البرلمان المصري يبدأ مناقشة التعديلات الدستورية

نبيل شرف الدين من القاهرة : استبق نواب جماعة "الإخوان المسلمين" وعدد من النواب المستقلين في البرلمان المصري، بدء مناقشاته اليوم حول التعديلات الدستورية التي طلبها الرئيس المصري حسني مبارك بتوجيه انتقادات حادة لهذه التعديلات، وعبروا عن رفضهم لانفراد الحزب الوطني الحاكم بالتعديلات، ودعوا لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإقرار تعديلات دستورية تحقق التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .

وفي غضون ذلك بدأ اليوم الأربعاء مجلس الشعب (البرلمان) المصري مناقشة تقرير اللجنة العامة حول طلب مبارك بادخال تعديلات على 34 مادة من مواد الدستور وفي البداية استعرض رئيس البرلمان فتحي سرور مضمون التقرير، قائلاً إن هذه التعديلات تمثل نقله نوعيه هامة في النظام الدستوري المصري باعتباره الاوسع نظاما منذ عام 1980 وتأتي في اطار حرص مبارك على تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين البنية الدستورية لنظامنا السياسي بما يدعم مسيرة الاصلاح والتطوير في مصر"

وقرر سرور مناقشة هذا التقرير خلال يومين ويتحدث 200 عضو منهم 150 من الحزب الوطني (الحاكم)، كما أكد سرور أن نادي القضاة بعث لمجلس الشعب رسالة طلب فيها السماح للقضاة بابداء آرائهم في التعديلات الدستورية .

تفاصيل المناقشات

وفي تفاصيل المناقشات فقد أكد عبد الاحد جمال الدين ممثل الأغلبية أهمية طلب رئيس الجمهورية في ادخال التعديلات الدستورية والتأكيد على مبدأ المواطنة بين جميع المصريين، مؤكداً أنهم متساوون جميعاً في الحقوق والواجبات، وحظر ممارسة أي نشاط سياسي على أساس الدين أو الجنس او الأصل، وتأييد إلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي وإلغاء حالة الطوارئ، وإعداد قانون جديد لمكافحة الإرهاب .

أما النائب عن جماعة "الإخوان المسلمين" محمد سعد الكتاتني فقال "إننا أمام لحظة تاريخية ينتظرها منا الشعب المصري"، غير أنه استدرك قائلاً "إن هذه التعديلات جاءت قاصرة لا تعبر عن المجتمع"، وأضاف: "كنا نتمنى أن تعدل المادة 76 لترفع القيود عن المستقلين لخوض الانتخابات الرئاسية" .
من جانبه أكد محمود أباظة رئيس حزب (الوفد) ضرورة تأسيس جمعية لإعداد دستور جديد رغم أن الظروف الحالية غير مواتية، وتمنى أن يحدث ذلك قريبا مؤكدا أن الحزب يوافق على مبدأ المواطنة وحظر تأسيس أحزاب سياسية على أساس الدين او الاصل او الجنس واختيار النظام الانتخابي الاصلح لضمان نزاهة الانتخابات وتمثيل اكبر للاحزاب وحق تعديل الموازنة العامة من جانب البرلمان وتمرير سحب الثقة من الحكومة دون الحاجة إلى الاستفتاء وتعزيز سلطة مجلس الوزراء، واللجوء إلى القواعد العامة لحل البرلمان دون الحاجة إلى الاستفتاء ومنع أي إخلال في الحياة الدستورية وحذر من أي مساس للمواد المتعلقة بالحريات العامة .

وعقب مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية على كلام محمود اباظة رئيس حزب (الوفد) وممثل هيئته البرلمانية، حول ضرورة عدم المساس بمواد الحريات ، فقال إنه لابد من وجود قانون للإرهاب مع وضع الضوابط اللازمة لأن الإرهاب جريمة غير عادية والمهم أن أي إجراء يتخذ من خلال هذا القانون لابد أن يكون تحت الإشراف القضائي .

الإرهاب والحريات

أما النائب المستقل كمال أحمد فقد استهل مداخلته بالتأكيد على أنه لا يوجد مصري يرفض مبدأ إدخال تعديلات على الدستور، غير أنه استدرك قائلاً : "كنت ارغب في إدخال مواد جديدة وان مبدأ المواطنة ومواكبة أي تغيير يراه المجتمع، وحرية الأجيال القادمة في اختيار النظام السياسي الذي تفضله، كما أنه من حق البرلمان إدخال تعديلات على الموازنة العامة، ودعا إلى ادخال تعديل على بعض المواد الأخرى خاصة فيما يتعلق بمدة رئيس الجمهورية .
وقال النائب اليساري محمد عبدالعزيز شعبان (حزب التجمع) "إننا أمام موقف تاريخي بتعديل الدستور" .. مشيرا إلى إن "حزبه كان يطالب بتعديل كامل للدستور ولكن هذه الخطوة نحن نؤيدها" .

وأضاف شعبان أنه يؤيد إلغاء حالة الطوارئ وليس مع إصدار قانون للإرهاب يصادر الحريات العامة، معتبرا أن إلغاء النظام الاشتراكي يقضي على آمال محدودي الدخل

وعقبت الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة الدستورية بمجلس الشعب ، فقالت "إن اللجنة حرصت على أن يكون إصدار قانون للإرهاب تحت الاشراف القضائي" ، مؤكدة أن الاجراءات التي سترد في القانون ستكون تحت اشراف القضاء، وأضافت أن التعديلات لم تتضمن نظاما اقتصاديا معينا بل تركت للمجتمع اختيار النظام المناسب له .

وقال رئيس البرلمان فتحي سرور إن التعديل لم يعد يأخذ بنظام سيطرة الدولة كما كان مفهوما في النظام الاشتراكي وبالتالي التعديل الدستوري فتح الباب أمام الشعب ليختار النظام المناسب له .

وأشار النائب عن الحزب الوطني كمال الشاذلي إلى ما أسماه "رغبة الرئيس مبارك في إدخال نظام انتخابي يوفر حياة سياسية أفضل أمام الأحزاب السياسية وتمثيل أكبر وأفضل للمرأة المصرية وعدم مصادرة حق المستقلين في الترشيح للبرلمان والمحليات"، وأيد الشاذلي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات من قبل لجنة عليا تشرف على اللجان العامة والفرعية إذا كانت هناك أكثر من لجنة انتخابية فرعية .
من جانبه ، أكد الدكتور رمزي الشاعر أن التعديلات الدستورية الجديدة جاءت مسايرة للتطورات المعاصرة التي يجريها المجتمع المصري كما أنها تمثل مرحلة جديدة للحياة الدستورية في مصر وإنها تحقق الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان .