تحميل إسرائيل مسؤولية وفاة معتقل

سمية درويش من غزة: طالبت مؤسسات ناشطة في مجال حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية ، بفتح تحقيق جدي ومحايد في ظروف وفاة المعتقل الفلسطيني جمال حسن عبد الله السراحين37 عاما ، أمس في معتقل النقب الصحراوي "أنصار 3" داخل إسرائيل ، محملة المسؤولية الكاملة للحكومة الإسرائيلية عن وفاة المعتقل وعن حياة الأسرى المرضى .

وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان تلقته "إيلاف" ، بان السراحين كان يعاني من مرض في الدم والجهاز التنفسي ، وقد ساءت حالته الصحية منذ قرابة الأسبوع ، غير أن إدارة المعتقل كانت تماطل في نقله إلى المستشفى.

وكان السراحين رهن الاعتقال الإداري منذ الثامن عشر من حزيران "يونيو" العام الماضي ، لمدة ستة شهور ، جرى تجديدها لمدة ستة شهور أخرى ، مع انه قد أمضى أكثر من ستة أعوام في سجون الاحتلال على فترات متباعدة.
وأشار المركز الحقوقي ، إلى أن معتقل النقب يعتبر من أسوأ المعتقلات الإسرائيلية ، إذ يقع في منطقة عسكرية جنوب صحراء النقب بالقرب من الحدود المصرية وهو بالأساس معسكر للجيش الإسرائيلي و تم إنشاء المعتقل بداخله ، وقد افتتح في الأشهر الأولى للانتفاضة الأولى ، حيث ويتواجد في المعتقل حاليا قرابة 2300 معتقل.

وحمل المركز الفلسطيني ، حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل السراحين وعن حياة الأسرى المرضى الذين يواجهون نفس المصير في حال استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد نتيجة احتجازهم في ظروف لا إنسانية قهرية ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي ولا يتلقون أية رعاية صحية ملائمة.

وطالب المركز الحقوقي ، بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وفاة المعتقل السراحين ، كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيادة فعالية متابعتها لأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية و ظروف احتجازهم.

ودعا المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي والقانوني الإنساني الدولي وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة و الالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. من جانبه أوضح برنامج غزة للصحة النفسية في بيان أرسله لـ"إيلاف" ، إن وفاة الأسير السراحين تلقي الضوء على ملف الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات السجون الإسرائيلية ، مبينا بان أكثر من 1000 سجين فلسطيني منهم 28 يحتضرون على فراش الموت ، حسب ما ذكره بيان وزارة الأسرى.

وتشير التقارير الصادرة عن وزارة الأسرى والمحررين أن السجناء يتعرضون لممارسات إهانة من قبل السلطات الإسرائيلية، وتشمل هذه الممارسات: الضرب بدون تمييز، إطلاق الغاز المسيل للدموع، التفتيش العاري، منع أو تأخير العناية الطبية، وضع قيود على الزيارات من قبل الأقارب، وتقديم طعام غير صحي بالإضافة إلى العديد من الممارسات الأخرى، وتشكل كل هذه الإجراءات وغيرها خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية ومبادئ قوانين معاملة السجناء.

وأكد برنامج غزة ، على ضرورة إن توضع هذه القضية الإنسانية العاجلة على سلم أولويات كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وتستقطب الإدانة والتنديد اللازمين ، وكذلك العمل الجاد من أجل ضمان تمتع الأسرى الفلسطينيين بحقوقهم والتي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية - خاصة اتفاقيات جنيف الرابعة - بما فيها الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية، إضافة إلى تلقي الخدمة الطبية الضرورية حسب اللزوم.

وناشد البرنامج ، مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومؤسسات الأمم المتحدة ودول العالم الموقعة على اتفاقيات جنيف تكثيف جهودهم والتدخل لوقف معاناة الأسرى المستمرة بالضغط علي دولة الاحتلال بالتوقف عن الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها بحق الأسري والمعتقلين الفلسطينيين والالتزام بالمعايير الدولية في معاملتها للأسرى والمعتقلين. كما طالب المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت وخاصة في ملف الأسرى والمعتقلين الذي يشهد خروقات وانتهاكات واضحة تستوجب التدخل والضغط لوقفها وإنهاءها.