مجلس كركوك: تركيا تعمق التناحر الطائفي في العراق

أسامة مهدي من لندن: اتهم مجلس محافظة كركوك العراقية الشمالية الغنية بالنفط الحكومة التركية بتعميق مشاكل العراق وتاجيج الفتنة الطائفية والقومية فيه من خلال تدخلها في قضية كركوك الاعاقة تطبيع الاوضاع فيها وطالب الحكومة ومجلس النواب العراقيين الى اتخاذ موقف من ذلك .

وهاجم مجلس محافظة كركوك اليوم رعاية تركيا لمؤتمر حول المدينة اختتم الثلاثاء وقال ان المشاركين فيه من العراقيين يمثلون الاحزاب والفئات التي تبنت الخطاب الطائفي والعنصري في مواجهة التحديات التي تواجه العراق في مرحلة ما بعد الدكتاتورية وبناء الدولة الحديثة . واضاف المجلس الذي يتراسه السياسي الكردي زركار علي في بيان اليوم ان مثل هذه النشاطات هي امتداد للجهود التركية المستمرة لتعطيل عملية التطبيع الجارية فيها وفق احكام الدستور العراقي ومحاولة لفرض واقع مغاير دون اي اعتبار او احترام لإرادة ابناء المحافظة في رسم مستقبل محافظتهم مما يعد تدخلا غير مبرر في الشؤون الداخلية للدولة للعراقية.

ودعا المجلس الحكومة العراقية ومجلس النواب الى توضيح موقفهما بشكل رسمي وعلني حول المؤتمر والاعلان فيما لو جرت بعلمها وموافقتها ام بدونهما .. وقال ان انعقاد مؤتمر على هذا المستوى وبمشاركة اعضاء من الحكومة العراقية ومجلس النواب واعضاء مجلس محافظة كركوك وغيرهم ممن يشغلون مناصب ومسؤوليات رسمية او سياسية وما تم طرحه من مواقف وآراء و تصريحات من قبلهم تعتبر تجاوزا على الدستور العراقي وانتهاكا صريحا للقوانين المرعية في البلد . واكد ان عقد مؤتمرات على اسس من التمايز القومي والطائفي لن يخدم اية قومية او فئة اجتماعية معينة في العراق ككل ومحافظة كركوك على وجه الخصوص بل يعمق من الازمات والمشاكل ويزيد من حالة الاحتقان والتناحر الطائفي التي تنفخ في لهيبها الزمر التكفيرية والصدامية والمتحالفون معهم ويترك آثارا سلبية على العلاقة بين البلدين الجارين .. وفيما يلي نص البيان :

بعد مرور اقل من شهرين على (مؤتمر نصرة اهل العراق) الذي عقد على ارض الدولة الجارة تركيا بحضور عدد من ممثلي ورموز الاحزاب والفئات التي تبنت الخطاب الطائفي والعنصري في مواجهة التحديات التي تواجه العراق في مرحلة ما بعد الدكتاتورية وبناء الدولة الحديثة على اسس من الديمقراطية والفدرالية وحقوق الانسان، عقد في العاصمة التركية للفترة من 15-16 من شهر كانون الثاني الجاري ندوة تحت عنوان (كركوك 2007) برعاية المعهد الاستراتيجي العالمي (التابع للحكومة التركية) وبمشاركة أطراف وشخصيات تمت دعوتهم وفق معايير وشروط سياسية وإيديولوجية محددة تتفق مع توجهات ومصالح الحكومة التركية فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا تخص الشأن العراقي الداخلي وفي مقدمتها موضوع محافظة كركوك.

نحن في مجلس محافظة كركوك نرى في مثل هذه النشاطات امتدادا للجهود التركية المستمرة في سبيل تحقيق اهدافها وسياساتها المعلنة تجاه مدينة كركوك والمتمثلة في تعطيل عملية التطبيع الجارية فيها وفق احكام الدستور العراقي من خلال اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 ومحاولة لفرض واقع مغاير دون اي اعتبار او احترام لإرادة ابنائها في رسم مستقبل محافظتهم مما يعد تدخلا غير مبرر في الشؤون الداخلية للدولة للعراقية.
نود ان نذكر بعض النقاط التي نرى من الضروري الوقوف عندها والتعامل معها بجدية ضمن اطار الدستور العراقي والقوانين المرعية :

اولا: نطالب من الحكومة العراقية وكذلك من مجلس النواب، بيان موقفها بشكل رسمي وعلني حول الندوة المذكورة والاعلان فيما لو جرت بعلمها و موافقتها ام بدونهما، حيث ان انعقاد مؤتمر على هذا المستوى وبمشاركة اعضاء من الحكومة العراقية و مجلس النواب واعضاء مجلس محافظة كركوك وغيرهم ممن يشغلون مناصب ومسؤوليات رسمية او سياسية وما تم طرحه من مواقف وآراء و تصريحات من قبلهم تعتبر تجاوزا على الدستور العراقي وانتهاكا صريحا للقوانين المرعية في البلد.
ثانيا: ان الموضوع الاساس الذي عقد الاجتماع من اجله يتمحور حول محافظة كركوك وذلك تزامنا مع عملية التطبيع الجارية وفق المادة 140 من الدستور العراقي الدائم مما يعد تحديا واضحا لذلك الدستور الذي نال موافقة اكثر من ثلثي الشعب العراقي و للفقرة 22 من برنامج عمل حكومة السيد نوري المالكي. ومما يثير الاستغراب و العجب ان يحضر الاجتماع المذكور عضوان من اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 ويعلنان عن مواقف تتنافى والمهام الموكلة اليهما ضمن اللجنة المذكورة. كما وان اعضاء من قائمة جبهة تركمان العراق و التجمع الجمهوري العراقي الممثلين في مجلس محافظة كركوك شاركوا في الاجتماع دون الاخذ برأي رئاسة المجلس او موافقتها وهم في حالة المقاطعة لاعمال المجلس.

