة الذين ما زالوا موجودين في السجون، لا يحصل شيء من هذا، وهذا على كل حال يؤكد الالتباسات حول قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأن المطلوب في هذه القضية هو استخدام هذا الدم المظلوم لتصفية حسابات سياسية ومحلية وإقليمية وليس للوصول إلى الحقيقة وكشف القتلة ومعاقبتهم، وهذا شاهد إضافي".

وأكد "أننا لا نقبل ولا نوافق أن تتحول المحكمة الدولية حجة ووسيلة للإعتداء على لبنان واللبنانيين. هي مقبولة كوسيلة لكشف القتلة ولمحاكمة القتلة وليس لتضييع القتلة، هذه هي قصتنا".

وردا على القول أن أعداد المعتصمين تتضاءل، أوضح السيد نصرالله "أن الآخرين تعودوا أننا عندما نقيم اعتصاماً أو تظاهرةً يجب أن يأتي مليون أو مئة ألف أو خمسين ألف، وهذا غير صحيح، إذن الاعتصامات ليست لا فاشلة ولا ضعيفة ولا باهتة، إنما تعمدنا أن يكون هذا هو حجم الاعتصام لأنه تحت لافتة الاتحاد العمالي العام وأمام وزارة، والأمر لا يتحمل أكثر من هذا العدد".

وعن أشكال التصعيد في المستقبل إذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالب المعارضة، قال: "الأفكار التي تحدث عنها الرئيس عمر كرامي أو الوزير سليمان فرنجية ( قطع طرق وإحراق دواليب ووقف مرافق حيوية عن العمل) هي على كل حال أفكار مطروحة بين قيادات المعارضة للمناقشة، وبعض قيادات المعارضة يطرحهاعلناً ليكون الناس أيضاً في صورة ما نفكر به، ولكن في كل الأحوال اللجوء إلى خطوات من هذا النوع يحتاج إلى اتفاق وقرار بين قيادات المعارضة".