حرب لبنان تطيح بحالوتس والتحقيق مع أولمرت في قضية فساد

بشار دراغمه من رام الله: اعلنت مصادر عسكرية ان رئيس الاركان الاسرائيلي الجنرال دان حالوتس قدم استقالته مساء امس الثلاثاء، على اثر اخفاقات الحرب في لبنان خلال الصيف الماضي. وهو ارفع مسؤول عسكري وسياسي يقدم استقالته منذ الحرب والضغوط التي مارسها الراي العام لاستقالة رئيس الاركان ورئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس، الذين يعتبرون مسؤولين، كما تفيد كل استطلاعات الراي، عن الهزائم التي مني بها الجيش الاسرائيلي امام حزب الله. وكلف مساعد رئيس الاركان الجنرال موشي كابلينسكي رئاسة الاركان بالوكالة.

وفي رسالة الاستقالة التي بعث بها الى اولمرت وبيريتس، اكد الجنرال حالوتس ان "مفهومه لمسؤوليته" دفعه الى الاستقالة. وقال "حققت الهدف الذي وضعته نصب عيني بعد انتهاء حرب لبنان الذي كان يقضي بدرس ثم استخلاص العبر مما حصل. واعتبر ان من واجبي في هذه الظروف ان استقيل على الفور".

من جهته، حاول رئيس الوزراء ايهود اولمرت اقناع رئيس الاركان بارجاء استقالته في انتظار صدور النتائج التي ستتوصل اليها لجنة تحقيق حول اخفاقات الحرب في لبنان صيف 2006، لكنه لم يفلح، كما اوضحت الاذاعة الاسرائيلية. وستصدر هذه اللجنة نتائج تحقيقها الشهر المقبل. ووجهت وسائل الاعلام والراي العام انتقادات حادة الى الجنرال حالوتس واولمرت وبيريتس على اثر العمليات التي شنت ضد حزب الله. وخلال الهجوم الذي بدأ في 12 تموز/يوليو واستمر حتى 14 آب/اغسطس، لم يتوصل الجيش الاسرائيلي الى منع اطلاق الصواريخ على شمال اسرائيل، خلافا للتاكيدات التي اعطاها المسؤولون العسكريون والسياسيون في بداية المعارك.

وبرر الجنرال حالوتس استقالته بالقول انه ينوي بذلك "تحمل مسؤولياته". وحتى الان، كان رئيس الاركان يقاوم الضغوط التي تمارس عليه بالقول ان الاستقالة ستشكل "حلال سهلا". وكان عشرات الاف المتظاهرين ومنهم جنود في الاحتياط خدموا في لبنان، طالبوا منذ انتهاء المعارك بتشكيل لجنة تحقيق. وانتقد المتظاهرون خصوصا عدم جهوزية الوحدات النظامية والاحتياطيين الذين شاركوا في الحرب، والارتباك والاوامر المضادة التي كانت تصدرها القيادة، وعدم تحقيق الجيش اهدافه، ومنها تحطيم الالة العسكرية لحزب الله والافراج عن الجنديين الاسرائيليين. وادى اقدام حزب الله على خطفهما في 12 تموز/يوليو الى اندلاع الحرب.

وصوتت الحكومة في 17 ايلول/سبتمبر على انشاء لجنة حكومية من خمسة اعضاء يرأسها القاضي المتقاعد الياهو فينوغراد، للتحقيق في الهجوم على حزب الله. واسفرت الحرب عن مقتل 162 اسرائيليا منهم 41 مدنيا. وقد تأثرت صورة الجنرال حالوتس كثيرا عندما كشفت الصحافة انه كان يقوم بعمليات مضاربة في البورصة قبل ساعات من اندلاع الحرب، استباقا لتدني الاسعار. والجنرال حالوتس (58 عاما) هو اول طيار يبلغ قمة التراتبية العسكرية في الاول من حزيران/يونيو 2005، بعدما تسلق كافة المراكز مذ كان في الثامنة عشرة من عمره.

وكان نظراؤه يعتبرونه الاكثر جدارة لمواجهة التهديد النووي الايراني الذي يشكل قلقا متزايدا للمسؤولين الاسرائيليين، العسكريين منهم والمدنيين على حد سواء. الا ان كثرا من المعلقين اخذوا عليه افراطه في تقدير قدرات سلاح الجو الذي ضاعف طلعاته في لبنان "لتحطيم" الالة العسكرية لحزب الله لكنه لم يتوصل الى تحقيق هذا الهدف، فيما اهملت وحدات المشاة والمدرعات السيئة التدريب والتجهيز، فادى ذلك الى خسائر فادحة لدى دخولها ساحة القتال.

ويقول محللون سياسيون ان استقالة رئيس هيئة الاركان الاسرائيلي الجنرال دان حالوتس قد تكون الحلقة الاولى في سلسلة من الانهيارات التي قد تؤدي في النهاية الى سقوط الحكومة الاسرائيلية. وباستقالة حالوتس، ظهرت مجموعة جديدة من المطالب للاطاحة بمزيد من المسؤولين الاعلى منه مرتبة مثل رئيسه المباشر وزير الدفاع عمير بيريتس ورئيس الوزراء ايهود اولمرت. وقبل استقالته، كان حالوتس يقف موقفا ثابتا مع بيريتس واولمرت في مواجهة الانتقادات لادائهم اثناء الحرب في العراق. والان وبعد خروج حالوتس، تتردد دعوات لاجراء محاسبات على نطاق اوسع.

وقال روني زفيغيبويم احد اعضاء الحملة لاستقالة الرجال الثلاثة ان "خروج حالوتس من منصبه يعد بداية جيدة، ولكن يجب ان تتبعها خطوات اخرى".واضاف "ان استقالة حالوتس ليست كافية. انها الحلقة الاولى في السلسلة، ونقطة تحول. ولكن على رئيس الوزراء ووزير الدفاع تحمل مسؤولياتهما".وسارع السياسيون من مختلف الاطياف السياسية اليسارية واليمينية الى الادلاء بارائهم في هذا الشان.

التحقيق مع أولمرت في قضية فساد
على صعيد آخر، أمر رئيس هيئة الادعاء في إسرائيل الشرطة بفتح تحقيق جنائي جول دور أولمرت في عملية خصخصة بنك الومي في عام 2005، الذي يعدّ ثاني أكبر البنوك في البلاد. وأكّد ممثل للشرطة نبأ الأمر القضائي الذي سيتولى بمقتضاه محققون تحديد ما إذا كان أولمرت قد أثّر، عندما كان نائبا لوزير المالية، في عملية بيع البنك وقرار الحكومة. وفي ذلك الوقت، كانت الحكومة الإسرائيلية تمتلك أغلب أسهم البنك.

وقالا صحيفة هارتس اليومية الإسرائيلية إنّ المحققين سيحاولون معرفة ما إذا كان أولمرت قد عمل على مساعدة بارون العقارات الأسترالي فرانك لوي، وهو شريك شخصي مقرب جدا منه، لشراء البنك. وقالت تقارير أخرى إنّ التحقيق سيتعلق بما إذا كان أولمرت قد تدخل لصالح اثنين من أصدقائه في صفقة بيع البنك نظير رشوة. ولم يحصل أي من الرجلين، الذين قالت التقارير ومن ضمنهما لوي، على الصفقة، فيما نفى أولمرت جميع التهم الموجهة إليه في هذه القضية.