زوجة المتحدث باسم الحكومة تهاجم رفسنجاني

يوسف عزيزي:شنت فاطمة رجبي زوجة غلام حسين الهام المتحدث باسم الحكومة الايرانية هجوما على رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني يعد الثاني من نوعه.وانتقدت فاطمة رجبي المعروفة باتجاهاتها المتشددة و المثيرة في رسالة مفتوحة انتقدت بصراحة مواقف هاشمي رفسنجاني معزية المفاسد الراهنة الى عهده.

كما انها هاجمت السلطة القضائية لتزكيتها اداء بيجن زنكنة وزير النفط السابق ( في عهدي رفسنجاني و خاتمي) و وصفها لوزارته بالنزيهة.وقالت وكالة آفتاب القريبة من رفسنجاني حول هذه الرسالة: نشرت زوجة غلام حسين الهام المتحدث باسم حكومة احمدي نجاد في مقالة غاضبة و مسيئة حول انتخابات مجلس الخبراء واصوات رفسنجاني الكبيرة شنت فيها هجوما حادا عليه وقالت بانه مدين لاحمدي نجاد.

واتهمت الوكالة فاطمة رجبي بشن "هجمات مسيئة و حادة و عجيبة" ليس فقط على رفسنجاني بل ضد الرئيس السابق محمد خاتمي و مسؤول الملف النووي السابق حسن روحاني و رئيس مؤسسة الاذاعة و التلفزيون و رئيس بلدية طهران محمدباقر قاليباف.

وقد وصفت رجبي في رسالة سابقة عهد هاشمي رفسنجاني بعهد الفساد الاقتصادي و الريعي. ولم تستثني الرئيس السابق محمد خاتمي حيث طالبت الحوزة الدينية بنزع زيه الديني وذلك بسبب مواقفه السياسية التي وصفتها بالليبرالية المخالفة للاسلام.الى ذلك كشفت وسائل الاعلام الايرانية ان اوامر ابلغت لبعض المسؤولين الكبار ان يقتصدوا في الكلام عن الملف النووي و الا يدلوا بتصريحات مثيرة في هذا الخصوص.

وقالت هذه الوسائل ان حكومة احمدي نجاد الغت اقامة الاجتماعات او المؤتمرات التي يمكن ان تؤدي الى تصاعد الضغوط ضد ايران على المستوى الدولي.
و يرى بعض المراقبون ان الاجراءات الاخيرة ضد ايران في مجلس الامن و اصدار القرار 1737 ناجم عن اقامة مؤتمر المحرقة النازية في طهران قبل اسابيع حيث واجه ردود فعل حادة على المستوى الدولي.

وانتقدت صحيفة جمهوري اسلامي قبل ايام الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لطرحه قضية الملف النووي الايراني في معظم زياراته التي يقوم بها للمحافظات و المدن وطالبته بالكف عن هذاالموضوع.وعلى صعيد متصل اعلن احد المصارف الفرنسية يدعى " سوسيته جنرال بانك" بانه الغى مشاركته في تمويل مشروع "بارس الجنوبي".

وكان من المقرر ان يتولى هذا المصرف الفرنسوي تمويل مرحلتي 17 و 18 لمشروع الغاز في منطقة بارس الجنوبي في جنوب ايران. وتبلغ قيمة المشروع 5,2 مليار دولار حيث تقبل المصرف الفرنسوي اكثر من ملياري دولار من تكاليف هذا المشروع الذي قام بالغاءه حاليا.ولم يعرف هل الغى مصرف سوسيته جنرال بنك تعهداته بسبب خشيته من وقوع حرب في المنطقة او بسبب الضغوط التي يفرضها القرار 1737 والتي تدعمها الولايات المتحدة الامريكية.