مقديشو توقف قناة الجزيرة وسط عودة العنف الى الصومال

مقديشو: أمرت الحكومة الصومالية الانتقالية اليوم قناة الجزيرة الفضائية القطرية وثلاث محطات اذاعية محلية بالتوقف فورا عن اي نشاط في العاصمة الصومالية مقديشو. وفي رسالة اطلعت عليها امرت الحكومة الانتقالية ممثلي هذه الاجهزة الاعلامية الاربعة بالمثول الثلاثاء امام اجهزة الامن لتلقي "تعليمات تتعلق بعملها".

وجاء في الرسالة التي وقعها العقيد احمد حسن علي قائد اجهزة الامن في مقديشو "يجب على وسائل الاعلام المذكورة ان توقف عملياتها بدءا من 15 كانون الثاني(يناير) لدى تلقي هذه الرسالة". ويشمل الاجراء علاوة على الجزيرة، اذاعة شابيل واذاعة القرن الافريقي واذاعة صوت القرآن. وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان هذه الاذاعات اوقفت بث برامجها بعد ظهر اليوم.

ولم تورد الرسالة اي تفسير لعملية المنع بحق وسائل الاعلام الاربع. غير ان المتحدث باسم الحكومة عبد الرحيم ديناري برر القرار بتأكيده ان وسائل الاعلام المعنية بالمنع تقوم "بتغطية تحرض على العنف". وقال في تصريح لاذاعة سيمبا الصومالية "نحن لا نعطل حرية التعبير لكننا نسهر على امن الشعب الصومالي. ان تغطية هذه المؤسسات الاعلامية غير مقبولة ولذلك قمنا بغلقها". ولم يورد المزيد من التفاصيل.

وكان مسؤولون حكوميون اشتكوا في الماضي من تغطية الازمة الصومالية من قبل بعض وسائل الاعلام معتبرين ان التغطية كانت متعاطفة مع الاسلاميين. وقالت اذاعة شابيل انها لم تتلق اي تفسير بشأن دواعي غلقها. وقال محمد امين نائب رئيس المحطة لوكالة فرانس برس "لم نكن نتوقع ان تبدأ الحكومة الفدرالية الانتقالية (مهامها) بالغاء الصحافة الحرة في مقديشو". واضاف "نحن نشعر بخيبة امل واسف شديدين لما جرى. انه تصرف ضد حرية التعبير والصحافة في هذه البلاد. نحن مستقلون وغير منحازون في تغطيتنا للاحداث في البلاد".

من جهته ندد الاتحاد الوطني للصحافيين الصوماليين بهذه الاجراءات وقال امينه العام فاروق عثمان "نحن نندد بشدة بهذه الممارسة ضد حرية الصحافة (..) ان هذه الافعال لا مبرر لها اطلاقا ونحن نطلب من الحكومة الانتقالية سحب هذا المرسوم القمعي المخالف للدستور فورا وبلا شروط".

وتشهد الصومال حربا اهلية منذ 1991. ومنذ بداية 2007 تمكنت قوات الحكومة الانتقالية الصومالية مدعومة بالجيش الاثيوبي من هزم قوات المحاكم الاسلامية التي سيطرت منذ عدة اشهر على العديد من المناطق.

عودة العنف

ميدانيا قتل ثلاثة اشخاص على الاقل بينهم شرطي في مقديشو ليل الاحد الاثنين اثناء تبادل لاطلاق النار بين مسلحين وقوات الامن الصومالية المدعومة من الجيش الاثيوبي، في مؤشر على عودة العنف الى المدينة رغم فرض الاحاكم العرفية. وقال سكان في العاصمة ان المواجهات في العاصمة هي الاعنف منذ ان طردت القوات الحكومية والجيش الاثيوبي قوات المحاكم الاسلامية من المدينة في 28 كانون الاول(ديسمبر) الماضي. وذكر شهود عيان ان اطلاق النار بدأ في جنوب المدينة معقل الاسلاميين حتى هزيمتهم، في كمين نصب لعربة دورية تابعة للشرطة.

