ولد داداه يترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا

سكينة اصنيب من نواكشوط: أعلن احمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية من مدينة كيفه ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر أجراؤها في مارس (آذار) القادم. وأوضح في مهرجان حضره عدد من قيادات الحزب ومناصريه في ولاية لعصابة انه من اجل مصلحة موريتانيا والعبور بها إلى بر الأمان قبل هذه المسؤولية التي حمله إياها حزبه وشرائح واسعة من المجتمع بترشيحي لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال ولد داداه انه يتقدم بمشروع يرتكز على محاور تتعلق بـ"تعزيز أواصر الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي بين كافة فئات الشعب من خلال تحقيق مصالحة وطنية حقيقية وشاملة تطبعها العدالة والتسامح والإجماع وطي صفحة الماضي الأليم". وأشار الى انه "سيضمن حق أي شخص تثبت موريتانيته وأن يعيش في الخارج بالتمتع بالمواطنة وما يترتب عليها من حقوق"، مضيفا انه سيسعى الى إرساء قواعد الديمقراطية والحريات العامة وإعادة تشييد مؤسسات الدولة وبناء الإدارة على مبدأ خدمة الشعب في ظل قضاء عادل وترسيخ مفهوم الموطنة.

وأكد المرشح للرئاسات انه سيعمل على تحقيق "تنمية جهوية متوازنة وتوزيع عادل للثروة بين الولايات "، مشيرا في هذا الصدد الى انه سيعد" خطة عاجلة وشاملة للمناطق الشرقية لفك العزلة عنها وتنمية ثرواتها الحيوانية والزراعية للرفع من المستوى المعيشي للسكان". وبين رئيس تكتل القوى الديمقراطية في خطابه انه سينتهج "سياسة خارجية تترجم الدور الطبيعي لموريتانيا في محيطها العربي والافريقي والإسلامي"، مبرزا في هذا السياق سعيه الى "تمكين اتحاد المغرب العربي من تحقيق أهدافه كمنظومة اقليمية متجانسة والنهوض بدور موريتانيا في الجامعة العربية.

وأكد تصميمه على استعادة دور موريتانيا "النشط والبناء في القارة الافريقية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي"، مشددا على رغبته الجادة واستعداده للتشاور والتعاون مع كافة الفرقاء السياسيين وهيئات المجتمع المدني وغيرهم من اجل المصلحة العليا لموريتانيا.
ودعا احمد ولد داداه السلطات الى إكمال المرحلة الانتقالية في جو من الشفافية والحياد التام بين الفرقاء، داعيا الطبقة السياسية الى التشاور" لتكريم قادة الجيش وقوات الأمن وإعطائهم المكانة السامية التي يستحقونها بعد إكمالهم العمل الوطني الجليل".
ويعتبر ولد داداه أقوى المرشحين يملك شعبية واسعة خصوصا في أوساط الشباب بعد معارضته الشديدة لنظام ولد الطايع والتي أدخلته السجن في مناسبات مختلفة، وسيستغل ولد داداه تاريخه الحافل بالانجازات لاستمالة الناخبين وهو أكثر ما يميزه عن غيره من المرشحين الذين لا يملك أغلبهم تاريخا سياسيا ولم يسبق لأغلبهم الوقوف في وجه النظام السابق.
وتعتبر هذه الانتخابات التي تعهد أعضاء المجلس العسكري الحاكم وأعضاء الحكومة الانتقالية بعدم الترشح فيها،

المحطة الأخيرة والأهم في المسلسل الديمقراطي الانتقالي الذي وضعه المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بعد الاطاحة بالرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع في 3 أغسطس (آب) 2005.
وكانت الحكومة الموريتانية تنوي فرض شروط على الترشح لمنصب الرئاسة بعد أن أعلن أكثر من 15 شخصا عزمهم الترشح للانتخابات الرئاسية منها دفع مبلغ 10 ملايين أوقية (نحو 37 ألف دولار) للخزينة الموريتانية، لكن ائتلاف قوى التغيير المعارض رفض هذه الشروط فتراجعت الحكومة عن فرض اقتراحاتها، مما يعني أن أي مواطن موريتاني لا يتجاوز عمره 75 سنة وغير متابع قضائيا وحصل على توقيعمائة مستشار بلدي بإمكانه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وينص الدستور الموريتاني الذي عدل في 25 يونيو (حزيران) الماضي على أن الحد الأقصى لتولي الرئاسة هو فترتان فقط تمتد كل منهما خمسة أعوام، بعدما كانت مدة الفترة ست سنوات وعددها غير محدد. ويحظر الدستور تغيير هذه الفقرة ويلزم الرئيس المنتخب لأداء اليمين وعدم تغييرها.
ويمنح الدستور صلاحيات واسعة بينها تعيين رئيس الوزراء، لكنه يمنح البرلمان أيضا حق التصويت على إقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها. وتعتبر موريتانيا الدولة العربية الوحيدة التي تحد من فترات حكم الرئيس.
وينتظر أن ينطلق في موريتانيا سباق محموم للفوز بثقة الناخبين في أول انتخابات رئاسية بعد انتهاء عهد الرئيس المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، وتباينت برامج وأفكار المرشحين لاستمالة الناخبين فبينما أكد بعضهم عزمه على القضاء على الفقر والأمية والبطالة وتعزيز الاصلاحات التي بدأها المجلس العسكري وجد آخرون في العلاقات مع اسرائيل ورقة رابحة لاستمالة الناخبين متعهدين بقطعها في حالة الفوز بالانتخابات.
وسيتم اجراء انتخابات رئاسية في 11 مارس (آذار) القادم، وفقا لبرنامج المسلسل الانتقالي الذي أقره المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية (مجلس الضباط الذين قادوا الانقلاب في 3 أغسطس) بتشاور مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بعد أن نظم استفتاء عام حول الدستور في 25 يونيو (حزيران) الماضي، وانتخابات بلدية وتشريعية في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما ستنظم انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 21 يناير (كانون الثاني) الجاري.