استجواب وزير الصحة الكويتي: المساءلة تنهي تكتل الكتل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
فهد العامر من الكويت :قدم النواب وليد الطبطبائي واحمد الشحومي وجمعان الحربش في مجلس الامة الكويتي اليوم استجوابا لوزير الصحة الشيخ احمد العبدالله يتركز على 4 محاور هي تجاوزات ادارية وهجرة الاطباء الكويتيين والعلاج في الخارج وتدهور للخدمات الصحية .واول تداعيات الاستجواب الذي يتوقع له ان يفضي الى قراءات سياسية جديدة للعلاقة بين القوى السياسية ،اعلان النائب الشحومي- مستقل- خروجه من عضوية كتلة العمل الشعبي بسبب معارضتها للاستجواب، وهو الامر الذي فسره مراقبون ان التنافس بين الكتل البرلمانية تغلب على الجانب "الفني"في الاستجوابات التي تقدم في البرلمان والتي يفترض ان تكون الاساس للحكم علي اي استجواب يقدم، كما يرى تكتل الشعبي ان هذا الاستجواب في حال حظي بالدعم انه "يعيد الحيوية والانتعاش للكتلة الاسلامية التي تآكلت بسبب الخلافات بين اعضائها، وان نجاح الاسلامية في الإطاحة بالوزير ستؤكد ان الاستجوابات الناجحة ليست ماركة مسجلة للشعبي".
وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله قال في اول تعليق له ان الاستجواب لا يثيره، وقال في مناقشات داخل مجلس الوزراء الاسبوع الماضي مستبقا تقديم الاستجواب"ان هذا الاستجواب طائفي لانه مقدم لوكيل وزارة الصحة الدكتور عيسي خليفة - شيعي- ويضيف الوزير لمجلس الوزراء ان المستجوبين لا يستطيعون مساءلة الوكيل"
الا ان هذا القول الذي أسر به الوزير لمجلس الوزراء قوبل باستهجان من قبل النائب الطبطبائي - سلفي- والحربش - اخوان مسلمين- واعتبروا التصريح غير مسؤول ويجب الا يصدر من وزير.ومهما تكن القراءات السياسية للاستجواب غير ان كثيرين يرون ان الاستجواب هو حماية لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور اسماعيل الشطي - اخوان مسلمين- الذي تعتزم كتلة العمل الشعبي مساءلته مدعومة من كتلة العمل الوطني- ليبرالية- الامر الذي يعني طرح الثقة به، كما راى اخرون ان الاستجواب هو حماية لوزير المالية بدر الحميضي الذي يتعرض لانتقادات من غير نائب ممن يؤيدون اسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين وينتظر استجوابا من النائب الدكتور ضيف الله ابورمية.
وفي ظل هذه الاجواء ترى الحكومة انها الرابح من هذا الاستجواب لانه انهى الى حيث لارجعة "تكتل الكتل" الذي اعلن عنه بعيد تشكيل مجلس الامة والذي يتكون من 3 كتل رئيسة هي "الاسلامية"و"الشعبي"و"العمل الوطني" ومجموع اعضاء الكتل الثلاث 32 نائبا من اصل 50 نائبا يمثلون مجموع اعضاء البرلمان، ما يعني ان استمرار تكتل الكتل كان يعني ازمات متتالية تواجه الحكومة التي لم يمض عليها اكثر من 6 اشهر.
وقال الشحومي في بيان تلقت"إيلاف"نسخة منه :ليعذرني اعضاء كتلة العمل الشعبي التي تشرفت بالانضمام اليها لماعرف عنها من ثبات على المواقف وامانة في الطرح حينما ارسل اعتذاري عن الاستمرار معها لشعوري بالتقصير في التنسيق ولحاجتي ان اعمل وفق قناعاتي الفردية بالمستقبل.مضيفا: وهذا لايعني اني اشك في موقف الشعبي من تأييد استجواب وزير الصحة ولكن اعتذار عن تحمل تبعات العمل الجماعي ورغبة صادقة مني في رفع الحرج عن الشعبي