من جانبه قال محمود عدن وهو من سكان الحي "تم القاء متفجرات على العربة، هناك العديد من الخسائر (في الارواح) ولكن لا اعرف عددها". وذكر شهود عيان انه تم استخدام مدافع هاون ورشاشات ثقيلة.

وتابعت المصادر ذاتها ان تبادل اطلاق النار استمر بعد ذلك لنصف ساعة قبل ان تتمكن القوات الحكومية مدعومة بدبابات اثيوبية من محاصرة المنطقة. وقال مونينا اسماعيل احد سكان الحي الذي شهد المواجهات لوكالة فرانس برس "بعد المعارك رأيت جثتين لرجلين قتلا قرب مصنع للعجين في شارع 21 تشرين الاول(اكتوبر)".

وفي الحي نفسه قتل شرطي بالرصاص ايضا في هجوم شنته مجموعة مسلحة على مركز للشرطة. وقال شرطي طالبا عدم كشف هويته "لقد اطلقوا النار على شرطي وقتل على الفور ثم استولوا على ثلاث بنادق في المركز". واكد محمد حسن الذي يقيم في الحي ان "جنودا اثيوبيين وصلوا الى المكان على الفور وهم مدججون بالاسلحة ومدعومون بدبابات وطوقوا الحي"، موضحا انهم "بدأوا يفتشون المنازل الواحد تلو الآخر بحثا عن اسلحة". وقامت القوات الحكومية الصومالية الاحد بعمليات مداهمة لمخابىء مفترضة للاسلاميين في مقديشو.

ونفذت عمليات الدهم في حي التوفيق (جنوب) حيث تم العثور على مخابىء اسلحة وفي مستشفى خاص تم تجريد حراسه من السلاح. واكد المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن ديناري خلال مؤتمر صحافي في مقديشو ان العاصمة "لن تكون ملجأ لمسلحين"، موضحا "ولى زمن ارهاب الناس، الحكومة مصممة على تعزيز الامن في مقديشو، وامن سكاننا اولوية لدينا". واعلن ضبط عدد من الاسلحة الخفيفة والثقيلة في حي حوريوا (جنوب).

وتقول الحكومة التي جعلت من نزع الاسلحة في المدينة اولوية لاحلال الاستقرار بعد الحرب الاهلية المستمرة منذ 1991، بقي حوالى ثلاثة آلاف مقاتل اسلامي في مقديشو بعد فرار قادة المحاكم الاسلامية. ووعد القادة الاسلاميون بعد هزيمتهم بشن عمليات على القوات الحكومية والجيش الاثيوبي.

من جهتها، اعلنت وزارة الخارجية الاثيوبية ان رئيس الوزراء ميليس زيناوي ارسل رسالة حول "الوضع في الصومال" الى عدد من القادة الافارقة. وقال المصدر نفسه ان هذه الرسائل التي تسلمها ستة وفود اثيوبيا تهدف الى "الطلب من القادة والمسؤولين الافارقة حشد الجهود من اجل دعم الصومال للاستفادة من الفرصة السانحة في هذا البلد لضمان الامن والاستقرار".

من جهة اخرى امرت الحكومة الصومالية الانتقالية اليوم قناة الجزيرة الفضائية القطرية وثلاث محطات اذاعية محلية بالتوقف فورا عن اي نشاط في العاصمة الصومالية مقديشو.

وفي رسالة امرت الحكومة الانتقالية ممثلي هذه الاجهزة الاعلامية الاربعة بالمثول الثلاثاء امام اجهزة الامن لتلقي "تعليمات تتعلق بعملها". ويشمل الاجراء علاوة على الجزيرة، اذاعة شابيلا واذاعة القرن الافريقي واذاعة صوت القرآن. وافاد مراسل برس ان هذه الاذاعات اوقفت بث برامجها بعد ظهر اليوم.

ولم تورد الرسالة اي تفسير لعملية المنع بحق وسائل الاعلام الاربع غير ان مسؤولين حكوميين اشتكوا في الماضي من تغطية الازمة الصومالية من قبل بعض وسائل الاعلام معتبرين ان التغطية كانت متعاطفة مع الاسلاميين.