ثالثا: في حين نأمل من الحكومة التركية ان تكون مثالا حسنا في علاقات الجيرة مع العراق وان تستثمر تلك العلاقات في مجال تعزيز روح الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الجارين وان تساهم في عملية ارساء الاستقرار والسلام في ربوع العراق؛ نؤكد في الوقت نفسه على اعتقادنا الكامل بان عقد مثل هكذا اجتماعات و مؤتمرات على اسس من التمايز القومي والطائفي لن يخدم اية قومية او فئة اجتماعية معينة في العراق ككل ومحافظة كركوك على وجه الخصوص بل يعمق من الازمات والمشاكل التي خلفها النظام الشوفيني البائد ويزيد من حالة الاحتقان والتناحر الطائفي التي تنفخ في لهيبها الزمر التكفيرية والصدامية والمتحالفون معهم ويترك آثارا سلبية على العلاقة بين البلدين الجارين.
مجلس محافظة كركوك
18/1/2007

وقد أختتم مؤتمر "كركوك 2007" اعماله في أنقرة برعاية المعهد الاستراتيجي العالمي التابع للحكومة التركية امس الاول بمشاركة ممثلين من مختلف الطوائف العراقية سنة وشيعة وتركمان لبحث آفاق مستقبل كركوك وعملية الاستفتاء وانعكاساتها على مجمل الوضع العراقي بشكل عام والتركماني بشكل خاص.

واصدر المؤتمر بيانا قال فيه :
البيان الختامي لندوة كركوك 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
انطلاقا من الإيمان بوحدة العراق أرضا وشعبا , وضرورة مراعاة حقوق جميع الموطنين على اختلاف مكوناتهم الاجتماعية والقومية وانتماءاتهم الدينية والمذهبية والسياسية , وبلورة رؤية سياسية عراقية مشتركة حول مستقبل كركوك , عقد معهد الدراسات الإستراتيجية الدولية في أنقرة بتاريخ 15 - 1 -2007 , ندوة (كركوك 2007 ) , بحضور ممثلين عن مختلف الكتل السياسية العراقية , وفي ظل هذه الأجواء تم التوافق على النقاط الآتية :
1- إن الحفاظ على وحدة العراق وثروته والحفاظ على حدوده , وإحقاق حقوق مكونات الشعب العراقي , من الشروط المتلازمة لتامين الاستقرار الداخلي والإقليمي .
2- اتخاذ الحوار والمصالحة الوطنية الجادة منطلقا لمعالجة الاختلافات التي تحول دون تجسيد المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
3 - إيجاد حلول للمناطق المتنازع عليها , وإيقاف عملية التطبيع والاستفتاء الى حين إعادة النظر في الدستور .
4 - اعتماد المادة (53) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بفقراتها كلها , مرجعا لتغيير المادة (140) من الدستور , بما يضمن مراعاة الوضع الخاص لمدينة كركوك .
5 - كركوك مدينة عراقية , لها خصوصية لجميع العراقيين , ومصيرها يخص الشعب العراقي باكمله , ولا يخص طرفا بعينه .
6 - مطالبة الحكومة العراقية والمنظمات الدولية لايقاف انتهاكات حقوق الانسان من تهجير وتغيير ديموغرافي وعمليات الخطف والاغتيالات والتجاوزات التي تحصل في كركوك يوميا .
7 - دعوة الامم المتحدة لتعيين شخصية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب في قضية كركوك , وفقا لما جاء في الدستور .

وقد لفت انتباه متابعي المؤتمر عدم توجيه انقرة عوة لممثلي حزبي الاتحاد الوطني الكرديتاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني لحضور المؤتمر .
واتهم معهد الدراسات الاستراتيجية التركي المنظم للمؤتمر الحزبين الكرديين بمواصلة ما قال انها عمليات تغيير البنية الديمغرافية لمدينة كركوك وذلك بتوطين اعداد كبيرة من العائلات الكردية في المدينة ذات الاغلبية التركمانية علي حد قوله .

وقد استدعت الحكومة التركية امس سفرائها المعتمدين في كل من العراق المملكة العربية السعودية وايران وسوريا من أجل التشاور معهم والخروج بخطة سياسية واضحة وجديدة ازاء العراق. وترى تركيا بأن تزاحم التطورات في العراق اخيرا بلغ حدودا خطيرا تنذر بانفجار واسع لحرب أهلية قد تفتح الطريق الى تقسيم فعلي يستغله الأكراد للاعلان عن قيام دولة كردية مستقلة في شماله قريبة من تركيا قد تحرض أكرادها أيضا في جنوب شرق الاراضي التركية على الطلب بالاستقلال الذاتي وهو ما يعني بالتالي تجزيء تركيا أيضا.
ومن هذا المنطلق فان أنقرة التي بدأت تستوعب خطورة الوضع بالنسبة لها تحاول انقاذ الموقف قبل فوات الأوان وهو ما يبدو من تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي أعلن بأن العراق تحول اليوم الى أولوية بالنسبة لتركيا تتقدم على ملف الاتحاد الأوروبي وهو التصريح الذي وصفه الخبراء الاستراتيجيين بالخطير نظرا لأن رهان حزب (العدالة والتنمية) كان دوما على أوروبا.