خفض قوة الامم المتحدة على الحدود الاثيوبية - الاريترية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
نيويورك: اعلن رئيس مجلس الامن اليوم الثلاثاء، ان المجلس سيجري في الفترة القريبة خفضا جديدا لعناصر قوة الامم المتحدة في اثيوبيا واريتريا، على اثر استمرار النزاع الحدودي بين هذين البلدين. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي يرأس المجلس في كانون الثاني/يناير، ان اعضاءه الخمسة عشر يؤيدون خفض عناصر مهمة الامم المتحدة في اثيوبيا واريتريا من 2300 الى 1700 رجل، بعد خفض عددهم الف رجل في ايار/مايو.
الا ان تشوركين اضاف في تصريح صحافي ادلى به في ختام مشاورات حول هذه المسألة، ان الدول الاعضاء "يؤيدون بصورة عامة تمديد المهمة" التي تنتهي في 31 كانون الثاني/يناير. لكنه تحدث عن "غضب كبير" لدى اعضاء المجلس جراء فشل البلدين في تسوية خلافهما الحدودي. وفي نهاية ايلول/سبتمبر، لم يمدد المجلس سوى اربعة اشهر مهمة قوة الامم المتحدة في اثيوبيا واريتريا. واشار الى عزمه على "تحويل واعادة النظر" في مهمة القوة اذا ما تبين له ان الطرفين لم يحرزا تقدما نحو ترسيم الحدود قبل نهاية كانون الثاني/يناير. لذلك لاحظ الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان، في تقرير قدمه في كانون الاول/ديسمبر، جمودا شاملا حول هذه المسألة.
وتواجه العلاقات بين اريتريا واثيوبيا توترا كبيرا منذ اندلاع الحرب الحدودية بينهما من 1998 الى 2000 التي اسفرت عن سقوط حوالى 80 الف قتيل. ولم ينفذ اتفاق السلام في الجزائر الذي انهى هذه الحرب. ففي هذا الاتفاق، تعهد البلدان باحترام قرار لجنة مستقلة حول ترسيم الحدود التي يناهز طولها الالف كيلومتر. وقد اصدرت هذه اللجنة قرارها في 2002 لكن اثيوبيا ترفض الموافقة على الترسيم وتطالب باعادة النظر فيه. وتستبعد اريتريا اجراء مناقشات جديدة حول الحدود وحذرت من امكان استئناف الحرب اذا لم توافق اثيوبيا على الترسيم. وتتهم اسمرة المجموعة الدولية بالوقوف الى جانب اديس ابابا.
وتعبيرا عن غضبها، منعت اريتريا مروحيات قوة الامم المتحدة من التحليق فوق اراضيها، وفرضت قيودا على تحركات عناصر الامم المتحدة على الجانب الخاص بها من الحدود وابعدت الموظفين الاميركيين والاوروبيين في هذه القوة. وفي 31 ايار/مايو، خفض مجلس الامن عناصر قوة الامم المتحدة الى 2300 في مقابل 3373 في السابق. وقد اتخذ هذا التدبير بضغط من الولايات المتحدة التي تمول 27% من عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام وتؤيد خفض هذه المهمات عندما تصبح فعاليتها مثار شكوك.