أكراد العراق يدعون الحكومة لمواجهة التدخل التركي في كركوك

أسامة مهدي من لندن : شن الأكراد العراقيون اليوم حملة ضد ما يسمونه بالتدخل التركي في شؤون العراق الداخلية وطالبوا الحكومة العراقية بالعمل على مواجهة هذا التدخل والتهديد بقطع العلاقات مع انقرة وخاصة في قضية كركوك المتنازع عليها بين تركمانها وأكرادها وعربها .

وقالت كتلة التحالف الكردستاني خلال جلسة عقدها مجلس النواب العراقي في بغداد اليوم إنها تتطلع إلى موقف حاسم لقطع هذه التدخلات والتهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تركيا في حال إصرارها على هذا النهج . وأضافت في بيان تلاه أحد نوابها أن الحكومة التركية ما زالت مصرة على نهجها في التدخل في أمور تعتبر من صلب الشؤون الداخلية للدولة العراقية عن طريق عقد المؤتمرات بذريعة دعم العراق ودراسة قضية كركوك .

وعبرت عن استيائها من اشتراك بعض أعضاء مجلس النواب العراقي وممثلين عن كتل برلمانية في مجلس النواب في تلك المؤتمرات الامر الذي قالت انه يسيء الى علاقات الجيرة بين العراق و تركيا و يمس السيادة الوطنية العراقية و يعتبر إخلالا بالقواعد المعتمدة في مجال العلاقات الدولية .

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قال الاسبوع الماضي ان بلاده لن تقف مكتوفة الايدي اذا سيطر الاكراد العراقيون على مدينة كركوك الغنية بالنفط (255 كم شمال بغداد) . واضاف أن هناك جهودا لتغيير التركيبة السكانية لمدينة كركوك "ولا يمكن أن نقف موقف المتفرج تجاه هذه التطورات" كما قال .

ومن جهته هاجم رزكار علي رئيس مجلس محافظة كركوك الحكومة التركية لعقدها مؤتمرا حول كركوك معتبرا ذلك تدخلا سافرا في شؤون العراق عامة و شؤون كركوك منتقدا مشاركة بعض أعضاء مجلس المحافظة في ذلك المؤتمر .

وقال علي في كلمة خلال اجتماع لمجلس محافظة كركوك صباح اليوم الثلاثاء نقلها مكتب اعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني "إن الدولة التركية استضافت عدة مؤتمرات منها ما يسمى بـمؤتمر نصرة أهل العراق بالإضافة إلى المؤتمر الحالي حول كركوك و إن عقد مثل هذه المؤتمرات يمس السيادة العراقية" . وعن الهدف من عقد مثل هذه المؤتمرات أضاف "إن الدولة التركية تريد دفع بعض الأشخاص إلى زعزعة استقرار الأوضاع في العراق و تريد خلق فتنة بين أبناء العراق بكافة أطيافه كونها قامت بدعوة بعض من الأطراف و ليس ممثلي كافة القوميات و الديانات في العراق" و دعا الدولة التركية إلى تنفيذ المشاريع الخدمية في كركوك لإنهاء معاناة المواطنين بدلا من محاولة خلق المشاكل بين أبناء كركوك و زيادة معاناتهم.

وانتقد رزكار علي مشاركة بعض من أعضاء مجلس المحافظة وهم : علي مهدي و زالة يونس وحسن توران من قائمة جبهة تركمان العراق و محمد خليل من قائمة التجمع الجمهوري العراقي في مجلس المحافظة فضلا عن رئيس المجلس البلدي لقضاء الحويجة .. وهدد بأنه سيتم التعامل مع هذه المشاركة معه بالطرق القانونية منها قرارات رئاسة الوزراء العراقية بهذا الخصوص نظرا إلى عدم استشارتهم رئاسة مجلس المحافظة.

وعن تصريحات اردوغان حول رفض الاستفتاء على مصير كركوك قال رزكارعلي "نحن لا نقبل من أي احد التدخل في شؤون العراق عامة وكركوك بالخصوص كون هذه العملية يقرها الدستور العراقي الدائم" و عن الدعوة إلى تغيير الدستور العراقي من قبل مسؤولي الترك قال رئيس مجلس المحافظة "إن الإتحاد الأوروبي طالب تركيا بتغيير بعض المواد الدستورية للدستور التركي و ليس الدستور العراقي". وطالب الحكومة العراقية باتخاذ موقف تجاه دولة تركيا حسب ما يقره الدستور العراقي.

طارق عزيز يطلب مساعدة روما والفاتيكان
على صعيد آخر طلب جيوفاني دي ستيفانو المحامي الايطالي لنائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز اليوم الثلاثاء مساعدة الحكومة الايطالية والفاتيكان لموكله الذي "يأمل في العيش بسلام في ايطاليا"، في انتظار محاكمته في العراق.وصرح المحامي دي ستيفانو للصحافيين "طلبت من الحكومة الايطالية والفاتيكان ان يمنحاه ضمانات ليتمكن من العيش بسلام في ايطاليا".واوضح ان عزيز وقع له رسالتين موجهتين الى السلطات الايطالية والفاتيكان، وزوده ب"تعليمات محددة لتسليم (رسالة الفاتيكان) شخصيا الى البابا".

وسلم طارق عزيز (70 عاما) نفسه الى القوات الاميركية في نيسان/ابريل 2003، وهو معتقل مذاك لدى هذه القوات فيما تواظب عائلته على المطالبة بالافراج عنه بسبب تدهور حاله الصحية.وقال المحامي ان عزيز موجود في سجن كامب كروبر منذ 44 شهرا من دون ان يوجه اليه حتى الان "اتهام واضح".ويشتبه في ضلوعه بإعدام عشرات من افراد النظام البعثي السابق عام 1979 وبعمليات قتل جماعية للشيعة والاكراد عام 1991.واضاف دي ستيفانو ان "حياة طارق عزيز ليست في خطر، فهم لن يعدموه لانه مسيحي (...) لكن المسؤول السابق مريض جدا ويحتاج الى عناية طبية عاجلة لا تؤمن له في السجن حيث هو".وينتمي عزيز الى الطائفة الكلدانية، وكان زار الفاتيكان في شباط/فبراير 2003 قبل شهر من الهجوم العسكري الاميركي على العراق.